العليمي يرفض "تقويض سلطات الدولة" وأنصار الانتقالي يعتصمون في حضرموت
الرأي الثالث
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، على "الرفض المطلق لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض المركز القانوني للدولة، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وخلق واقع مواز خارج إطار المرجعيات الوطنية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض".
وجاءت تصريحات العليمي يوم الأحد خلال لقائه في الرياض بسفيرتي الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، والمملكة المتحدة عبدة شريف، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة جوناثان بيتشيا، لبحث التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد العليمي ضرورة عودة أي قوات مستقدمة من خارج المحافظات الشرقية، إلى ثكناتها بموجب توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار على أكمل وجه، وفقا للقانون".
واعتبر العليمي أن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظات الشرقية، تمثل تحديا مباشرا لجهود التهدئة، وتهديدا للمكاسب المحققة على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة، وانتظام صرف المرتبات، وتحسين الخدمات الأساسية".
وندد العليمي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت التحركات الأحادية في مديريات الوادي والصحراء" مؤكدا أن "سلطات الدولة تعمل على توثيق تلك الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، باعتبارها ركائز أساسية لا يمكن التهاون بشأنها".
وشدد العليمي على أن "المعركة الرئيسية لليمنيين ستظل تحت أي ظرف، هي استكمال استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وردع التنظيمات الإرهابية المتخادمة معها"
محذرا من أن "أي صراعات جانبية ستصب في مصلحة هذا التهديد العابر للحدود".
وبدأ أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اعتصاما مفتوحا في مدينة عدن، ومدينة سيئون التابعة لمحافظة حضرموت، للمطالبة بإعلان استقلال جنوب اليمن.
وجاء الاعتصام عقب ترؤس عيدروس الزبيدي اجتماعا للقيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي أمس السبت في عدن، بحضور عضو المجلس الرئاسي عبدالرحمن المحرمي ووزير الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا الفريق الركن محسن الداعري.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن قد سيطر نهاية الأسبوع الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، قبل أن تتدخل وساطة سعودية لاحتواء الأزمة ومطالبة القوات التي حشدها الانتقالي من خارج حضرموت بالانسحاب.
ودفع المجلسُ الانتقالي الجنوبي بتعزيزاتٍ عسكريةٍ كبيرة إلى محافظة المهرة شرقي اليمن على الحدود مع سلطنة عمان، خاصة بعد وصول وحدات عسكرية تابعة لقوات درع الوطن التابعة لرئيس المجلس الرئاسي، والممولة من السعودية إلى محافظتي حضرموت والمهرة واستلام العديد من المنشآت الحكومية في المحافظتين.
