واشنطن تُرحب بتكليف الزيدي وبدء مشاورات لتشكيل الحكومة العراقية

الرأي الثالث - وكالات

رحّبت السفارة الأميركية لدى بغداد، اليوم الأربعاء، بتكليف رجل الأعمال علي الزيدي بتشكيل الحكومة العراقية، معربة عن أمنياتها نجاح مساعيه لتشكيل حكومة "قادرة على تحقيق تطلعات جميع العراقيين"، وذلك في أول موقف أميركي معلن تجاه تكليفه، بعد جدل سياسي واسع رافق اختياره، ورفض من واشنطن لترشيح نوري المالكي.

وبدأ رئيس الوزراء المكلّف، علي الزيدي، مشاوراته لتشكيل الحكومة، في سباق مع المهلة الدستورية التي لا تتجاوز 30 يوماً، وسط ترقب لما ستُفضي إليه الحوارات بين القوى السياسية،

 لا سيما مع احتدام التنافس على الحقائب الوزارية التي تعد في السياق العراقي مؤشراً على موازين القوة داخل السلطة. 

وبينما تبدو عملية التكليف قد حُسمت بتسوية داخل تحالف "الإطار التنسيقي"، فإن مرحلة التشكيل تفتح الباب أمام اختبار قد يكون أكثر تعقيداً، 

حيث تتحول الوزارات، ولا سيما السيادية منها، إلى ما يشبه "جغرافية نفوذ" تتوزع عبرها مراكز القرار بين القوى الفاعلة، وتتصدر وزارات الداخلية والدفاع والنفط والمالية واجهة هذا التنافس، لما تمثله من ثقل أمني واقتصادي وإداري، يجعلها محوراً رئيسياً في أي تفاهم سياسي.

في السياق، عقد "الإطار التنسيقي" اجتماعه الاعتيادي، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، لبحث آليات تشكيل الحكومة المرتقبة،

 ووفق بيان رسمي، فقد "ناقش المجتمعون تأليف الكابينة الوزارية وسبل الاستحقاقات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية"،

 وأكدوا "ترك الخيار الأخير لرئيس الوزراء في اختيار أعضاء فريقه"، في إشارة تعكس محاولة موازنة بين مطالب الكتل ومنح مساحة حركة للمكلف، 

غير أن هذا التوجه، بحسب مراقبين، لا يلغي طبيعة النظام التوافقي الذي يقوم على توزيع المناصب، بقدر ما يعيد صياغته ضمن تفاهمات جديدة قد لا تكون أقل تعقيداً من سابقاتها،

 وبحسب ما قال مصدر سياسي مطلع، فإن "الاجتماعات الأولية لا تزال في إطار وضع الخطوط العامة، لكن النقاشات الحقيقية ستبدأ عند الدخول في تفاصيل توزيع الوزارات، خصوصاً السيادية منها، التي تشهد عادةً مستويات التنافس".
 
وإلى جانب الولايات المتحدة، رحّبت كل من دولة قطر، والأردن، وفرنسا، بتكليف الزيدي وفقاً لاتصالات هاتفية جرت أمس الثلاثاء، وتعكس مرحلة توزيع الحقائب الوزارية في العراق أكثر من مجرد استحقاق دستوري، 

إذ تمثل اختباراً فعلياً لطبيعة التوازنات السياسية، ولمدى قدرة رئيس الوزراء المكلف على إدارة شبكة معقدة من المصالح المتقاطعة، 

في وقت يترقّب فيه الشارع ما إذا كانت هذه العملية ستُفضي إلى حكومة مستقرة، أم إلى إعادة تدوير معادلات قائمة.