الأمم المتحدة تؤمّن التمويل اللازم لإنقاذ ناقلة النفط المهجورة "صافر"

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أنّها أمّنت مبلغ 75 مليون دولار اللازم لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"؛ ناقلة النفط المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن، والمهددة بالتسبب بتسرب نفطي ضخم في البحر الأحمر.

وخلال مؤتمر صحافي، قال منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد غريسلي: "لقد تلقّينا تعهّدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر قبالة السواحل اليمنية".

وأوضح أنّ إجمالي هذه التعهدات والالتزامات يتراوح بين 77 و78 مليون دولار.

وقُسّمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى كلفتها 75 مليون دولار، سيتمّ خلالها نقل النفط المخزّن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والأخرى تقدّر كلفتها بـ38 مليون دولار، سيتمّ خلالها توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.

وقال غريسلي: "بالنسبة إلى المرحلة الأولى، نُقدّر أن تبلغ التكلفة 75 مليون دولار. واليوم، استطعنا تخطّي عتبة 75 مليون دولار. أعتقد أنّ لدينا أكثر بقليل من ذلك، فقد تمّ التعهد بتقديم نحو 77 أو 78 مليون دولار، ونعتقد أن دعماً إضافياً سيتدفّق أيضاً".

وأضاف أنّ المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تمّ دفعه.

وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تتأمن الأموال اللازمة لإنجاز المرحلة الثانية "في غضون فترة زمنية معقولة".

وكانت الأمم المتحدة أطلقت، في حزيران/يونيو، حملةً جديدة لجمع تبرعات للمساعدة في مسألة تفريغ حمولة "صافر". 

و"صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً، والتي تُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محملة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، بسبب حصار التحالف السعودي على اليمن، ما أدى إلى تأكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد 6 كيلومترات من السواحل اليمنية.

وحذّرت الحكومة اليمنية مراراً من التداعيات الكارثية في حال انفجار خزان "صافر" النفطي، التي "قد تمتد حتى قناة السويس".

كما وقعت حكومة صنعاء والأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة بشأن "صافر"، لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى.