بعد محاكمة استمرت أسبوعين فقط.. محكمة حوثية تصدر حكماً بإعدام 17 يمني

الرأي الثالث - متابعات

 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، حكماً يقضي بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بعد إدانتهم بتهم التخابر مع "العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي".

وهذه هي الجلسة العاشرة التي عقدتها الميليشيا خلال خمسة أيام موزعة على أسبوعين (14 يوماً)، بواقع جلستين في كل يوم، جاءت على النحو الآتي: يوم 9 نوفمبر (أحد) جلستان، ويوم 11 نوفمبر (ثلاثاء) جلستان، ويوم 15 نوفمبر (سبت) جلستان، ويوم 17 نوفمبر (اثنين) جلستان، ويوم 22 نوفمبر جلستان .

وحسب ما ذكره المحامي والحقوقي عبدالباسط غازي اليوم السبت فإن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (حكمت) بإعدام 17 متهما بتهم التخابر مع العدو البريطاني والامريكي والكيان الصهيوني رميا بالرصاص في ميدان عام".

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام وفق غازي: (عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، سنان عبدالعزيز علي صالح".

وقال غازي في منشور على صفحته في فيسبوك حذفه في وقت لاحق إن المحكمة قضت أيضاً بسجن متهمين، هما: هدى علي ناصر (امرأة) لمدة عشر سنوات، وبكيل عبدالله علي لمدة ثلاث سنوات،

 فيما أصدرت حكماً بالبراءة بحق كلٍ من: الياس فاروق علي راجح وعلي علي مطهر.

وأشار إلى أن المحكوم عليهم "قيّدوا طعنهم فور النطق بالحكم في محضر الجلسة"، لافتاً إلى أنه يتولى الدفاع عن عدد منهم، معرباً عن أمله في أن تلغي شعبة الاستئناف تلك الأحكام التي قال إنها "تعزيرية وغير متعلقة بحدّ أو قصاص".

وفي ختام منشوره، دعا غازي إلى "النصر للمظلومين" و"الحرية للمعتقلين"، مطالباً بإلغاء الأحكام وإطلاق سراح المختطفين.

وفي السياق أخفى منطوق الحكم الصادر اليوم ألقاب المشمولين بحكم الإعدام بتهمة تشكيل خلية تخابر ، وتأكد أن من بين المحكومين اللواء على أحمد السياني مدير دائرة الاستخبارات العسكرية السابق.

وشمل الحكم الذي قضى بمعاقبة 17 شخصاً بالإعدام حسب آخر رواية سوقها الإعلام التابع للحوثيين بعد أن كانت أعلنت في وقت سابق أن المشمولين بالإعدام 18 شخصاً في وقت سابق.

وحسب مصدر مطلع فإن من بين المحكومين أنجال شيوخ قبليين وضباط تعمد الإعلام الحوثي إخفاء ألقابهم تخوفاً من ردة فعل مجتمعية.

وقال المصدر إن اللواء السياني، المشمول بالحكم والذي شغل منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية إبان حكم الرئيس الأسبق صالح وينتمي إلى قبيلة سنحان ، لم يعتقل لكنه قيد الإقامة. الجبرية في منزله منذ أسابيع ويتم إحضاره إلى المحكمة أثناء الجلسات فقط ثم يتم إعادته إلى منزله.

وتم تعيين اللواء علي السياني في عهد الرئيس السابق هادي عام 2012 مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما شمل حكم الإعدام عماد شايع محمد عزالدين الذي لم يذكر اسمه كاملاً وهو شقيق شيخ مشايخ ريمة وآخرين لم يتم التعرف عليهم بعد.

وتؤكد مصادر مطلعة، ان بعض المتهمين مواطنون عاديون، منهم أنس أحمد سلمان المصباحي الذي يعمل في بيع وطهي الأسماك، ويمتلك هاتفا قديما لا يسمح له حتى بالتواصل مع أسرته في القرية بريف محافظة ذمار، بالإضافة إلى آخر يعمل في الزراعة، ومواطن يعمل سائق تاكسي، وموظفين حكوميين طالبوا بمرتباتهم.
 
كما أن أحد المتهمين – وفق المصادر المطلعة – رجل يعاني اضطرابا نفسيا (مجنون)، حيث كان يردد خلال إحدى الجلسات أن علي عبدالله صالح (الرئيس السابق) سيعود إلى الحكم، ويتمتم بكلام كثير لا علاقة له بما يجري في المحكمة.

وتواجه هذه المحاكمات إدانات واسعة من الحقوقيين والمنظمات الدولية، التي تتهم ميليشيا الحوثي بإجراء محاكمات صورية لخصومها، وحرمان المختطفين من حقوق الدفاع وتوكيل المحامين، فضلاً عن إجبار المحتجزين على اعترافات قسرية تُستخدم كأدلة إدانة.

وتعيد هذه المحاكمات إلى الأذهان الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا في 18 سبتمبر 2021 بحق أبناء محافظة الحديدة، حين أعدمت تسعة مدنيين في ميدان التحرير بعد محاكمات صورية اتُّهموا فيها بالمشاركة في عملية استهداف رئيس ما يسمى "المجلس السياسي " صالح الصماد، 

وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية ودولية واسعة بوصفها واحدة من أبشع الجرائم ارتكبتها الميليشيا خارج إطار القانون.

وكانت ميليشيا الحوثي أعلنت في 8 نوفمبر الجاري القبض على شبكة تجسسية زعمت أنها تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأميركية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية. 

وقالت وقتها في بيان إن "غرفة مخابرات العدو المشتركة سلمت الخلايا التجسسية أجهزة ووسائل تجسس متطورة، لتنفيذ أعمال التجسس والرصد، لأي مكان يريدون رصده، ورفع الإحداثيات والمعلومات عنه 
 
وزعمت ميليشيا الحوثي أن غرفة مشتركة شكّلت خلايا صغيرة ومتعددة لتنفيذ أعمال تجسس ورصد البنية التحتية ومحاولة كشف الترسانة العسكرية للجماعة، وأماكن التصنيع العسكري ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة. 

كما اتهمت ميليشيا الحوثي عدداً من العاملين في المنظمات الأممية "بجمع معلومات ورصد للقيادات المدنية والعسكرية للجماعة ومقراتهم وأعمالهم".