رواتب الموظفين بمناطق الحوثيين بين فرحة العودة وانتقام الفصل والإذلال
يعيش آلاف الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، حالة من القلق، بعد عزم الجماعة صرف نصف راتب بشكل منتظم، بعد 8 سنوات من قطعها لرواتب الموظفين بمناطق سيطرتها المسلحة، بعكس ما يفترض أن يكون حالة من الشعور بالسرور لعودة مرتباتهم، وذلك بفعل عدد من الممارسات التي تنوي جماعة الحوثي القيام بها تجاههم، والتي من بينها فصلهم وإحلال آخرين من الموالين للجماعة بديلا عنهم.
ويأتي القرار الجديد لجماعة الحوثي، بصرف مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها والمتوقفة منذ أكتوبر 2016م، ضمن محاولاتها امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضدها، بالتزامن مع محاولات الجماعة تجنب تبعات إنهيار النظام السوري عليها في اليمن.
قرب عملية الصرف
جماعة الحوثي، أعلنت يوم أمس الأول، استكمال إعداد وإصدار كشوفات مرتبات الموظفين بمناطق سيطرتها لشهر ديسمبر من العام 2024م، حيث قال بيان صادر عن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا، إنها أرسلت الكشوفات التفصيلية إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف وفقًا للمعايير ولوائح الصرف المحددة.
وأشار البيان، إلى إبلاغ البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" والهيئة العامة للبريد بالكشوفات التفصيلية تمهيداً لبدء عملية الصرف، مؤكدا أن عملية الصرف ستشمل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في بمناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك الموظفين الذين سبق لهم إثبات حضورهم ولم يتمكنوا من ممارسة مهامهم بسبب الظروف الراهنة.
وأشار البيان، إلى أن "عملية الصرف ستكون مصحوبة بإجراءات إصلاحية تهدف إلى تنقية كشوفات المرتبات من الأسماء المكررة والمنقطعين عن العمل بشكل نهائي، كما سيتم العمل على معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية في قاعدة البيانات المركزية، بالإضافة إلى فتح باب التظلمات لتصحيح أي أخطاء قد تطرأ في كشوفات الصرف".
الراتب من حلم لإنتقام
الأستاذ محمد أحمد العديني، قال إن عودة رواتب المعلمين أو الموظفين عموما بمناطق الحوثي ستتحول من حلم وفرحة إلى نقمة وسياط انتقام للموظفين الذين سيقولون إن أيام انقطاع الرواتب كانت أفضل.
العديني أكد ، أن جماعة الحوثي ستستخدم الرواتب ضمن إجراءات عديدة أبرزها حملات الفصل والإحلال والإجبار على حضور دورات طائفية وعسكرية وسيكون الراتب أحد أجندة الجماعة في تحقيق أهدافها في مناطق سيطرتها المسلحة.
المعلم "س أ م"، رفض الكشف عن اسمه لدواع أمنية، أكد أن جماعة الحوثي أجبرتها الأوضاع الإقليمية على محاولة إعادة النظر في من يقع تحت سيطرتها المسلحة،
مشيرا إلى تداعيات الأوضاع في سوريا والتي جعلت الجماعة تفكر في رواتب الموظفين والذين من بينهم المعلمين كأكبر شريحة متضررة من قطع الرواتب منذ ثمان سنوات.
وأوضح أنه لو أعطى رأيه في الرواتب وعودتها فلن يجد نفسه إلا خلف القضبان بذرائع عدة، مؤكدا أن الإعلان عن نصف راتب استخفاف بالمعلم الذي قضى سنوات متحملا تبعات وقف المرتبات والحرب التي تشهدها البلاد.
تعنت ومطالب تعجيزية
خلال الأيام والأسابيع الماضية، تلقى المئات من المعلمين اشعارات بمطالب جديدة لإستيفاء ملفاتهم الوظيفة بالرغم من كونهم موظفين منذ أكثر من 20 أو 30 سنة وبعضهم منذ 40 عاما.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن مكاتب التربية بالمحافظات الخاضعة للحوثيين تطالب المعلمين بفتاوى التوظيف، في مشهد قوبل بسخرية واسعة في الأوساط التربوية والتعليمية، حيث أكد العديد من المعلمين أن ما يطلب من ملفاتهم الوظيفية حاليا تهدف لإذلالهم واستبعادهم وفصل آخرين.
وتساءل أحد التربويين عن جدوى المطالبة بفتوى وظيفية بعد 30 سنة من العمل في الميدان، مؤكدا أنه لا يمتلك حاليا سوى البطاقة الشخصية، وحتى مؤهلة الجامعي لا يدري أين هو فضلا عن فتوى التوظيف التي يتم المطالبة بها.
الناشط محمد عمر الكثيري، كتب في ذات السياق، على حسابه بمنصة فيسبوك قائلا: 8000 موظف بمكتب التربية والتعليم بمحافظة إب، مطلوب منهم إحضار صورة فتوى الخدمة المدنية الموجودة أصلا في مكتب التربية ويتم تسليمها لمدير شؤون الموظفين بمكتب التربية مع مبلغ 5000 ريال على كل موظف".
وأضاف: "يعني 40 مليون ريال يتم استلامها من هؤلاء الموظفين بدون وجه حق وأمام مرأ ومسمع الجميع دون مراعاة لظروف المعلمين المالية والمعيشية مع انه بالأساس تعتبر هذه من المهام الأساسية لشؤون الموظفين بالمكتب!".
وتساءل الكثيري، "لمن يتم توزيع هذا المبلغ؟ ومن أمر بتحصيل هذا المبلغ من المدرسين؟".
إسقاط آلاف الموظفين
وفي وقت سابق، كشف مصادر مطلعة، عن مساع لإسقاط 250 ألف شخص من الوظيفة العامة، من قبل جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها المسلحة، بالتزامن مع إعلانها بدء صرف نصف راتب منتظم بشكل شهري.
وقالت المصادر، إن جماعة الحوثي تتجه لإسقاط 250 ألف موظف في الجهاز الإداري من كشف المرتبات في مناطق سيطرتها، بذريعة الانقطاع عن العمل.
وأضافت المصادر، أن وزارة الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، شرعت في إعداد كشوفات جديدة لصرف المرتبات وإحلال موالين لها، وإلغاء أسماء الموظفين النازحين ممن شردتهم الحرب.
ونزح آلاف من الموظفين الحكوميين من مناطق سيطرة الحوثيين منذ اندلاع الحرب في 2014م، إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وآخرين اضطروا لترك الوظيفة الحكومية بعد توقف المرتبات منذ أكتوبر 2016م، وعملوا في مهن مغايرة بحثا عن لقمة العيش، الأمر الذي يفتح المجال لفصلهم من وظائفهم الحكومية حيث يعتزمون العودة إليها بعد انتهاء الحرب والتوصل لإتفاق سياسي محتمل، فيما تعقد جماعة الحوثي أوضاعهم بفصلهم وإحلال موالين لها بديلا عنهم.
وفي مطلع ديسمبر الماضي، أقرت جماعة الحوثي مشروع قانون لصرف نصف مرتب للموظفين الحكوميين في بداية العام الجديد في محاولة منها لامتصاص موجة الغضب الشعبي تخوفا من انعكاسات سقوط الأسد في سوريا، على وضع الجماعة في اليمن.
