طرق الموت في اليمن.. 34 ألف قتيل وجريح بحوادث المرور خلال 6 سنوات
لا تزال الحوادث المرورية في اليمن واحدة من أخطر الكوارث المتواصلة التي تحصد آلاف الأرواح سنوياً، وتخلّف وراءها خسائر بشرية ومادية كبيرة، في مشهد يعكس أزمة مركبة تتداخل فيها عوامل السلوك البشري، وضعف البنية التحتية، وغياب الرقابة المرورية الفاعلة.
ورغم الأعداد المهولة من الضحايا، لا تزال الاستجابة على مستوى السياسات والإجراءات أقل من حجم الكارثة، الأمر الذي يجعل البعض يصفها بأنها "حرب ضروس على الطرقات".
وخلال الفترة الممتدة من 2020 حتى 2025، تشير البيانات المرورية إلى وقوع نحو 19,551 حادثاً مرورياً في عموم المحافظات اليمنية، أسفرت عن 4,824 حالة وفاة و29,741 إصابة، ما يعكس اتساع نطاق هذه الظاهرة وتفاقمها المستمر عاماً بعد آخر، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد على مختلف المستويات.
وفي أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الداخلية في الحكومة المعترف بها دولياً، فقد حصدت الحوادث المرورية في المناطق والمحافظات المحررة أرواح 2,854 شخصاً من مختلف الفئات العمرية خلال ستة أعوام، إلى جانب إصابة 16,348 آخرين، من بينهم 5,574 حالة إصابة بليغة، ليبلغ إجمالي الضحايا 19,202 شخصاً.
كما قدّرت الخسائر المادية الناتجة عن تلك الحوادث بنحو 14 ملياراً و444 مليوناً و556 ألفاً و531 ريالاً، وهو رقم يعكس حجم الأثر الاقتصادي الكبير لهذه الكارثة.
وأوضحت الإحصائية المرورية أن الفترة ذاتها شهدت وقوع 18,725 حادثاً مرورياً، تنوعت بين 11,716 حادث صدام مركبات، و3,860 حادث دهس مشاة، و2,264 حادث انقلاب، إضافة إلى 298 حادث سقوط، و308 حوادث ارتطام، و14 حادث حريق مركبات، و239 حادثاً متفرقاً، ما يشير إلى تنوع أسباب وأنماط الحوادث بشكل واسع.
وفي المقابل، لا تتوفر بيانات تفصيلية دقيقة ومنتظمة عن الحوادث المرورية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلا أن بعض الإحصاءات المنشورة إعلامياً تشير إلى تسجيل 826 حادثاً مرورياً خلال الفترة من 1441هـ حتى 1447هـ، نتج عنها 1,970 حالة وفاة و13,393 إصابة.
كما أفادت تلك البيانات التي نشرتها "وكالة سبأ" الخاضعة للحوثيين في 4 مايو الجاري، بأن أمانة العاصمة سجلت النسبة الأعلى من الحوادث بواقع 688 حادثاً، أسفرت عن 544 حالة وفاة و6,664 إصابة،
ورغم الجدل حول دقة هذه الأرقام، إلا أنها تعكس مؤشرات مقلقة حول حجم المشكلة.
أسباب الحوادث
وتتكرر الحوادث المرورية في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، نتيجة جملة من الأسباب أبرزها التزايد المستمر في المخالفات المرورية، وغياب الالتزام بقواعد السير، وضعف البنية التحتية للطرق، وافتقارها إلى وسائل الإرشاد والعلامات المرورية، إلى جانب الحالة الفنية المتدهورة للعديد من المركبات.
كما تسهم الظروف الطبيعية وسوء حالة الطرق في تفاقم هذه الحوادث بشكل ملحوظ.
ورغم أن العديد من السائقين يعزون أسباب الحوادث إلى فقدان السيطرة أو الأعطال الفنية أو تهالك الطرق أو أخطاء الآخرين، فإن العامل البشري يظل السبب الأكثر تأثيراً، خاصة مع انتشار السلوكيات الخاطئة مثل تجاوز السرعة، والتجاوزات الخطرة، وعكس اتجاه السير، وعدم الالتزام بالمسافات الآمنة، والحمولات الزائدة، والقيادة المتهورة أو المشتتة.
كما تلعب الدراجات النارية دوراً متزايداً في رفع معدلات الحوادث، نتيجة ضعف الالتزام بقواعد السير، إلى جانب قيادة الأطفال وعديمي الخبرة للمركبات، والإرهاق أثناء القيادة لمسافات طويلة، فضلاً عن ضعف الوعي المروري والسلوكيات غير المسؤولة على الطرقات.
غياب الرادع
وتؤكد المؤشرات أن استمرار المخالفات المرورية دون رادع حقيقي يسهم في تفاقم حجم الكارثة، ويؤدي إلى ارتفاع متواصل في أعداد الضحايا والخسائر المادية، ما يجعل من ملف السلامة المرورية قضية ملحة تتطلب تدخلاً عاجلاً وشاملاً، لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يشمل التوعية، وتطوير البنية التحتية، وتفعيل القوانين، وتعزيز الرقابة الفنية على المركبات.
وفي المحصلة، لا تقف آثار الحوادث المرورية عند حدود الأرقام، بل تمتد لتشمل أبعاداً إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة، من بينها الإعاقات الدائمة، وفقدان المعيلين، وتفكك الأسر، إضافة إلى استنزاف الموارد الصحية والاقتصادية، ما يجعل من تحسين السلامة المرورية ضرورة وطنية وإنسانية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
عالمياً
على المستوى العالمي، نشرت منظمة الصحة العالمية، في الأول من مايو/أيار 2026، تقريراً رسمياً تناول واقع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور على المستوى العالمي، كاشفاً عن أرقام مقلقة تؤكد استمرار هذه الظاهرة باعتبارها واحدة من أبرز أسباب الوفاة والإعاقة في العالم.
وأوضح التقرير أن نحو 1.19 مليون شخص يفقدون حياتهم سنوياً نتيجة حوادث المرور، إضافة إلى إصابة ما بين 20 إلى 50 مليون شخص بإصابات غير مميتة، كثير منها يؤدي إلى إعاقات دائمة تؤثر على حياة الأفراد وأسرهم بشكل طويل الأمد.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الطرق تُعد السبب الأول للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عاماً، ما يجعلها تهديداً مباشراً لفئة الشباب في المجتمعات حول العالم، وهي الفئة الأكثر إنتاجاً وحيوية.
وبيّن التقرير أن أكثر من 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، رغم أن هذه الدول لا تمتلك سوى نحو 60% من إجمالي المركبات في العالم، ما يعكس فجوة واضحة في معايير السلامة والبنية التحتية والرقابة المرورية.
كما أشار التقرير إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم مستخدمو الطرق الضعفاء، مثل المشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، وراكبي الدراجات النارية، الذين يشكلون أكثر من نصف إجمالي الوفيات العالمية. وغالباً ما يفتقر هؤلاء إلى وسائل الحماية الكافية، أو البنية التحتية الملائمة التي تضمن سلامتهم أثناء التنقل.
ومن الناحية الاقتصادية، أكد التقرير أن حوادث المرور تكلّف معظم الدول ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة الخسائر المباشرة في العلاج، وفقدان الإنتاجية، وتعطل الأسر، إلى جانب الأعباء الاجتماعية الناجمة عن الإعاقات والوفيات.
كما أن العمر والجنس عاملان حاسمان، حيث تمثل فئة الشباب (5–29 عاماً) النسبة الأكبر من الضحايا، بينما تزيد احتمالية تعرض الذكور للوفاة بحوادث المرور بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث، نتيجة ارتفاع معدلات القيادة الخطرة لديهم.
ويشير التقرير إلى أن حوادث المرور ليست أحداثاً عشوائية، بل تنتج عن مجموعة من العوامل القابلة للتحديد والمعالجة. في مقدمتها السرعة الزائدة، إذ إن أي ارتفاع بسيط في السرعة يزيد بشكل ملحوظ من احتمالات الوفاة أو الإصابة الخطيرة، حيث يؤدي كل ارتفاع بمقدار 1 كم/ساعة إلى زيادة خطر الحوادث المميتة بنسبة 4%، بينما تصبح الاصطدامات بالمشاة أكثر فتكاً عند السرعات العالية.
كما تُعد القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات من أبرز عوامل الخطر، حيث تؤثر بشكل مباشر على التركيز وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار، وقد ترفع احتمالات الحوادث إلى خمسة أضعاف في بعض المواد المخدرة.
ويبرز أيضاً غياب وسائل الحماية مثل الخوذات وأحزمة الأمان ومقاعد الأطفال، وهي وسائل قادرة على خفض نسب الوفاة والإصابات الخطيرة بشكل كبير، إذ تقلل الخوذة الوفيات بأكثر من ست مرات، ويخفض حزام الأمان خطر الوفاة بنحو 50%، بينما تقلل مقاعد الأطفال الوفيات بنسبة تصل إلى 71%.
إلى جانب ذلك، يُعد تشتت الانتباه أثناء القيادة، خصوصاً استخدام الهاتف المحمول، من السلوكيات الخطيرة التي تضاعف خطر الحوادث أربع مرات تقريباً، لما تسببه من ضعف في التحكم بالمركبة والاستجابة للطريق.
كما تلعب البنية التحتية غير الآمنة دوراً مهماً، حيث يؤدي غياب الأرصفة وممرات المشاة ومسارات الدراجات ووسائل تهدئة السرعة إلى ارتفاع معدلات الحوادث، إضافة إلى المركبات غير الآمنة التي لا تلتزم بمعايير السلامة العالمية مثل أنظمة الثبات والوسائد الهوائية.
ويُضاف إلى ذلك ضعف الرعاية الطبية بعد الحوادث، حيث إن الدقائق الأولى بعد الحادث حاسمة في إنقاذ الأرواح، وأي تأخير في الإسعاف يرفع معدلات الوفاة بشكل كبير. كما أن ضعف إنفاذ القوانين المرورية يجعل وجود التشريعات غير كافٍ ما لم يتم تطبيقها بصرامة على المخالفات الأساسية.
معالجات
وفي إطار الاستجابة العالمية، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن حوادث المرور يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال تطبيق نهج النظام المأمون، الذي يقوم على تصميم منظومة مرورية تأخذ في الاعتبار احتمال الخطأ البشري وتقلل من نتائجه.
ويشمل هذا النهج تحسين البنية التحتية للطرق، وتطوير معايير سلامة المركبات، وتفعيل القوانين وإنفاذها، ورفع الوعي المجتمعي، إلى جانب تحسين خدمات الطوارئ الطبية، مع ضرورة تكامل الجهود بين قطاعات النقل والصحة والتعليم والشرطة والمجتمع المدني.
