العليمي والعود تحالف نفوذ يخنق قرار الدولة ويشل وزارة الخارجية
تحول نفوذ عبدالله العليمي داخل مجلس القياده الرئاسي الى سلطه فوق المؤسسه تتصرف كمرجع اعلى لقرارات الشرعيه.
وباتت وزارة الخارجية الساحة الاوضح لهذا التحكم بعد ان نجح العليمي في فرض بقاء اوسان العود في منصبه لاكثر من عشر سنوات في سابقة لم تشهدها الوزارة من قبل.
رغم ان الاعراف الوظيفيه تمنع بقاء اي مسؤول في المواقع المالية والادارية لاكثر من اربع سنوات وهو ما تم تجاوزه بالكامل تحت ضغط العليمي ومصالحه المتشابكه مع العود.
الموظفون والدبلوماسيون داخل الوزارة باتوا يدركون ان اي حديث عن اصلاح او تغيير هو مجرد وهم لان القرار الفعلي محصور في علاقه مصالح محميه من اعلى هرم السلطه .
العود الذي يفترض ان يخضع للدوران الوظيفي تحول بفضل غطاء العليمي الى خط احمر لا يمكن المساس به رغم الاتهامات المتكررة حول ممارسات ادارية ومالية اربكت اداء الوزارة وعمقت الفساد داخلها.
وتشير مصادر مقربه من مراكز صنع القرار الى ان العليمي يعتبر العود احد اهم ادواته في التحكم بالمال والقرارات داخل الخارجية الامر الذي يفسر التمسك الاستثنائي به وعدم السماح بفتح ملفه او تقييم ادائه خلال السنوات الطويله التي قضاها في موقع حساس يرتبط مباشرة بالبعثات والسفارات وبمخصصات تعتمد عليها مؤسسات الدولة في الخارج..
هذا التحالف غير المعلن بين العليمي والعود خلق بيئه خانقه داخل الوزارة موظفون محبطون قرارات معطله ملفات مجمده صلاحيات تدار بالهاتف وقنوات شخصية لا علاقة لها بالقوانين.
وهذا ينعكس على صورة الشرعية التي تحاول الظهور كدولة بينما قراراتها مرهونه برغبات فرد واحد يمد نفوذه خارج المجلس الى عمق مؤسسات الدولة.
لن تستعيد الخارجية دورها ولن يستعيد مجلس القياده هيبته ما لم يتم كسر هذه الدائرة المغلقه التي حولت الوزارة الى ملكية خاصه واعادة تطبيق القواعد الوظيفية وانهاء الحمايات السياسية التي ابقت العود عقدا من الزمن فوق اي محاسبة واعادة القرار الى المؤسسة لا الى تحالف مصالح ينهش ما تبقى من جسد الدولة.
* سفير بوزارة الخارجية