تقرير أممي يكشف عن علاقة الحوثيين بتنظيمات متطرفة

 قال تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن والمعني باليمن إن "التعاون المتزايد بين الحوثيين والجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أمر مثير للقلق". 

وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تم الكشف عنه اليوم، أن "الحوثيين والجماعات الإرهابية اتفقوا على وقف النزاع الداخلي وعلى نقل الأسلحة والتنسيق بشأن الهجمات ضد قوات حكومة اليمن".

وأردف "بالإضافة إلى ذلك، لوحظت زيادة في أنشطة التهريب، بما في ذلك تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال، مع وجود مؤشرات على وجود إمدادات عسكرية مشتركة أو مورد مشترك". 

وبحسب التقرير الأممي فقد تزايدت أنشطة التهريب بين الحوثيين وحركة الشباب في الصومال، مما يشير إلى وجود شبكة إمداد عسكرية مشتركة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات نقل متزايدة للأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من مصادر خارجية، والتي استعرضها الحوثيون خلال عرض عسكري في سبتمبر (أيلول) 2023".

وأكد التقرير النهائي لفريق الخبراء في مجلس الأمن أن "عمليات نقل العتاد والتكنولوجيا العسكرية المتنوعة المقدمة للحوثيين من مصادر خارجية، بما في ذلك الدعم المالي المقدم لهم وتدريب مقاتليهم، هي عمليات غير مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها ونطاقها"، 

موضحاً أن الحوثيين استفادوا من الأوضاع الإقليمية الحالية، معززين تعاونهم مع إيران وحزب الله، فيما يشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى تلقيهم "الدعم العسكري والمالي، من إيران ومليشيا عراقية لتعزيز قدراتهم القتالية"، موضحاً أنه "تم إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً، بهدف تنسيق الأعمال العسكرية المشتركة التي يقوم بها محور المقاومة". 

ونوه التقرير إلى أن الحوثيين يعتمدون على "وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط".
 
وأضاف: "لا يزال الحوثيون ضالعين في استخدام عناصر مسلحة على نطاق واسع وبشكل غير قانوني لتجميد أو مصادرة أصول الأفراد والكيانات، والاستيلاء على إدارة الشركات، والانخراط على نطاق واسع في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المزدوج والمبيدات الحشرية والأدوية والممتلكات الثقافية اليمنية".

 وبخصوص هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال تقرير الخبراء إنها "خلفت تأثيرًا مضاعفًا"، مبينًا أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضررًا"، وموضحًا أن "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين (أدى) إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم".
 
وبشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، قال التقرير إنها "لا تزال مستمرة، خاصة من قبل الحوثيين". 

وتشمل الانتهاكات، وفق التقرير، "تنفيذ هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية، وأعمال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والعنف الجنساني بما في ذلك العنف القائم على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسية، وكذلك التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". 

وأضاف أن "هناك العديد من حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها وتوزيعها".

تقرير أممي: جماعة الحوثي تجني 180 مليون دولار شهرياً من القرصنة البحرية

وكشف تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن أن جماعة الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهرياً جباياتٍ من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي تم الكشف عنه اليوم، أنه تلقى معلومات عن تنسيق وكالات شحن بحري مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسل الأموال القائم على التجارة، 

وأضاف التقرير: "تقدر المصادر مبلغ عائدات الحوثيين من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهرياً".

وعن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، قال التقرير إنها "خلفت تأثيراً مضاعفاً"، مبيناً أن "اليمن كان هو الطرف الأكثر تضرراً"، موضحاً أن هذا أدى إلى "الارتفاع الكبير في تكاليف النقل والتأمين، 

وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم". إلى ذلك، قال التقرير إن "الحظر الذي يستمر الحوثيون في فرضه على تصدير النفط الخام أدى إلى استنفاد احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، وخفض قيمة الريال اليمني".

وذكر التقرير أن الحوثيين "يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد موارد مالية لدعم أنشطتهم العسكرية، بما في ذلك استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط". 

وأكد أن الحوثيين "يستخدمون شبكات مختلفة تعمل في إطار ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك الشركات الوهمية وشركات الصرافة، لتمويل أنشطتهم، خاصة من قطاع النفط والغاز النفطي المسال". 
 
وأكد التقرير أنه "لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عندما يصبح الوضع الإقليمي مواتياً، ويتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر". 

وأشار إلى "ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، قبل أن تتحول إلى حرب شاملة".

يشار إلى أن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، يتكون من خمسة أعضاء يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بتعيينهم، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ مهامها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس في حالات تقويض العملية السياسية، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.

فخر العزب
صحافي يمني