إلى أي مدى أرهقت حرب السنوات العشر حياة اليمنيين؟

 سؤالٌ كبيرٌ وصعبٌ أن تقف عند حال اليمنيين في اللحظة الراهنة؛ فالسؤال ينكأ في جراح غليظة في الذات الإنسانية والوطنية؛ وهي جراح عمّقها عقد من الصراع المُدمّر؛ وهو الصراع الذي ما زال مستعرًا،

 لكن ما التهمه أكثر مما أبقاه؛ وهو ما يمكن قراءته في يوميات الحياة المعيشية للناس؛ تلك الحياة التي فقدت بوصلتها إلى الرفاه، وأصبح معظم الناس محشورين في زاوية ضيقة جدًا ينشدون فيها الاحتياجات الضرورية.

لقد دمّر عقد من الحرب البنية التحتية من مرافق ومنشآت خدمية زاد معها تعقيد الحياة العامة، كما ألحق أضرارًا بالغة بالاقتصاد؛ وأفقد ملايين اليمنيين رواتبهم ومصادر دخولهم؛ 

ونتيجة لذلك تراجعت القوة الشرائية، خاصة مع خسارة العملة الوطنية الكثير من قيمتها، واستمرار ارتفاع أسعار السلع؛ 

وبالتالي أفقدت الحرب معظم اليمنيين القدرة على الحصول على ما يسد رمقهم من الغذاء؛ وهؤلاء يصل عددهم إلى 19.5 مليون شخص باتوا بحاجة إلى المساعدة، فيما يكافح 17.1 مليون شخص للحصول على ما يكفي من الغذاء؛ 

وقبل هؤلاء هناك أكثر من 21 مليون شخص- أي أكثر من ثلثي السكان- في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمساعدات المنقذة للحياة.

وقبل ذلك وبعده، أجبرت الحرب نحو 4.5 مليون يمني على النزوح، وترك منازلهم، ولجأ الكثيرون إلى قرى ريفية ومناطق بعيدة بما فيها مناطق صحراوية مفتوحة. 

ومع وصول المزيد من العائلات النازحة، غالبًا لا يملكون سوى ملابسهم، يزداد الضغط على الموارد الشحيحة أصلًا.

«يُجبر السكان المتزايدون الآن على التنافس على الحصول على المياه والمأوى والخدمات الأساسية، مما يزيد من تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين».

لقد ضاعفت الحرب من المخاطر التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع؛ إذ تُشير التقارير إلى أن من أبرز تلك المخاطر سوء التغذية، وتفشي الأمراض، وسقوط ضحايا مدنيين، وانعدام أو صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، 

وغيرها من الخدمات العاجلة، ومخاطر أخرى تؤكد عمق الأزمة الإنسانية الشاملة، التي يعاني منها الشعب اليمني منذ عقد من الزمن.

لم يتسبب الصراع، في مقتل مئات الآلاف فحسب، بل أدى إلى تدمير البنية التحتية بمختلف قطاعاتها، بما فيها القطاعات الخدمية، كقطاعي التعليم والصحة، ومحطات الكهرباء والوقود والموانئ والمطارات، والجسور، والطرق، والسجون، ومراكز الاحتجاز، والأسواق، والمراكز التجارية، والمصانع، والمنازل، والأحياء السكنية، والمزارع، ومحطات المياه، والمواقع التاريخية، والمساجد، وغيرها من الأعيان المدنية، 

وألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بالاقتصاد، بالإضافة إلى النسيج الاجتماعي.

وبينما ترتبط تلك الأضرار والخسائر ارتباطًا مباشرًا بالحرب، «فإن نقص الغذاء وتدهور الظروف المعيشية هما نتيجة لآثارها غير المباشرة».

حياة صعبة

ضمن آثارها غير المباشرة؛ أدت الحرب إلى تعقيد مسارات الحياة اليومية لليمنيين من خلال تراجع الدخل، يقابله ارتفاع الحاجة للإنفاق مع تهاوي العملة وما يترتب على ذلك على صعيد الأسعار؛ 

علاوة على تمزق الجغرافيا اليمنية، التي عززت من مشاق السفر والانتقال الداخلي؛ مع إغلاق الطرقات ومنافذ السفر، وتعدد مراكز التفتيش وتكاثر نقاط الجباية، 

وبالتالي صارت كل التفاصيل اليومية في حياة اليمنيين مشوبة بالمخاطر والمتاعب والخسائر المضاعفة على اختلاف أنماطها؛ أي أنه لم يعد كل شيء ميسورًا وسهلًا ومتوفرا!

لم يتضرر بالصراع أصحاب الدخل المحدود وأصحاب المهن المدرة للدخل؛ حتى ممتهني الزراعة تضرروا كثيرًا؛ إذ تضررت شبكات الري بشدة بسبب ثنائية التدهور البيئي والحرب. 

ووفق تقرير لمنظمة حقوقية لا يزال الطلب على المياه يفوق العرض، «مما يُفاقم انعدام الأمن الغذائي ويدفع المجتمعات الضعيفة إلى مزيد من الفقر».

يفاقم من ذلك ندرة المياه، وهي أزمة طال أمدها، إلى مستويات تنذر بالخطر؛ لاسيما واليمن من أكثر البلدان ندرة في المياه، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه بنسبة 80 في المئة على مدى الخمسين عامًا الماضية. 

ووفق أحد التقارير «فإن تغير المناخ يُسرّع من التصحر، بينما تُدمر أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة صغار المزارعين، مما يدفع المزيد من اليمنيين نحو الجوع».

الأطفال والنساء

يُعد الأطفال والنساء أكثر الفئات تضررًا من الحرب؛ لأنهم معرضون لمخاطر متزايدة من العنف وسوء التغذية وسوء الصحة. 

وتشير «الإغاثة الإسلامية» إلى تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال في المناطق الريفية النائية في اليمن مع مرور عشر سنوات على الحرب. 

ويُهدد تصعيد القصف، والتخفيضات الحادة في المساعدات الإنسانية، والعقوبات الدولية، بتفاقم الوضع وعكس المكاسب التي تحققت خلال السنوات القليلة الماضية.

وفق تقرير للمنظمة يقول العاملون في مجال الصحة والتغذية في الإغاثة الإسلامية إنهم يلاحظون تزايدًا في أعداد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، حيث تستقبل المراكز الصحية عددًا من المرضى يفوق طاقتها الاستيعابية، ويموت بعض الأطفال جوعًا. 

وتشير التقارير إلى أن أكثر من 55 في المئة من الأطفال اليمنيين دون سن الخامسة يعانون الآن من سوء تغذية حاد.

فيما يتعلق بالنساء؛ فهناك 9.6 مليون امرأة وفتاة في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، يواجهن الجوع والعنف وانهيار نظام الرعاية الصحية. 

وتعاني 1.3 مليون امرأة حامل وأم جديدة من سوء التغذية، مما يعرض صحتهن للخطر، ويعرض أطفالهن للأمراض ومشاكل صحية مزمنة.

ويُعد معدل وفيات الأمهات في اليمن الأعلى في الشرق الأوسط – أكثر من 10 أضعاف المعدل في المملكة العربية السعودية أو عُمان. وتواجه أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة مخاطر متزايدة من سوء المعاملة والاستغلال. 

ولا تزال 1.5 مليون فتاة في اليمن خارج المدرسة، ما يحرمهن من حقهن في التعليم، ويمنعهن من كسر دائرة التمييز والعنف التي تواجههن.

كما يتزوج ما يقرب من ثلث الفتيات في اليمن قبل سن 18 عامًا، ما يحرمهن من طفولتهن وتعليمهن ومستقبلهن.

الناتج الإجمالي والرواتب

إن لاستمرار الحصار والقيود المفروضة على بعض الموانئ والمطارات آثارا شديدة على الحياة المعيشية؛ لأن موانئ كالحديدة مثلًا يمثل منفذًا لاستيراد حاجة 70 في المئة من السكان؛ 

وفي حال إغلاقه أو تشديد القيود عليه يترتب على ذلك مضاعفة المعاناة الإنسانية من خلال قلة العرض وارتفاع الأسعار.

كما سبقت الإشارة؛ فقد تسببت الحرب في إيقاف رواتب معظم موظفي القطاع العام، وتسريح عدد كبير من موظفي القطاع الخاص، نتيجة توقف كثير من عجلات العمل والإنتاج.

عند التوقف عند رواتب القطاع العام، فهي تمثل شريان الحياة للكثيرين، لكنها أصبحت حاليًا متأخرة أو غير مدفوعة، وهو ما يجعل المهنيين والأطباء والمعلمين وموظفي الخدمة المدنية يكافحون حياة قاسية جدًا من أجل البقاء.

وتشير التقديرات إلى أن 80 في المئة من القوى العاملة إما فقدوا وظائفهم أو شهدوا انخفاضًا حادًا في دخلهم؛ وهو ما ينعكس على الحال المعيشية.

إلى ذلك؛ انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى النصف منذ عام 2015، إذ فقد الريال اليمني أكثر من 400 في المئة من قيمته، ما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار، وجعل الضروريات الأساسية بعيدة المنال بالنسبة للملايين؛ 

وهنا مربط الفرس في الإمعان في فقدان كثير من العائلات اليمنية احتياجاتها الضرورية، وانتقال الكثير منها من الخانة الوسطى إلى الخانة الفقيرة.

ثمة عائلات عاشت عقودًا طويلة في حالة اكتفاء ورفاه تام؛ ولم تتصور يوما أنها ستشهد عوزًا وستفتقر؛ لكنها أصبحت اليوم تنتظر مَن يساعدها ويسد احتياجاتها الضرورية؛ وبعضها من تفرق شملها من أجل البحث عن لقمة العيش هنا أو هناك داخل البلاد أو خارجها.

تهدئة وتراجع المساعدات

يعيش اليمن منذ نيسان/أبريل 2022 تهدئة من حرب بدأت قبل أكثر من عشر سنوات. يمكن القول إن الصراع المفتوح بات متوقفًا؛ لكن البلد مهيئة لاستئناف الحرب في أي وقت.

واكب سنوات التهدئة، للأسف، تراجع كبير في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة؛ وهو ما زاد من معاناة الفئات ذات الحاجة للمساعدة؛ وهي نسبة كبيرة من سكان اليمن، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية أكثر مما كانت عليه؛ 

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن القول إن ندرة السلع الأساسية، كالغذاء والوقود، وارتفاع أسعارها، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلاً، وزيادة الاعتماد على المساعدات، وزيادة مخاطر الحماية.

ما يمكن تأكيده، إنه يقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة التزام قانوني بضمان تقديم مساعدات إنسانية آمنة وبدون عوائق، حتى يتمكن المحتاجون من الوصول إلى خدمات الإغاثة.

على صعيد عجز تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2025؛ كشفت الأمم المتحدة عن عجز بنسبة 87 في المئة في تمويل العمل الإنساني هناك، 

وفق ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن، مساء الثلاثاء الماضي، في منشور عبر منصة «إكس».

وقال المكتب: «مع تلقي 13 في المئة فقط من التمويل بحلول تموز/يوليو، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 معرضة للخطر».

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن لعام 2025 وما زالت تسعى إلى جمع 2.5 مليار دولار لتوفير مساعدات منقذة للحياة لـ 10.5 مليون شخص من الأكثر ضعفا، بما في ذلك الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

ونبه المكتب إلى أنه «لا يزال ملايين الأشخاص في اليمن محرومين من المساعدات المنقذة للحياة التي يحتاجونها بشدة».

ودعت الأمم المتحدة المانحين إلى التحرك العاجل بدعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد.

وكشفت مطلع تموز/يوليو الماضي، عن تفاقم الجوع في جميع أنحاء اليمن، مع استمرار النقص الحاد في التمويل الإغاثي.

في عام 2019، تم تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن بنسبة تقارب 90 في المئة. وبحلول عام 2024، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 30 في المئة، ولم يتم تأمين سوى 13 في المئة من الأموال المطلوبة هذا العام.

عواقب وخيمة

وفق تقارير ميدانية؛ أثّر انخفاض التمويل الدولي على عمليات الإغاثة في مختلف القطاعات. فقد تم تعليق برامج حيوية في مجالات الغذاء والصحة والمياه والتعليم والحماية.

وتأثرت عشرات المنظمات المحلية والدولية، ما أدى إلى فصل مئات العاملين في المجال الإنساني وحرمان الملايين من الخدمات الأساسية.

 كما تواجه المنظمات الشريكة، بما فيها تلك التي تقودها نساء، خطر الإغلاق التام بسبب نقص التمويل، ما يهدد أنظمة الدعم المجتمعية للفئات الضعيفة. 

علاوة على أن العواقب وخيمة وفق البنانات الاممية: أكثر من 19.5 مليون يمني – أي أكثر من نصف السكان – يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 1.3 مليون عن العام السابق. 

أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن لم تعد تعمل، ما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى الرعاية الصحية الخاصة باهظة الثمن أو الاستغناء عنها.

حرب اقتصادية

تزامن تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن مع حرب اقتصادية بين طرفي الصراع، وهذه الحرب، التي ما أن تتراجع حتى تشتعل من جديد، قد فاقمت من تدهور الحياة المعيشية ووسعت من جغرافيا الفئات الضعيفة في المجتمع.

ما كان متبقيًا من استقرار نسبي اقتصادي أزهقته الحرب الاقتصادية، وتسببت في تداعيات ما زالت تضاعف من معاناة الناس؛ مع استمرار اتساع هوة الانقسام النقدي والمالي.

على الرغم من كل ذلك، تؤكد تقارير أنه لا يمكن للمساعدات الإنسانية وحدها أن تُنهي معاناة الملايين في اليمن، مؤكدة أنه بعد عقد من الأزمة، «أصبحت الحلول السياسية والتعافي الاقتصادي الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان استقرار طويل الأمد».

وتستدرك: ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أن المساعدات الإنسانية اليوم هي ما يفصل بين الحياة والموت بالنسبة للملايين.

وقالت: «في العام الماضي، تمكنت المنظمات الإنسانية، على الرغم من النقص الكبير في التمويل، من الوصول إلى أكثر من 8 ملايين شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد. تخيّل ما يمكن تحقيقه لو أن التمويل قد لبى الاحتياجات أخيرًا».

إلى ذلك، قالت بولين تشيتكوتي، رئيسة قسم المناصرة والحملات الإنسانية في أوكسفام الدولية: «كان العقد الماضي مدمرًا لليمنيين، ولن نرى هذه العواقب الوخيمة تتفاقم إلا إذا اتخذت السلطات والمجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتمكين الاقتصاد ومجتمع الإغاثة من العمل».

وأكدت «أوكسفام» أن خدمات التعليم والرعاية الصحية تدهورت بشكل كبير، ما ترك الملايين دون دعمٍ مُلحّ، وموظفي الخدمة المدنية من دون رواتب. 

وتأثرت المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد بشكل كبير بالنزاع؛ إذ لا يعمل سوى 40 في المئة منها الآن إلا جزئيًا أو كليًا بسبب نقص الموظفين والتمويل والكهرباء والأدوية والمعدات.

وقالت: دمرت الحرب جزءًا كبيرًا من البنية التحتية الحيوية لليمن – الطرق والجسور والأسواق والمستشفيات والمدارس والمصانع الخاصة التي كانت تُغذي الاقتصاد. 

وعلى الرغم من تجميد خطوط المواجهة إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار في نيسان/ابريل 2022، 

إلا أن السياسات النقدية المتضاربة وغياب تسوية سياسية شاملة قد تركا أكثر من 17 مليون شخص – أي ما يقرب من نصف سكان اليمن – يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

لكن ما يزيد من تعقيد مهام وضع واستنتاج الحلول هو أن السلام ما زال بعيد المنال في هذا البلد؛ لاسيما أن القوى الإقليمية ما زالت مستمرة في تشكيل الصراع، وفق إحدى المنظمات الانسانية.

قراءة ورؤية

وفي سياق محاولة للخروج بقراءة للواقع الراهن للأحوال المعيشية لليمنيين بعد أكثر من عقد على الحرب، وكذلك رؤية لكيفية تجاوز هذا الواقع، 

يقول رئيس منتدى البحوث الاقتصادية والإعلام، المحلل الاقتصادي، عبدالحميد المساجدي: الحرب في اليمن خلّفت مآسي إنسانية ومعيشية غير مسبوقة، وتسببت في واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم؛ 

فملايين اليمنيين فقدوا مصادر أرزاقهم ودخلهم وانهارت البنية التحتية في معظم المحافظات، وتراجع مستوى المعيشة إلى حدود كارثية ولم يعد الحديث عن الفقر والبطالة فقط، بل عن الجوع وانعدام الأمن الغذائي وغياب الرعاية الصحية الأساسية، 

حيث وصل أكثر من مليون شخص يمني إلى المرحلة الخامسة في التصنيف العالمي الموحد للأمن الغذائي، وهي المرحلة الخطرة التي يعاني فيها الناس من المجاعة الكاملة، فيما 24 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية، وهناك أكثر من أربعة ملايين نازح داخليا.

وأضاف متحدثًا إلى «القدس العربي»: تتداخل المأساة الإنسانية في اليمن وتتفاقم مع انهيار مؤسسات الدولة وتفككها، ووجود سلطات متنازعة تتقاسم السيطرة على المناطق والموارد والقرار الاقتصادي؛

 فالانقسام في اليمن طال حتى البنك المركزي والعملة، ما زاد من معاناة الناس وأربك كل محاولات الإغاثة والتعافي.

وأردف المساجدي: إضافة إلى ذلك، استخدمت أطراف الحرب الأدوات الاقتصادية كسلاح لإخضاع المجتمع. تم تقييد الاستيراد، واحتكار التجارة، وفرض جبايات غير قانونية، وكلها أدت إلى إنهاك القطاع الخاص وإفقار السكان. 

المدنيون في اليمن لم يدفعوا فقط ثمن القتال، بل دفعوا أيضًا ثمن اقتصاد مشلول، وخدمات غائبة، وفرص حياة كريمة مسلوبة. والأخطر أن اليمن يعيش حربًا مركّبة، ليس فقط بالمعنى العسكري،

 بل بحرب متعددة الأوجه: حرب على الاقتصاد، حرب على التعليم، حرب على الصحة، وحرب على الذاكرة الوطنية. لهذا يصعب مقارنتها بأي صراع حديث آخر، فالمعاناة هنا تراكمية ومستمرة، دون أفق حقيقي للانفراج حتى الآن.

الفجوة وأزمة الثقة

فيما يتعلق بالفجوة الناجمة عن تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، يوضح أن «الفجوة الكبيرة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025، والتي أعلنتها أوتشا مؤخراً بنسبة عجز بلغت 87 في المئة، تعكس تحولاً خطيراً في أولويات المجتمع الدولي تجاه اليمن.

 هذا التراجع لا يُقرأ بمعزل عن الواقع السياسي الراكد في البلاد، بل هو نتيجة مباشرة لحالة الجمود والانقسام التي تعيشها الساحة اليمنية منذ سنوات، والتي جعلت من الملف الإنساني رهينة للتجاذبات، ومن العمل الإغاثي مساحة رمادية تُثير الشكوك وتُضعف الثقة».

وفيما يتعلق بالأسباب التي تقف وراء تراجع الاهتمام الدولي بتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن يوضح: يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة،

 يأتي في مقدمتها الجمود السياسي الطويل وغياب الأفق الواضح للحل. المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى الأزمة اليمنية كحالة مزمنة، بلا مؤشرات حقيقية على الانفراج، 

وهو ما خلق نوعًا من الفتور والتردد في الاستجابة التمويلية، خاصة في ظل ازدياد الأزمات العالمية الأخرى، من أوكرانيا إلى السودان إلى غزة، وتنافسها على الموارد والاهتمام السياسي والإعلامي. 

عامل آخر لا يقل أهمية هو تآكل الثقة بآليات توزيع المساعدات، سواء بسبب تقارير الفساد، أو استغلال بعض الجهات للمساعدات كأداة نفوذ سياسي واقتصادي، أو بسبب محدودية أثر المساعدات في تغيير الواقع على الأرض. 

هذا خلق انطباعًا لدى بعض المانحين بأن الدعم الإنساني في اليمن يتحول إلى مجرد إدارة للأزمة وليس حلًا لها.

واستطرد المساجدي مؤكدًا أن «تراجع التمويل لا يعني فقط نقصًا في الإمدادات، بل تهديدا مباشر لحياة ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء. 

وفي ظل هذا التراجع، ستزداد حدة الأزمات الغذائية والصحية والتعليمية، خصوصاً في المناطق الريفية والمحرومة.

 إن هذا الوضع يفرض مسؤولية مضاعفة على الأطراف اليمنية أولاً، وعلى الفاعلين الدوليين ثانيًا، لإعادة الاعتبار للملف الإنساني، وتجنيبه الحسابات السياسية، والضغط من أجل حلول جذرية لا تقتصر على الإغاثة المؤقتة، بل تدفع نحو الاستقرار والتنمية المستدامة».

رواية واضحة

أما السؤال: إلى متى سيستمر اليمن أزمة منسية؟ فأجاب: طالما ظل غياب الإرادة السياسية قائماً، واستمرت الأطراف المتصارعة في التعامل مع الأزمة كفرصة للمكاسب لا كمسؤولية وطنية، سيظل اليمن على هامش الاهتمام الدولي. 

الأزمة اليمنية أصبحت بلا رواية واضحة تُحرّك الضمير العالمي، ولا قيادة سياسية موحدة تعبّر عن معاناة الناس، ولا بيئة آمنة تستوعب المبادرات التنموية.

 ما لم يتم بناء مسار سياسي شامل يعيد الاعتبار للدولة اليمنية، ويوحّد مؤسساتها، ويُجنّب العمل الإنساني صراع النفوذ، فإن البلاد ستظل رهينة وضع إنساني مأساوي، وعزلة دولية متزايدة.

تزامن تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن مع تصاعد الحرب الاقتصادية الداخلية؛ مما أسهم في مضاعفة معاناة الحياة المعيشية لليمنيين.

يقول عبد الحميد المساجدي: لقد شكل تزامن تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن مع تصاعد الحرب الاقتصادية الداخلية، ضربة مزدوجة لحياة اليمنيين، وأسهم بشكل مباشر في مضاعفة معاناتهم المعيشية بشكل غير مسبوق. 

فالحرب لم تعد فقط على جبهات القتال، بل انتقلت إلى تفاصيل الحياة اليومية للمواطن، عبر أدوات اقتصادية شديدة التأثير مثل تقييد الاستيراد، فرض الجبايات، تعدد أسعار الصرف، وتضارب السياسات النقدية بين مناطق السيطرة المختلفة.

ويعتقد أن «الأخطر من ذلك أن هذه الحرب الاقتصادية أجهضت أي فرص للتعافي المحلي أو للنشاط الاقتصادي الأهلي. فالتجار والمزارعون وأصحاب المشاريع الصغيرة وجدوا أنفسهم في بيئة متقلبة، بلا حماية قانونية، ولا استقرار مالي أو إداري. 

كما أن غياب التنسيق بين الجهات المالية في عدن وصنعاء زاد من تفكك النظام الاقتصادي، وساهم في خلق أسواق موازية تعمل خارج إطار الدولة. بمعنى آخر، تراجع التمويل الدولي أضعف قدرة الناس على الصمود،

 لكن الحرب الاقتصادية الداخلية هي التي أجهزت على ما تبقى من قدرة اليمنيين على الحياة بكرامة. 

ولا يمكن الحديث عن حل حقيقي للأزمة الإنسانية من دون وقف هذه الحرب الصامتة، وفرض قواعد اقتصادية مشتركة، وفصل معاناة الناس عن حسابات الصراع السياسي».

أفق الحل والانفراج

السؤال الآن هو عن أفق الوضع الإنساني في اليمن وكيف يمكن تجاوزه مع انسداد رؤية السلام في الأفق المتاح والمنظور؟

يقول رئيس منتدى البحوث الاقتصادية والإعلام: «أفق الوضع الإنساني في اليمن يبدو في غاية القتامة، لا سيما في ظل انسداد مسارات السلام، وتراجع الزخم الدولي تجاه الملف اليمني، 

وتحول الأزمة إلى صراع منسي تُدار تداعياته بدلًا من معالجته. ما نشهده اليوم ليس فقط أزمة إنسانية طارئة، بل هو انهيار بنيوي طويل الأمد يطال الصحة والتعليم والغذاء والدخل، في بيئة من الانقسام الحاد وفقدان الثقة بالمؤسسات. 

في ظل هذا الواقع، لا يمكن فصل الأزمة الإنسانية عن السياسي والاقتصادي، بل هي نتاج مباشر لهما. ولهذا فإن تجاوز هذا الوضع يتطلب تحركًا متعدد المستويات، لا يقتصر على تقديم المعونات، بل يتجه نحو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة».

وأضاف: «أول ما يجب العمل عليه هو تحييد الملف الإنساني كليًا عن الصراع السياسي والعسكري. لا يجوز أن تبقى المساعدات رهينة بمساومات الميدان أو بتجاذبات النفوذ. المطلوب هنا تدخل دولي حازم يفرض معايير واضحة للحياد والشفافية والمحاسبة في العمل الإنساني. 

ثانيًا، لا بد من تعزيز الاقتصاد المحلي، ودعم سبل العيش، والتفكير في تدخلات تنموية حتى لو كانت محدودة، لأنها أكثر استدامة من المعونات الموسمية. 

كما ينبغي الضغط لإعادة توحيد المؤسسات المالية، أو على الأقل خلق آلية تنسيق اقتصادية تحد من الفوضى التي تُعمّق المعاناة. 

أما من ناحية المسار السياسي، فالحقيقة المؤلمة هي أن السلام لم يعد أولوية لدى بعض الأطراف، ما يفرض على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة تحديدًا، إعادة تقييم أدواتها وآلياتها».

أحمد الأغبري
القدس العربي