رغم المساعدات الدولية.. لماذا تأخرت الأمم المتحدة بإنقاذ كارثة صافر؟
تهدد ناقلة "صافر" النفطية المهجورة قبالة سواحل اليمن، التي أعلنت الأمم المتحدة التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الفرقاء لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى، بكارثة قد تقع في أي لحظة إذا حدث تسرب نفطي.
ويرسو خزان صافر العائم فائق الضخامة، وهو وحدة عائمة لتخزين وتفريغ النفط، قبالة ساحل البحر الأحمر، ولم يخضع للمعاينة أو الصيانة منذ العام 2015، وسط مخاوف من أن يمتد تأثيره إلى دول الجوار كالسعودية.
وبينما تقول الأمم المتحدة إنها أمنت مبلغ 75 مليون دولار اللازم لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"، تطرح تساؤلات حول سبب التأخر حتى الآن في عملية إنقاذ الناقلة النفطية، وسط مخاوف من آثار مترتبة على ذلك التأخير.
إعلان أممي
مع تزايد التحذيرات الدولية، أعلنت الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022، أنها أمنت نحو 78 مليون دولار اللازم لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"، ناقلة النفط المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن.
وخلال مؤتمر صحفي قال ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن: "لقد تلقينا تعهدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط صافر قبالة السواحل اليمنية"، موضحاً أن إجمالي هذه التعهدات والالتزامات يتراوح بين 77 و78 مليون دولار.
وقسمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سينقل خلالها النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتم خلالها توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.
وأضاف أن المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تم دفعه.
وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في تأمين الأموال اللازمة لإنجاز المرحلة الثانية "في غضون فترة زمنية معقولة".
وأعرب غريسلي عن شكره للدول الـ 17 التي ساهمت حتى الآن في هذا الجهد الذي وصفه بالجماعي، والذي ضم أيضاً أطرافاً من القطاع الخاص ومؤسسات.
وكانت آخر الدول التي أعلنت تقديمها مساعدات في هذا الشأن دولة قطر، بعدما وقع صندوق قطر للتنمية (حكومي)، في 22 سبتمبر 2022، على اتفاقية لتمويل ودعم عمليات إنقاذ "صافر" بشكل عاجل، بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الصندوق القطري، في بيان، أن المشروع يهدف إلى دعم عمليات الإنقاذ للناقلة العائمة للتخزين والتفريغ من خلال نقل النفط من الخزان العائم صافر إلى سفينة مؤقتة آمنة.
مؤتمر للتمويل..
هذه الأموال التي جُمعت جاءت عقب إعلان الأمم المتحدة، في أبريل الماضي، تنظيم مؤتمر دولي للمانحين يُعقد في مايو؛ لجمع تبرعات لخطتها الطارئة بقيمة 80 مليون دولار.
وعقب انعقاد المؤتمر أعلنت الأمم المتحدة وحكومة هولندا، في 11 مايو 2022، الحصول على 33 مليون دولار؛ لدعم تنفيذ خطتها التشغيلية المنسقة الرامية إلى التصدي لتهديد "صافر".
وأشار بيان مشترك يومها إلى أن المؤتمر يمثل بداية الجهود الرامية إلى جمع 144 مليون دولار التي تتطلبها الخطة، وضمن ذلك 80 مليون دولار لتنفيذ العملية الطارئة وتركيب السفينة البديلة المؤقتة.
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن العملية يجب أن تنتهي بحلول نهاية سبتمبر الجاري، لتجنب "الرياح المضطربة" التي تشتد في هذا الوقت من العام.
تلاعب أممي
يتهم الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة باليمن د.عبد القادر الخراز، الأمم المتحدة باستخدام مكاتبها في اليمن من أجل "الشحت باسم اليمنيين".
ويشير "الخراز" إلى أن المبلغ الذي أعلنته الأمم المتحدة من أجل صافر "كبير جداً"، لافتاً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمم المتحدة مع الحوثيين "فيها تماهٍ ومحاباة كبيرة للحركة".
ويوضح في حديثه أن "المذكرة تشير إلى شراء ناقلة وإحضارها إلى جانب خزان صافر، وإبقائها أكثر من 18 شهراً، إلى جانب 4 إلى 6 أشهر للتفريغ، وهو ما يعني حدود سنتين"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر يمكن الحوثي من التحكم أكثر بصافر ويعطيه باخرتين بدل باخرة".
وشدد على أن العملية في الأساس "يجب ألا تكون بهذا الشكل، بل المفترض سحب الباخرة إلى ميناء جاف مثل ميناء السويس في مصر، حيث لن تكلف العملية كاملة سوى 20 مليون دولار، بعكس ما يطلب الآن".
ويؤكد أن الأمم المتحدة تعمل على "إطالة أمد الأزمة واستغلال صافر، حيث إن الأمر لا يحتاج إلى تكاليف كثيرة كما تريد الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أنه "كان بإمكانها بدل التأخر إلى الآن أن تقدم عهدة من المساعدات الإنسانية التي تجمعها لليمن، ووصلت إلى نحو ملياري دولار، لحل مشكلة صافر، ثم تسدد ذلك لاحقاً".
وتابع: "لم يتم التركيز على ذلك بقدر ما تفكر مكاتب الأمم المتحدة بصرف مرتبات موظفيها وموازناتهم الشهرية، ثم يأتون ليحتجوا بنقص التمويل".
ويجدد تأكيد أن الأمم المتحدة "تتلاعب بقضية صافر، وهذا خطير على المساعدات الإنسانية، أو ما يترتب على تأخر حل هذه القضية".
ويكشف الخراز عن حصول تسرب من سفينة صافر، خلال شهر سبتمبر الجاري، متهماً الأمم المتحدة وجماعة الحوثي "بالتكتم وعدم إعلان ذلك، وهذا أمر خطير جداً".
أسباب المخاوف
تقول الأمم المتحدة إنه في حال حدوث تسرب فمن المتوقع أن تكلّف عملية التنظيف وحدها 20 مليار دولار.
كما أن الأرقام المتوافرة تشير إلى أنه في خزان صافر حالياً مليون و140 ألف برميل نفط خام، فيما تشير المعلومات إلى أن الخزان بدأ بالتهالك، وأن انفجاراً وشيكاً سيحصل في حال عدم تفريغه أو صيانته.
ووفقاً للسيناريوهات المتوقعة، فإن الناقلة تواجه سيناريوهين خطيرين محتملين؛ الأول حدوث انفجار أو تسرُّب قد يؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية التي شهدها العالم. أما السيناريو الثاني فهو حدوث حريق كبير، سيتأثر معه نحو 3 ملايين شخص في الحديدة ومناطق الساحل الغربي كافة بالغازات السامة، وقد تصل إلى الدول الأخرى، ومن بينها السعودية المجاورة لليمن.
كما ستغطى 4% من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن بالغيوم الداكنة؛ ما يؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، إضافة إلى تعليق المنظمات الإنسانية خدماتها الإغاثية، لتنقطع المساعدات عن 7 ملايين شخص من اليمنيين، وفقاً لمنظمات معنية بـ"البيئة".
ومن بين الآثار التي قد يخلفها في حال انفجر أو تسرب محتواه التسبب في فقدان 115 جزيرة يمنية بالبحر الأحمر تنوعها البيولوجي، وفقدان 126 ألف صياد يمني مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، فيما سيتعرض 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية لتهديد النفوق داخل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
كما ستقتل بقع النفط الخام المتسربة 969 نوعاً من الأسماك (الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق)، و300 نوع من الشعاب المرجانية ستختفي، إضافة إلى اختناق 139 نوعاً من العوالق الحيوانية التي تعيش في المياه اليمنية.
ووفقاً للتقديرات سيحتاج اليمن -في حال وقوع كارثة تسرب النفط الخام (الوشيك) من الناقلة "صافر"- إلى معالجة أضرار التلوث البحري مدة طويلة، قد تزيد على 30 سنة قادمة، كي تتعافى بيئة البحر الأحمر.
يوسف حمود - الخليج أونلاين
