النزاع الصومالي الإثيوبي والمؤثّرات الخارجية
تشهد الأوضاع في القرن الأفريقي حالة من التوتر المتصاعدة منذ أن ألقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خطابه أمام برلمان بلاده في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 الذي قال فيه: "إنّ حصول إثيوبيا على منفذ بحري بات مسألة حياة أو موت، وإنه حان الوقت لمناقشة الموضوع علناً من دون مواربة، وإنّ البحر الأحمر ونهر النيل هما ثنائيان يحدّدان مصير إثيوبيا، وأساس تنميتها أو تدميرها".
وازدادت حدّة التوتر في الإقليم عامّة وبين الصومال وإثيوبيا خاصة، بعد توقيع مذكّرة التفاهم مطلع هذا العام بين إثيوبيا وأرض الصومال "صوماليلاند" التي تمكّن الأولى من إقامة ميناء تجاري وعسكري في الساحل الصومالي.
يقول تاريخ العلاقة بين الجارتين "الصومال وإثيوبيا" إنّ ما يحدث الآن من نزاع تجدّد، ليس إلا انعكاساً للتاريخ القديم والحديث الذي سجّلت مضابطه حقباً من التدافع بين البلدين، ففي القرن السادس عشر نشبت الحرب "العدلية الحبشية" التي تمكّنت سلطنة عدل الصومالية خلالها من بسط نفوذها وسلطانها على ثلاثة أرباع أراضي الإمبراطورية الحبشية قبل أن يطلق عليها اسم إثيوبيا في القرن العشرين.
وفي القرن التاسع عشر، غزا الملك الأثيوبي منليك الثاني أنحاء من الصومال، وسيطر على إقليم أوغادين، واستمرّت الحروب والغزوات في القرنين العشرين والحادي والعشرين بين الصومال وإثيوبيا، حين نشبت حرب الحدود في عام 1964، وحرب أوغادين في عامي 1977 و1978، وحرب آب/أغسطس 1982، ثم الحرب التي استمرّت لعامين بين 1998-2000، تلاها ما عرف بالغزو الإثيوبي الذي امتدّ من 2006-2009.
في كلّ تلك الحروب والغزوات كانت الأطماع التوسّعية والأجندة الخارجية حاضرة، حيث وقفت تركيا إلى جانب الصومال في الفترة العثمانية الأولى، ووقفت بريطانيا وفرنسا وأميركا وغيرها من الدول إلى جانب إثيوبيا في الماضي والحاضر، فالزمن لم يغيّر الأطماع ولم يبدّل الأجندة. وها هي طبول الحرب تدقّ من جديد، وهي تستلف معطيات التاريخ وتمضي نحو المحظور بدفع كولنيالي ظاهر ومستتر.
تحفّز وحراك دبلوماسي صومالي
رأى الصومال أنّ الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا مع "أرض الصومال" تمثّل تهديداً مباشراً لوحدة أراضي الصومال، وتنتهك سيادتها وتهدّد أمنها القومي، وأنها جاءت في وقت رعى فيه رئيس جيبوتي إسماعيل جيلي حواراً بين الدولة الأم و"صوماليلاند" لتحقيق وحدة الأراضي الصومالية ووحدة كيان الدولة، وقالت الحكومة الصومالية على لسان ألكسيس محمد مستشار الرئيس الصومالي إنّ سلامة أراضيها بحراً وبراً، ليست موضع نقاش، مع أيّ طرف لا اليوم ولا غداً.
على أثر ذلك، بذلت الدبلوماسية الصومالية جهوداً واسعة، نتج عنها حصول الصومال على دعم الجامعة العربية، ودعم مصري كبير نتج عن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيسي الدولتين التي توّجت بقمة جمعتهما، أثمرت عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك، وبموجبها شرعت مصر في تقديم مساعدات عسكرية للجيش الصومالي، ودفعت بطلائع قوات من جيشها إلى الصومال سيبلغ عددها 10 آلاف جندي، سيشاركون ضمن قوة حفظ السلام في الصومال. عندما تنتهي ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال "أتميس" الحالية في نهاية هذا العام، والتي رفضت الحكومة الصومالية استمرار مشاركة قوات إثيوبية فيها.
لقد سبق تفاهم الصومال مع مصر، تفاهماً مع تركيا حيث وقّع البلدان اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مدتها 10 سنوات، وستعزّز هذه الاتفاقية من الوجود والنفوذ التركي في الصومال والمنطقة، وسيدعم الاتفاق الوجود العسكري التركي الذي تمثّله قاعدة عسكرية أُنشئت في عام 2017، ستتعزّز قدراتها بوصول قوات من الجيش التركي في غضون أسابيع. علماً بأنّ تركيا ترتبط بعلاقات وثيقة مع طرفي الأزمة ورعت مباحثات بينهما من أجل إيجاد تسوية تجنّب المنطقة شرور الحرب.
دعم أرتري للصومال
عبّرت أرتريا التي ساءت علاقاتها بإثيوبيا مؤخّراً عن رفضها لكلّ ما يهدّد وحدة الصومال وينال من سيادتها، وأدانت وزارة إعلامها خطاب رئيس الوزراء الإثيوبي، وعبّرت عن رفضها للمشروع التوسّعي الإثيوبي في الساحل الصومالي، وأكدت في الوقت ذاته حرصها على سيادتها على أراضيها في ردّ شبه مباشر على أطماع إثيوبيا في الموانئ الأرترية.
حراك إثيوبي
منذ أن أعلنت إثيوبيا عن ضرورة امتلاكها نافذة بحرية في نهاية العام الماضي، بذلت أجهزة الدولة جهوداً واسعة من أجل تعزيز علاقات بلادها مع عدد من الدول، وكان ثمار هذا الحراك توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول، من بينها اتفاقية التعاون العسكري والأمني مع جيبوتي، واتفاقيات مماثلة مع كلّ من يوغندا وكينيا والمملكة المغربية.
وفي ظلّ هذه الأزمة، تتعزّز العلاقات بين إثيوبيا ودولة الإمارات العربية، التي بلغت مبلغاً متقدّماً تعبّر عنه العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وهنا تجدر الإشارة إلى محطات مهمة في التاريخ القريب لهذه العلاقة، أولها مساهمة الإمارات في تمويل سدّ النهضة، وثانيها التوسّع في استثماراتها مستفيدة من فرص الاستثمار المختلفة داخل إثيوبيا، وثالثها التعاون العسكري الذي تأسس على اتفاق تعاون مبرم بين البلدين منذ عام 2019، وقد تجلّى هذا التعاون في:
- المناورة العسكرية المشتركة التي انطلقت من قاعدة عسكرية إثيوبية في 16 كانون الأول/ديسمبر 2023.
- الدعم العسكري الإماراتي لإثيوبيا المستمرّ منذ عام 2020 وحتى الآن، المتمثّل في تمليك الجيش الإثيوبي مركبات مدرّعة من طراز Callidus MCAV-2 وشحنات ضخمة من قنابل الطارق المتطوّرة وأنظمة متقدّمة في توجيه القنابل، وتحديث منظومة الدفاع الجوي الذي تحمي به إثيوبيا سدّ النهضة.
- تقديم دعم مالي قدره 3 مليارات دولار في عام 2018.
طبيعة المسعى الجيبوتي للتهدئة
من جانبها سعت جيبوتي التي ترتبط بعلاقات جيدة مع أثيوبيا إلى تهدئة الأوضاع، وعملت على تجنّب التصعيد الذي قد يفضي إلى حرب، فبادرت إلى تقديم عرض لإثيوبيا لإدارة ميناء تاجورة في الساحل الشمالي لجيبوتي يمكّنها من الوصول المباشر إلى خليج عدن، مع وعد جيبوتي بتمكين إثيوبيا من بسط سيادتها الكاملة على الميناء.
وجاء هذا العرض ليعضد التعاون الجيبوتي الإثيوبي وبخاصة في مجال الموانئ، إذ توفّر جيبوتي منذ سنوات فرصة لإثيوبيا تمكّنها من استقبال 95% من وارداتها، وهي الآن تعرض حلّاً للأزمة الصومالية الإثيوبية على حساب سيادتها وسلامة ترابها، وهو عرض يخاطب الادّعاء الأثيوبي ويتماهى مع الموقف الغربي بصفة عامة والموقف الفرنسي بصفة خاصة، ففرنسا المحتلّ السابق لجيبوتي لا تزال تحتفظ بنفوذ كبير في هذه الدولة العربية الواقعة في القرن الأفريقي، وترتبط في الوقت عينه بعلاقات وثيقة مع إثيوبيا، وهي التي أحيت فكرة التوسّع الإثيوبي نحو البحر، وشجّعت إعادة بناء الأسطول البحري الإثيوبي، وأسهمت في تأسيس سلاح بحري وترعى هذا المشروع من خلال اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين.
بريطانيا على خط الأزمة
بريطانيا التي يُعرّفها مجلس الأمن بماسكة قلم السودان في الأمم المتحدة، هي في الحقيقة لا تمسك فقط بذلك القلم، إنما تمسك بقلم المخطط الغربي ـــــ الصهيوني في القارة الأفريقية، فهي من تبتدر الخطط والمشروعات الخاصة بهذا الحلف في أجزاء واسعة من هذه القارة لأنها صاحبة سبق كولنيالي فيها أكسبها معرفة وتجربة مهمة إذا ما قيست بمعرفة أميركا و"إسرائيل".
لم تجهر بريطانيا بموقف من الأزمة الإثيوبية الصومالية، مثلها مثل بقية حلفائها في المنظومة الغربية، بيد أنّ سفيرها في مقديشو عبّر من خلال منشور له على منصة X عن موقف بلاده من وحدة الصومال، حين أشاد في المنشور بجهود منظّمة بريطانية تعمل في الصومال، قال فيه: "إنّ المملكة المتحدة تفتخر بدعم العمل الرائع الذي تقوم به منظّمة هالو تراست في الصومال وأرض الصومال"، وقد أثار ذلك حفيظة الدولة الصومالية التي عدّت التصريح يمسّ بوحدة أراضيها ويحمل اعترافاً ضمنياً بالمشروع الانفصالي في أرض الصومال، وانتقد وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، سفير بريطانيا لدى الصومال مايك نيثافرياناكيس، وقال: "إن تصريحات السفير تمثّل هجوماً صارخاً على سيادة الصومال ووحدتها".
إثيوبيا والدول المجاورة لها
تعاني إثيوبيا من أزمات داخلية كبيرة، وتحديات عظيمة تهدّد كيان الدولة ووحدتها، وفي المقدّمة من هذه الأزمات والتحديات الحروب الداخلية القائمة بين أطراف الدولة ممثّلة في ولاياتها وقومياتها وبين السلطة المركزية، والتي جعلت أوار الحرب المشتعلة حول مركز الدولة يبدّد وحدتها وينهك قوتها. يصاحب ذلك التحدّي الاقتصادي الذي استدعى تدخّلاً غربياً عبر قروض البنك الدولي وتدخّلاً عربياً من بعض دول الخليج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وبرغم التحديات الداخلية تلك، دخلت إثيوبيا في صراعات سياسية مع نصف الدول المجاورة لها، مثل أرتريا في الشمال، والسودان في الشمال الشرقي، بالإضافة إلى حالة الصراع الذي دخلت فيه مع السودان ومصر بسبب سدّ النهضة الذي اكتمل بناؤه وسيبلغ التخزين في بحيرته 70 مليار متر مكعب من أصل 74 ملياراً بنهاية هذا العام من دون أيّ اعتبار لشواغل البلدين، ثم بذلت جهدها لإحياء مشروع اتفاقية عنتيبي لدول حوض نهر النيل التي ستتشكّل مفوضيّتها الشهر المقبل والتي تمثّل بوضعها الراهن أعظم تهديد لدولتي المصبّ السودان ومصر.
برغم كلّ تلك المخاطر والتحديات تفتح إثيوبيا جبهة جديدة مع جارتها الشرقية الصومال، وتلعب على وتر حسّاس ينال بشكل مباشر من الأمن القومي الصومالي الذي تشكّل وحدة الأرض والسيادة أهم عناصره ومرتكزاته، ويجيء هذا التطوّر بعد دخول اليمن مسانداً لغزة التي تتعرّض لعدوان صهيوني منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
وعلى تزايد وقع المناصرة اليمنية لغزة، تعاظمت أهمية الساحل الأفريقي على المحيط الهندي والبحر الأحمر، وبرزت الأهمية الاستراتيجية للساحل الصومالي المشرف على مضيق باب المندب والمتشاطئ مع الساحل اليمني.
في ظل هذه المعطيات تعمل إثيوبيا على تجاوز مشكلاتها الداخلية من خلال مشروع انفتاحها على الساحل الأفريقي، واسترداد مكانتها القديمة كحارس لمصالح الدول العظمى في القرن الأفريقي وسواحله، وهو مشروع ذو جدوى بالنظر إلى ارتباطاته بالمصالح الغربية ـــــ الصهيونية، وتفسّر تلك الجدوى الدعم والرعاية التي حظيت وتحظى بها إثيوبيا من الغرب وحلفائه في الإقليم.
وإذ يخدم المشروع الإثيوبي هذا المصالح الغربية ـــــ الصهيونية، فإنه يضرّ بالمصالح العربية ضرراً مباشراً، فهو يهدّد وحدة الصومال العربية، ويهدّد اليمن، ويمتدّ تهديده إلى كلّ دول القرن الأفريقي ويبلغ التهديد مصر، مثلما يبلغ المصالح الروسية والصينية في المنطقة، وهذا الذي يجب أن تتنبه له هذه الدول.
محمد حسب الرسول ــــ باحث في الشؤون الإقليمية
