20 مليون يمني يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة

 مع دخول الصراع في اليمن ، عامه الحادي عشر، نبَّهت الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان هذا البلد يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، محذرة من أن جيلاً كاملاً يكافح وسط أسوأ أزمة إنسانية، حيث ارتفعت أسعار السلع الغذائية بنسبة 300 في المائة.

وذكر ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن، بيتر هوكينز، أن الصراع في اليمن وصل إلى مرحلة مأساوية، 

وقال: «هناك أكثر من عقد من الحرب المستمرة إلى حد كبير، مع فترات قصيرة وهشة من انخفاض الأعمال العدائية؛ ما أدى إلى سرقة الطفولة، وتحطيم المستقبل، وترك جيل كامل يكافح من أجل البقاء».

وبحسب المسؤول الأممي، فإنه يرفع أصوات ملايين الأطفال المحاصرين في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الممتدة في العالم - وهي أزمة تتسم بالجوع والحرمان، مع تصعيد مقلق حالياً.

وقال هوكينز إن طفلاً من كل طفلين في اليمن دون سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد، ومن بينهم أكثر من 537 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة «مؤلمة ومهددة للحياة»، ويمكن الوقاية منها تماماً.
 
ووفق المنظمة المعنية بالطفولة، فإن سوء التغذية يضعف جهاز المناعة، ويُعيق النمو، ويحرم الأطفال من إمكاناتهم. وإن الأزمة في اليمن لا تقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل إن سوء التغذية يُمثل حكماً بالإعدام على الآلاف. 

وبينت أن ما يثير القلق هو وجود 1.4 مليون امرأة حامل ومرضعة تعاني سوء التغذية؛ ما يؤدي إلى استمرار حلقة مفرغة من المعاناة بين الأجيال.

وفي تقرير المنظمة عن وضع الطفولة، قالت إن هذه «الكارثة» ليست طبيعية، حيث أدى أكثر من عقد من الصراع إلى تدمير اقتصاد البلد ونظامه الصحي وبنيته التحتية، وإنه وحتى خلال فترات انخفاض العنف، ظلت العواقب الهيكلية للصراع - وخاصة على الأطفال - وخيمة.

وفي حين يعتمد أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة - بحسب التقرير - ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 300 في المائة منذ عام 2015، كما أن المواني والطرق الحيوية - شرايين الحياة للغذاء والدواء - متضررة أو محاصرة.

جهود للمساعدة

على الرغم من هذه الظروف التشغيلية الصعبة للغاية والخطيرة في كثير من الأحيان، أكدت «يونيسف» أنها موجودة في اليمن على الأرض، وتعمل على تقديم الخدمات للأطفال. وأنها خلال هذا العام ستواصل دعم 3200 مرفق صحي، وعلاج 600 ألف طفل يعانون سوء التغذية، و70 فريقاً متنقلاً، و42 ألف عامل صحي مجتمعي، و27 مركزاً للتغذية العلاجية.

لكن (يونيسف) ذكرت أنه ولكي يستمر هذا الجهد، فإنها في حاجة إلى تمويل مستدام، وإلا، فإن 7.6 مليون شخص في اليمن معرّضون لخطر عدم الحصول على الرعاية الصحية الأولية؛ لأن النداء الذي أطلقته المنظمة للعام الحالي لم يُمول سوى بـ25 في المائة، وحذرت من أنه ومن دون موارد عاجلة، لن تتمكن من مواصلة تقديم حتى الحد الأدنى من الخدمات التي تستطيع تقديمها في ظل الاحتياجات المتزايدة.
 
وجزمت المنظمة الأممية بأن قدرتها على مواصلة الدعم يعتمد على تمويل خطة الاستجابة بالكامل، حيث تحتاج المنظمة إلى 157 مليون دولار إضافية لتغطية الاستجابة خلال العام الحالي.

وأكدت الحاجة إلى استثمار مستدام في مكافحة جميع أشكال سوء التغذية والأمراض ونقص التعليم وأشكال المعاناة الأخرى التي يضطر الأطفال في اليمن إلى تحملها.

ودعت «يونيسف» في تقريرها جميع أطراف النزاع في اليمن إلى السماح بإيصال المساعدات دون عوائق، وتمكين العاملين في المجال الإنساني من القيام بما يجيدونه من إنقاذ للأرواح.

الحاجة للسلام

في حين دعت «يونيسف» إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني المعتقلين لدى الحوثيين منذ نحو عشرة أشهر، قالت إن الأهم من ذلك هو وقف الحرب.

وأكدت في تقريرها أن أطفال اليمن لا يستطيعون الانتظار عقداً آخر، وأنهم في حاجة إلى السلام والعدالة. لأن النزاع المطول، والأزمة الاقتصادية، وانهيار النظام الصحي، يعرض المزيد من الأطفال للمرض والضعف.
 
وأوضحت أن ما يقرب من نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة يعانون التقزم، نتيجة لنقص التغذية المزمن أو المتكرر، والذي يرتبط عادة بالفقر، وسوء صحة الأم وتغذيتها، والمرض المتكرر، أو الطعام والرعاية غير الملائمين في وقت مبكر من حياة الطفل.

ونبَّه التقرير إلى أن التقزم يمنع الأطفال من الوصول إلى إمكاناتهم البدنية والإدراكية، وبالتالي فإنهم سيعانون تأخر النمو الإدراكي، ومشاكل في المهارات الحركية الدقيقة، وفي فهم ما يقوله الآخرون، وصعوبة في حل المشكلات، وتأخر في تعلم المهارات الاجتماعية، ومشاكل في النطق أو تأخر في القدرة على الكلام.

وشددت «يونيسف» على الحاجة إلى تعزيز جهود التغذية الوقائية، والترويج بشكل أفضل للرضاعة الطبيعية؛ لأن الكثير من النساء والأطفال يفتقدون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية؛ ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز التوعية والخدمات المجتمعية.