لنطلاق عام دراسي جديد في ظلّ تحديات جسيمة تواجهها العملية التعليمية

 ينطلق العام الدراسي الجديد في اليمن بعد غدٍ الأحد، في 31 أغسطس/ آب 2025، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في ظلّ تحديات جسيمة تواجهها العملية التعليمية التي تضرّرت بفعل الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وانقسام الإدارة التعليمية في البلاد في سياق الانقسام السياسي. 

يأتي ذلك في حين تعاني الأسر اليمنية وضعاً اقتصادياً صعباً وسط الحرب، في ظلّ انقطاع رواتب جزء كبير من الموظفين وانعدام فرص العمل وعدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار.

 ويجعل ذلك وزارة التربية والتعليم في اليمن عاجزة عن فرض رسوم موحّدة للتعليم في المدارس الأهلية والخاصة.

تخبر اليمنية هناء، أمّ لأربعة أطفال : "تفاجأت، عند التوجّه إلى مدرسة أولادي، بأنّ رسوم التعليم ارتفعت عن رسوم العام الماضي، على الرغم من تحسّن سعر صرف العملة بنحو 45%، وهذا ناجم عن غياب الرقابة من الجهات الحكومية"، 

مشيرةً إلى "وجوب أن تضع الجهات الرسمية تسعيرة موحّدة لكلّ المدارس، فلا تتحوّل العملية التعليمية إلى تجارة".

ويحلّ العام الدراسي الجديد بوصفه همّاً يؤرّق الأسر اليمنية، مع ارتفاع تكاليف الرسوم وأسعار المستلزمات الدراسية، التي صارت الأسر بمعظمها عاجزة عن توفيرها، 

في ظلّ وضع معيشي متدهور يطاول غالبية فئات المجتمع اليمني المنشغلة بتوفير لقمة العيش الضرورية بسبب شحّ الدخل وكثرة الالتزامات.

ويبدو أنّ اليمنيين اكتفوا بالحدّ الأدنى من مستلزمات تعليم أولادهم، هذا العام. 

ويقول كمال شعلان، صاحب مكتبة لبيع القرطاسية والأدوات المدرسية في تعز جنوب غربي اليمن، إنّ "هذا العام، قلّ الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية من قبل الأهالي بسبب ارتفاع أسعارها، نتيجة عدم استقرار أسعار الصرف وفي ظلّ المعاناة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن". 

وأشار إلى أنّ "الملاحظ هو أنّ الإقبال على شراء المستلزمات الدراسية يقلّ في كلّ عام عن العام الذي سبقه، في ظلّ تزايد تسرّب التلاميذ من المدارس".

وتُضاعف رسوم التعليم هموم اليمنيين في ظلّ انتشار كبير للمدارس الأهلية وقلّة المدارس الحكومية، بسبب توسّع الاستثمار في قطاع التعليم، إذ إنّ المدارس الأهلية بمعظمها تابعة لقيادات مدنية وعسكرية في البلاد. 

وتضطر الأسر بمعظمها إلى تسجيل أبنائها في المدارس الأهلية على الرغم من ارتفاع رسوم التسجيل فيها المرتبط بتوفير الكتاب المدرسي، علماً أنّه شبه منعدم في المدارس الحكومية.
 
وتزامناً مع التحسّن الأخير المسجّل في سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وجّه مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن جنوبي اليمن بتخفيض الرسوم في المدارس الأهلية بنسبة 30%، 

مشدّداً على ضرورة التزام إداراتها بتنفيذ القرار تحت إشراف مديريات التربية في المديريات، وهي نسبة التخفيض نفسها التي وجّهت بها كذلك مكاتب التربية في محافظتَي مأرب وحضرموت شرقي البلاد.

أمّا مكتب التربية في محافظة تعز، فقد أصدر تعميماً يقضي بتخفيض 50% من الزيادة التي أُضيفت على رسوم العام الدراسي الجديد. 

ويقول وكيل قطاع التعليم لدى وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دولياً محمد لملس  إنّ في المحافظات غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين "يبلغ عدد التلاميذ 260 ألفاً و478 تلميذاً وتلميذة، 

فيما يبلغ عدد المعلّمين 100 ألف و717 معلّماً ومعلّمة، فيما عدد المدارس ستّة آلاف و943 مدرسة". 

يضيف لملس أنّ "وزارة التربية والتعليم تقوم بكلّ الترتيبات اللازمة لإنجاح العملية التعليمية في كلّ عام، بالتنسيق والترتيب مع مكاتب التربية في المحافظات. 

ونعمل على حملة العودة إلى المدارس، وكذلك إعداد الخطط والاحتياجات الضرورية التي تتطلّبها المدارس من تجهيزات وغيرها".

ويشير لملس إلى "عدد من التحديات التي نواجهها، من بين أبرزها طباعة الكتاب المدرسي والعجز الكبير في (كوادر) المعلّمين وفي كثير من التجهيزات اللازمة"، 

ويشرح أنّه "بخصوص الكتاب المدرسي، تعمد المطابع إلى طباعة الكتاب من الصفّ الأول حتى الصف الخامس سنوياً، في حين أن المدارس تعمد في باقي الصفوف الدراسية إلى تجميع الكتب في نهاية كلّ عام وتعمل على تدويرها لتلاميذ العام المقبل، 

أو تلخّص المقرّرات الدراسية في ملازم توزّعها على التلاميذ في حال عدم توفّر كتب كافية لمادة بحدّ ذاتها تتوافق مع عدد الطلاب".

ويبيّن وكيل قطاع التعليم لدى وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دولياً أنّ "وزير التربية أصدر تعميماً لكلّ المحافظات مع إعطاء صلاحيات لكلّ محافظة بتحديد الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والخاصة، بحسب خصوصية كلّ محافظة على حدة".

 ويؤكد لملس أنّ "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة مع السلطات العليا في البلد لتحسين الوضع المعيشي للمعلّم"، آملاً بـ"عدم تنفيذ المعلّمين أيّ إضراب في العام الدراسي المقبل".
 
وتقف تحديات عدّة في طريق نجاح العملية التعليمية في اليمن في العام الدراسي 2025-2026، لعلّ أبرزها الإضراب الذي أعلنته النقابات التعليمية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف الضغط على الحكومة لتحسين أوضاع المعلّمين والتربويين.

 وقبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، ظهرت التباينات في مواقف النقابات التربوية من الاستمرار في الإضراب، إذ دعت نقابة المعلّمين الجنوبيين إلى رفعه لمصلحة التلاميذ، وهو الموقف الذي جاء بعد إقرار السلطات المحلية في مدينة عدن بصرف حافز شهري قدره 50 ألف ريال يمني (نحو 210 دولارات أميركية) لكلّ معلّم، 

علماً أنّ سلطات عدن أعلنت أنّ صرفه سوف يستمرّ إلى حين إيجاد حلول حكومية من شأنها حفظ حقّ المعلّم.

وأفادت نقابة المعلّمين الجنوبيين، في بيان صادر عنها، بأنّ قرار رفع الإضراب جاء بعد مشاورات مستفيضة بين أعضاء المكتب التنفيذي، حرصاً على مصلحة التلاميذ وعدم حرمانهم من مواصلة تعليمهم، 

مع استمرار النقابة في متابعة حقوق المعلّمين لدى الجهات المختصة. 

وأشارت النقابة إلى أنّها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية للمعلّمين ورفع الرواتب المتدنية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، لكنّها فضّلت تعليق خطواتها التصعيدية مؤقتاً لإتاحة الفرصة أمام الحكومة والجهات المعنية للاستجابة.

في المقابل، يتمسّك التربويون في تعز بالإضراب الشامل، في ظلّ استمرار فعالياتهم الاحتجاجية المطالبة بتحسين أوضاع المعلّمين والتربويين. 

وقد شارك مئات من هؤلاء في مسيرة جماهيرية جابت شارع جمال عبد الناصر وصولاً إلى مبنى السلطة المحلية المؤقت، يوم الاثنين الماضي، لتأكيد استمرار الإضراب الشامل في المدارس حتى تلبية مطالبهم المتعلقة بالأوضاع المعيشية والحقوق المالية.
 
ويؤكد رئيس اتحاد التربويين في محافظة تعز أمين المسني  أنّ "التربويين في تعز متمسّكون بالإضراب الشامل إلى حين تحسين الوضع المعيشي للمعلّمين والتربويين وأسرهم، وصون كرامة المعلّم من خلال انتظام صرف الرواتب، مع صرف تلك المتأخرة، وصرف العلاوات والتسويات،

 وصرف حافز شهري أسوة بالمحافظات الأخرى غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتسوية أوضاع موظفي العام 2011، وتوفير الرعاية الصحية للمعلّمين وأسرهم". 

ويشدّد المسني على "رفض الإقصاء والتعسّف في حقّ مديري المدارس والمعلّمين ممّن كان لديهم موقف من الإضراب"، محمّلاً "السلطة المحلية والحكومة سبب توقّف العملية التعليمية، وذلك بسبب تجاهل مطالب المعلّمين والتربويين".

وكانت نقابة المعلّمين اليمنيين قد دعت الحكومة إلى تحسين أوضاع منتسبيها المعيشية والمهنية سريعاً، محذّرةً من اللجوء إلى خطوات تصعيدية مشروعة في حال تجاهل مطالبها. 

وشملت أبرز مطالب النقابة إقرار التأمين الصحي للمعلّمين وأسرهم، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف العلاوات السنوية المتأخّرة، وفقاً لما جاء في بيان.

في سياق متصل، تأتي أزمة الكتاب المدرسي في اليمن من أبرز التحديات التي تواجهها العملية التعليمية بالبلاد، 

إذ تعجز المدارس اليمنية عن توفير الكتاب المدرسي بسبب عدم وجود مطابع خاصة به كافية لتوفير الاحتياجات المتزايدة مع تزايد أعداد التلاميذ. وهذا ما جعل المدارس تلجأ إلى طباعة خاصة بها من أجل توفير هذا الكتاب المطلوب في المنهاج، 

وكذلك الاستفادة من الكتب القديمة التي يُلزَم التلاميذ بإعادتها عند نهاية العام الدراسي.
 
ويقول الخبير التربوي مكرم عبد الله لـ"العربي الجديد" إنّ "مؤشّرات التسرّب المدرسي في اليمن تجعلنا ندقّ ناقوس الخطر على مستقبل التعليم. فمعدّلات التسرّب من التعليم تتزايد بطريقة مخيفة"، معيداً الأمر إلى "عدد من الأسباب، من بينها تدمير المدارس بسبب الحرب، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية،

 ويُضاف النزوح إلى ذلك، في حين يبقى الوضع الاقتصادي المتدهور على رأس تلك الأسباب".

يضيف الخبير التربوي أنّ "عجز الأسر عن توفير تكاليف تعليم أبنائها يجعلها تعمد إلى وقف عمليتهم التعليمية ودفعهم إلى سوق العمل للمشاركة في توفير لقمة العيش، خصوصاً إذا صار ربّ الأسرة عاجزاً عن الإيفاء بالتزاماتها نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور". 

ويتحدّث عبد الله عن "تلاعب بالعملية التعليمية من خلال جعلها مسرحاً للاستثمار، بعيداً عن المعايير المتّفق عليها أو الرقابة الحكومية، الأمر الذي جعل أصحاب المدارس الأهلية يحدّدون الرسوم الدراسية بأنفسهم، إذ يرفعون رسوم التسجيل ويحرمون المدرّسين من أبسط حقوقهم من خلال منحهم رواتب لا تتعدّى 30 دولاراً في الغالب".

تجدر الإشارة إلى أنّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كانت قد أفادت بأنّ عشر سنوات من الصراع المستمرّ وتزايد الفقر في اليمن جعلا نظام التعليم في اليمن في حالة يرثى لها، ولا سيّما أنّ ثمّة 3.7 ملايين طفل، تراوح أعمارهم ما بين خمسة أعوام و17 عاماً، هم خارج المدرسة.
 
فخر العزب
صحافي يمني