مجلس الأمن يمدد اليوم مهمة "يونيفيل" في لبنان للمرة الأخيرة

الرأي الثالث - رويترز

 يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها. 

وقالت الرئاسة البنمية لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إنّ جلسة التصويت ستعقد اليوم الخميس بعدما أرجئت مرارا بسبب رفض الولايات المتحدة وإسرائيل صيغة مسودة القرار.

وتأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عام 1978 وتتولى تسيير دوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض المهمة سنويا، ومن المقرر أن ينتهي أجل التفويض الحالي يوم الأحد المقبل.

وقال دبلوماسيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لوكالة رويترز إنه من المقرر أن يعتمد المجلس المكون من 15 عضوا مشروع قرار فرنسيا بعد التوصل إلى حل توافقي مع الولايات المتحدة، صاحبة حق النقض (الفيتو)، التي قالت في اجتماع مغلق الأسبوع الماضي إنه يتعين تمديد مهمة يونيفيل لعام واحد فقط أخير. 

ويطالب مشروع القرار قوات يونيفيل "بوقف عملياتها في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 والبدء اعتبارا من هذا التاريخ وفي غضون عام واحد في خفض عدد أفرادها وسحبهم بشكل منظم وآمن، بالتشاور الوثيق مع حكومة لبنان بهدف جعل حكومة لبنان المسؤول الوحيد عن الأمن في جنوب لبنان".
 
وتأتي هذه التطورات بعدما التزمت السلطات اللبنانية بسحب سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري في إطار تطبيق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله. 

وقطعت الحكومة اللبنانية هذه التعهدات على وقع ضغوط أميركية وتخوّف من أن تنفّذ إسرائيل تهديدات بعدوان جديد ما لم يتم نزع سلاح الحزب. 

وتزعم تل أبيب أنه كان من المفترض أن تطبّق القوات الدولية قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بلبنان، بما في ذلك منع تسليح حزب الله بعد حرب لبنان الثانية (العدوان على لبنان عام 2006)، إلّا أنها لم تقم بذلك فعلياً.

ويصر لبنان على تأكيد أهمية وجود قوات يونيفيل في جنوب لبنان، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكثر من مرة، بما في ذلك السبت الماضي خلال استقباله عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، 

أهمية التجديد للقوات في الجنوب اللبناني إلى حين تطبيق القرار 1701 بالكامل، بما يشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتّى الحدود المعترف بها دولياً.