ممارسات الحوثيين تعيد جرائم قتل الأقارب إلى الواجهة

تشهد مناطق سيطرة الحوثيين تصاعداً جديداً لجرائم قتل الأقارب المنسوبة إلى أتباع الجماعة، أو التي تتسبب بها ممارساتها، في حين تتهمها تقارير حقوقية محلية وأميركية بارتكاب انتهاكات جسيمة لأسباب طائفية، والتضييق على الأقليات الدينية.

ونقلت الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان عن مصادر محلية في محافظة عمران أن شخصاً قُتِل على يد أحد أفراد أسرته في منطقة خيوان بمديرية حوث بعد خلافات نشبت بينهما، بعد أقل من أسبوعين من نشرها تقريراً رصدت فيه 123 جريمة قتل أقارب، و46 إصابة ارتكبتها عناصر تتبع الجماعة في 14 محافظة.

وذكرت الشبكة أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم المتصاعدة التي تشهدها مناطق خيوان وحرف سفيان في المحافظة خلال الفترة الماضية، وتعكس حالة الانفلات الأمني الخطير، وسياسات الجماعة التي تغذي الفوضى والانفلات الأمنيين.

منظمات محلية تعزو انتشار جرائم قتل الأقارب إلى التعبئة الفكرية في معسكرات الحوثيين (إعلام حوثي)

 وخلال الأسابيع الماضية وثّقت الشبكة وجهات أخرى عدداً من حالات قتل الأقارب في محافظات البيضاء والضالع وإب، من بينها إقدام مسلح حوثي، سبق وخضع لعدد من الدورات الطائفية والعقائدية، على تصفية ثلاثة من أفراد عائلته وأقاربه، بينهم زوجته ووالدتها، في مديرية جُبن شمال شرقي محافظة الضالع.

وفي حادثة أخرى شهدتها مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء منذ قرابة 3 أسابيع، أقدم رجل يُدعى الخميني عبد الله المقدشي، وينتمي إلى مديرية ذي السفال في محافظة إب، على قتل نجله الشاب محمد المقدشي، البالغ من العمر 17 عاماً، ودفن جثته ليلاً للتغطية على الواقعة، بمساعدة مجموعة من مسلحي الجماعة يتبعون قيادياً اسمه «أبو أحمد».

وكان الخميني المقدشي يعيش في رداع، منذ قرابة 3 سنوات، رفقة نجله الذي يعمل في أحد محلات المدينة.

وتم الكشف عن مقتل الشاب على يد والده بعد ملاحظة عدد ممن حضروا عملية الدفن وجود علامات عنف وجروح تشبه الطعنات على الجثة، في حين أعلن الوالد أن نجله انتحر بعد مشادة كلامية بينهما بشرب السم.

اتهامات للجماعة الحوثية بإذكاء العنف وتفكيك النسيج الاجتماعي من خلال تجنيد الأطفال (غيتي)

 واتهمت الشبكة الجماعة الحوثية بالتسبب بهذه النوعية من الجرائم، التي تتصاعد بشكل خطير ومقلق داخل مناطق سيطرة الحوثيين، وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية والاجتماعية والنفسية وانتشار السلاح، والانفلات الأمني الممنهج، وتعرُّض الشباب للدورات الطائفية والقتالية التي يُجبرون على حضورها.

‏وحذّرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من خطورة المشروع الحوثي على النسيج الاجتماعي اليمني وتماسك الأسر، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن تفشي هذه الجرائم والانهيار الأخلاقي والاجتماعي، نتيجة سياساتها وتغذيتها المستمرة لثقافة الموت والكراهية.

وعدّت الدورات الطائفية التي تفرضها الجماعة على مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الأطفال والقُصر، عاملاً رئيسياً في إذكاء العنف، وتفكيك النسيج الاجتماعي.

التنكيل بالأقليات

وفي تقرير آخر حول «الانتهاكات ضدّ الأقليات الدينية» سجّل كل من الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة في نيويورك، 1184 انتهاكاً شملت قتل 200 شخص، منهم 29 طفلاً و5 نساء، وإصابة 600 شخص بينهم 71 طفلاً و10 نساء، إضافةً إلى الإجهاض القسري لـ43 امرأة نتيجة القصف والحصار.

ممارسات الجماعة الحوثية تسببت بتهجير آخر العائلات اليهودية في اليمن (أرشيفية - أ.ب)

 وطبقاً للتقرير، فإن الجماعة الانقلابية دمّرت 361 مرفقاً مدنياً، بينها 6 مساجد و346 منزلاً و3 مستشفيات و6 آبار مياه، واختطفت1832 شخصاً من أتباع المذاهب السنية، بينهم 386 إماماً وخطيباً ما زالوا قيد الإخفاء القسري، في حين تصدرت الأقليات البهائية قائمة الانتهاكات، بواقع 139 واقعة انتهاك تضمنت الاعتقالات والتعذيب ونهب الممتلكات وإغلاق المدارس الدينية والتهجير القسري.

واعتقلت الجماعة 71 بهائياً بينهم 6 أطفال و20 امرأة، وخضع 25 آخرون لمحاكمات غير عادلة انتهت أحياناً بأحكام إعدام ومصادرة ممتلكاتهم.

كما تعرضت الأقلية اليهودية لانتهاكات متعددة، واعتُقل 9 من أفرادها وجرى تهجير 63 آخرين ونهب ممتلكاتهم، وإغلاق مدرستين دينيّتين تابعتين لها، فيما لا يزال أحد أفرادها محتجزاً.

وواجهت الأقلية المسيحية 10 حالات اعتقال وتعذيب و4 حالات قتل، إضافةً إلى اقتحام كنيستين وتدمير وحرق أخرى.

بهائيون أمام محكمة حوثية يطالبون بالإفراج عن أحد أتباع الطائفة في صنعاء قبل 9 أعوام (رويترز)

 ورأى معدو التقرير أن الانتهاكات الحوثية ضد الأقليات تكشف عن طبيعة عنصرية وإقصائية، وسعي الجماعة إلى فرض فكر متطرف بالقوة، وليست مجرد حوادث فردية.

قتل ممنهج

في سياق متصل وصف المركز الأميركي للعدالة حادثة مقتل الشيخ المسن صالح حنتوس (71 عاماً) في قرية البيضاء بمديرية السلفية التابعة لمحافظة ريمة، مطلع يوليو (تموز) الماضي، بجريمة القتل المدروسة التي تدخل ضمن سياسة طائفية ممنهجة تستهدف العلماء وخطباء المساجد ومدرسي القرآن، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وفي تقرير له حول «العنف المتصاعد»، كشف المركز، الذي أسسه في ولاية ميشيغان، ناشطون أميركيون من أصول يمنية، أن الهجوم العسكري الذي نفذته الجماعة الحوثية على منزل حنتوس، شارك فيه قرابة ألفي مقاتل مدججين بالسلاح، واستمر نحو 18 ساعة متواصلة، وبعد تصفية الشيخ السبعيني، لجأت إلى دفنه ليلاً دون السماح لأسرته أو أبناء المنطقة بتشييعه.

مركز حقوق أميركي وصف قتل الداعية السلفي صالح حنتوس بالعملية المدروسة (إكس)

 وبحسب التقرير، فإن الهجوم ترافق مع سلسلة واسعة من الانتهاكات، شملت قتل مدنيين وإصابتهم وتعريض حياتهم للخطر والاختطاف والإخفاء القسري والتهجير ومداهمة وهدم المنازل ونهب الممتلكات والإضرار بدور العبادة، بواقع 89 انتهاكاً.

وصنّف تقرير المركز هذه الواقعة بأنها امتداد لانتهاكات ممنهجة ارتكبتها الجماعة الحوثية منذ عام 2014 بحق رجال الدين والمدرسين وخطباء المساجد، مؤكداً أنها نموذج لسياسة العنف الطائفي الممنهج التي دأبت عليها الجماعة ضد خصومها، مطالباً بعدم السماح للمسؤولين عنها بالإفلات من العقاب.