هل تستطيع الدول العربية تطوير استراتيجية ردع اقتصادي لحماية أمنها القومي؟

 تتعرض الدول العربية لتهديدات من كل جانب، وصلت إلى حد التلويح باقتطاع أجزاء من أراضي البعض منها لصالح دولة إسرائيل الاستيطانية الصهيونية التوسعية. 
ولا يتوقف الأمر عند التهديد الصهيوني، وإنما يتوسع إلى تهديدات من جانب قوى إقليمية ومن خارج الإقليم، تسعى لاختراق الأمن الاقتصادي والأمن القومي العربي من خلال مشاريع تستهدف نزع مقومات أي استراتيجية للردع الاقتصادي. 
من الأمثلة على ذلك مشروع «ممر التنمية» من الهند إلى البحر المتوسط عبر الخليج وإسرائيل، و«منتدى النقب الاقتصادي» الذي يسعى لهيمنة السياسة الاقتصادية الإسرائيلية على المنطقة 
وكذلك المشاريع الإقليمية البديلة لقناة السويس، وغيرها من الخطط والمشاريع التي لا تنطوي فقط على تذويب وإزالة الهوية العربية ومصالحها الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وإنما تتجاوز ذلك إلى إقامة قواعد هيمنة صهيونية صريحة على مصالح شعوب المنطقة. 
وإذا كان العرب قد اكتشفوا قدرتهم على ممارسة الردع الاقتصادي باستخدام سلاح النفط في حرب أكتوبر 1973، كما أدركوا أيضا في تلك الحقبة قدرتهم على صنع نمط من التنمية الإقليمية المتميزة من خلال صناديق التنمية الاقتصادية العربية،
 إلا أنهم لم يتوصلوا حتى الآن إلى ابتكار صيغة ملائمة تجمع قدراتهم الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي العالمي داخل إناء واحد يساعدهم على حماية أمنهم القومي الجماعي والفرعي. 
ويملك العرب ثروة هائلة من المقومات الاقتصادية ذات العمق العالمي التي يمكن الاعتماد عليها لبناء استراتيجية دفاعية لحماية الأمن القومي للمنطقة، وذلك على الرغم من الخلافات الثنائية التي تطرأ بين حين وآخر. 
ولم تدرك الدول العربية بعد أن الخلافات الثنائية يمكن أن تتعايش جنبا إلى جنب مع استراتيجية الردع الاقتصادي، كما هو الحال في تجمعات إقليمية كثيرة منها الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من ثرواتها الضخمة المتنوعة، فإن الدول العربية لم تحقق حتى الآن «الأمن القومي الاقتصادي الجماعي»، فهي ما تزال جميعا مكشوفة في أمنها الغذائي والمائي والتكنولوجي. 
وربما يستغرب البعض أن الدول العربية بشكل عام، باستثناء دول الخليج المصدرة للنفط والغاز تعاني من انكشاف أمن الطاقة. 
ها هو العراق يعتمد على إيران في استيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، ولكي يحقق تنويع مصادر الغاز لتخفيف الاعتماد على إيران فإنه يتفاوض مع تركمانستان للحصول على كميات كبيرة من الغاز، متخطيا اللجوء لاستيراد الغاز من قطر أو السعودية أو سلطنة عمان. 
وها هي سوريا تحصل على الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من أذربيجان وليس من قطر. 
وقد تمت صفقة الغاز الأذربيجاني بوساطة إسرائيلية، لا سعودية ولا تركية! ألا ينبئنا ذلك بأن الأمن الاقتصادي الجماعي العربي مخترق؟
 ألا ينبئنا بأن الدول العربية ليست هي التي تملك قرار سياسة الطاقة الإقليمية؟ 
ألا تستورد المملكة المغربية من إسبانيا احتياجاتها من الغاز، على الرغم من أن جارتها الجزائر، وهي دولة عربية من أكبر مصدري الغاز في العالم؟
 ألا تستورد معظم الدول العربية، بما في ذلك السعودية، القمح من الخارج؟ ألا تستورد الدول العربية تكنولوجيا تحلية المياه من الخارج، مع أنها جميعا تقريبا تعاني من الفقر المائي؟
 انها رغم فقرها المائي والغذائي لم تبادر أبدا إلى ابتكار أسلوب جماعي للتغلب على عجز جماعي، إلا في إطار تكريس العجز مثل برنامج الشراء الجماعي للقمح الذي كانت دول الخليج قد تبنته. 
هذه الأمثلة وغيرها تثير أسئلة كثيرة حائرة تبحث عن إجابة في شأن إقامة نظام للأمن الاقتصادي الجماعي للدول العربية. 
ولا تتوقف أهمية مثل هذا النظام على حماية مصالح الأمن القومي الاقتصادية، لكنه أيضا يساعد على صياغة استراتيجية للردع الاقتصادي في مواجهة كل التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تنشأ حولها أو أن تُفرض عليها. 
ويكون الهدف من تلك الاستراتيجية هو توفير شبكة دفاعية لحماية مصالح الأمن الاقتصادي العربي وليس العدوان على آخرين.

لماذا يحتاج العرب
إلى استراتيجية ردع اقتصادي؟

تعرضت دول عربية كثيرة ولا تزال لتهديدات مباشرة ضد مصالحها وأمنها القومي، وتسبب ذلك في خسائر مختلفة، لأنها كانت مكشوفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا أو عاجزة عن الرد باستخدام أيا منها. 
من الأمثلة الصارخة التي نعيشها منذ نشأة دولة إسرائيل، أنها توسعت بضم أراضي دول عربية مجاورة. ولا يعتبر ضم الأراضي مجرد إجراء جغرافي، أو عمل سيادي مضاد وإنما ينطوي ذلك على اقتطاع موارد تلك الأراضي من سلة الموارد القومية، 
بما في ذلك حقول وبساتين الزراعة، والأنهار والبحيرات والمجاري المائية فوق سطح الأرض وتحتها وما فيها من ثروات مائية، وما في باطن الأرض من معادن وثروات. 
وتقوم إسرائيل حاليا بسرقة موارد المياه العربية من الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، من دون أي قدرة عربية على حماية حقوقها المائية. 
ومن الأمثلة الصارخة في هذا السياق أن إسرائيل خلال فترة احتلالها لشبه جزيرة سيناء مرة في عامي 1956 و1957، ومرة أخرى من عام 1967 حتى عام 1979 (انسحبت إسرائيل من طابا في 19 اذار/مارس 1989، 
بعد معركة قانونية ودبلوماسية استمرت لسنوات، وفقا لحكم محكمة التحكيم الدولية)، اقتطعت في حرب 1956 قرية أم الرشراش المصرية وأقامت مكانها ميناء إيلات. 
وفي المرة الثانية قامت إسرائيل باستغلال حقول البترول المصرية في خليج السويس ومنجم فحم المغارة وكل محاجر سيناء الغنية بالمعادن ومواد البناء، استغلالا هداما متعسفا، أدى إلى نضوب عدد من آبار النفط ومنجم فحم المغارة، وتدمير الثروة السمكية في بحيرة البردويل،
 كما حصلت على كل إيرادات السياحة، وخسرت مصر بسبب الاحتلال كل إيرادات قناة السويس. 
ومع كل ذلك فإن مصر لم تحصل على دولار واحد من التعويضات المستحقة لها، رغم أن كل تلك الإجراءات الإسرائيلية تخالف اتفاقيات جنيف الرابعة فيما يتعلق بمسؤولية دولة الاحتلال في المناطق المحتلة. 
وتحتاج الدول العربية إلى استراتيجية ردع اقتصادي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، الهدف الأول هو حماية الموارد الاقتصادية العربية من النهب والضياع، 
والثاني هو توظيف هذه الموارد بكفاءة ضمن استراتيجية تنموية شاملة، والهدف الثالث هو ضمان توظيف هذه المقومات في الرد على التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، ضمن استراتيجية ردع شاملة، يكون الردع الاقتصادي واحدا من محاورها الرئيسية.
مفهوم للردع الاقتصادي

يمكننا القول إن الردع الاقتصادي هو مصطلح مشتق من مفهوم الردع بشكل عام. ويعني الردع وجود منظومة للقوة الناعمة والغاشمة، التي تبلغ من القوة مدى يجعل الخصم يتردد في القيام بأي عمل عدائي أو التهديد به ضد القوة التي تمتلك الردع. 
وينصرف مفهوم الردع في معظم الأحوال إلى استخدام أدوات ووسائل القوة المطلقة (الأسلحة النووية) ضد الخصم. وكان ذلك هو المفهوم السائد بعد الحرب العالمية الثانية وخلال الحرب الباردة. 
لكن تطور مفهوم وأدوات الردع منذ بداية القرن الحالي تضمّن التوسع في استخدام أدوات اقتصادية مثل المقاطعة التجارية، والعقوبات الاقتصادية ومن ضمنها المالية. 
ويتضمن تطبيق الردع في المجال الاقتصادي استهداف الغايات نفسها المرتبطة بالردع الاستراتيجي، مع استبدال القوة العسكرية بالقوة الاقتصادية وآليات السوق أو استخدامها جنبا إلى جنب. 
وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول في العالم استخداما لأسلحة الردع الاقتصادي مثل العقوبات التجارية، وحظر التصدير أو الاستيراد، وتجميد الأصول المالية، وحظر استخدام الأجواء الدولية، أو الموانئ، وتتَبُع الشركات أو الأصول المخالفة. 
بل أن العقوبات الاقتصادية قد تصل إلى حد إضافة عقوبات ثانوية على الدول التي لا تلتزم بتطبيق العقوبات الأصلية ضد الخصوم. وتتضمن إجراءات الردع فرض عقوبات على الشركات والأفراد، ووقف إصدار تأشيرات السفر، وتجميد الأصول المالية وغيرها. 
ونحن نرى ذلك بوضوح في ممارسات الإدارة الأمريكية تجاه دول مثل روسيا وإيران. وتمتد أسلحة الردع الاقتصادي إلى سحب رؤوس الأموال والاستثمارات، ومنع شركات الخصم من دخول أسواق الدول الأخرى.
 ويتوقف نجاح استراتيجية ردع اقتصادي على مجموعة من الشروط والمقومات الأولية أهمها القدرات، والمؤسسات، والإدارة، والإرادة، والمهارة في المناورة. 
وفي كل الأحوال فإن هناك مجموعة من الشروط المعنوية التي تقرر مدى قوة الردع، أهمها شروط المصداقية، والتناسب مع التهديدات، والسمعة، والوضوح؛ فالردود الفارغة هي بلا قوة، 
والردود غير المتناسبة مع قوة التهديدات الخارجية تغري الخصم بالاستمرار في تهديداته، والردود النمطية غير المصحوبة بعمل قوي لا قيمة لها وتترك سمعة سيئة للاستراتيجية، خصوصا في مراحلها الأولى،
 ويجب أن تكون الردود واضحة وصريحة ومحددة، وليست غامضة أو لا معنى لها، ما يجعلها تتصف لدى الخصم بالميوعة. باختصار، يتوقف نجاح استراتيجية الردع الاقتصادي على جعل الخصم يدرك إدراكا لا شك فيه، بأن نتائج التهديدات التي يلوح بها مكلفة جدا وذات ثمن باهظ سوف يدفعه، ما يتركه في وضع أشد سوءا مما كان عليه. 
أما إذا أدرك الخصم بالتجربة أو المعرفة، انه يستطيع تنفيذ تهديده بثمن رخيص، أو من دون تكلفة، أو أن العائد الذي سيحققه هو أكبر من التكلفة التي سيتحملها، فإن ذلك يمثل النقطة الفاصلة بين الاستمرار في التهديد أو الامتناع عنه.

مقومات الردع الاقتصادي

تتأسس استراتيجية الردع الاقتصادي على وجود مقومات وموارد استراتيجية ذات عمق عالمي، يؤدي نظام إدارتها إلى آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة خارج حدود الدولة أو الإقليم، ذات مفعول بعيد المدى، ذات تكلفة مرتفعة على الطرف أو الأطراف الأخرى. 
من الأمثلة الواسعة الانتشار حاليا العقوبات التجارية، وفرض حظر على تصدير الشرائح الإلكترونية فائقة الذكاء التي تنتجها الشركات الأمريكية إلى الصين، ورد الصين بحظر تصدير العناصر الأرضية النادرة إلى أمريكا.
 وقد تكون المقومات الاستراتيجية مجرد هبات طبيعية مثل الموقع والمناخ، أو ثروات طبيعية مثل النفط والغاز والذهب. 
وقد تكون نظاما ماليا مثل نظام تسوية المدفوعات الدولية (سويفت) الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي، وقد تشمل المقومات أيضا أسلحة استثمار تكنولوجية معينة يمكن أن تتسبب في تغيير قواعد لعبة العلاقات بين الأمم. 
ونظرا لأننا نتعامل مع فكرة صياغة استراتيجية للردع الاقتصادي العربي، فإننا نشير هنا إلى أن الدول العربية تتمتع بوجود ثلاثة مقومات على الأقل لهذه الاستراتيجية. الأول هو الموقع، والثاني هو الطاقة، والثالث هو المال والتمويل. وسوف نشير هنا إلى أهمية الموقع.

خصائص الموقع الجيوستراتيجي

الموقع الجيوستراتيجي هو عبارة عن نقطة اختناق أو اتصال، أو ميناء، أو قناة، أو مركز عبور رئيسي بين مناطق حاكمة جيوستراتيجيا. 
مثل هذا الموقع الرئيسي يمنح القوة المسيطرة عليه نفوذا يؤثر على غيرها، لأن الآخرين لا يستطيعون الاستغناء عنه في الحرب أو التجارة، أو الطاقة، أو التمويل.
ومن الأمثلة على هذه المواقع الاستراتيجية قناة بنما، ومضيق ملقا، ومضيق تايوان، والقنال الإنكليزي أو بحر المانش. ويتمتع العالم العربي بوفرة في عدد المواقع الاستراتيجية لا يوجد لها مثيل في أي منطقة في العالم. 
وتمثل قناة السويس واحدا من أهم ممرات النقل البحري في العالم؛ وكانت منذ إنشائها محط أنظار القوى البحرية العالمية، وأهمها بريطانيا، ثم الولايات المتحدة من بعدها. 
وكانت السيطرة على قناة السويس أداة ردع، لأن إغلاقها يُعطل التجارة العالمية، ويرفع التكاليف على الخصوم. 
كذلك يوجد مضيق هرمز (بين سلطنة عمان وإيران) الذي يصل بين دول الخليج العربية والبحار والمحيطات المفتوحة في العالم. 
وكثيرا ما هددت إيران بإغلاقه لردع الخصوم؛ إذ يمر عبره حوالي 20 في المئة من النفط العالمي. 
ويعتبر مجرد التهديد بإغلاقه شكلا من أشكال الردع. وكان المضيق جزءا من مسرح عمليات حرب الناقلات خلال فترة الحرب العراقية – الإيرانية. 
كما يوجد مضيق باب المندب وخليج عدن في المنطقة الحرجة جيوسياسيا على خريطة طرق الملاحة البحرية بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهندي والبحر الأحمر والقرن الافريقي، 
وهي منطقة لا تزال تشهد حتى الآن صراعا ممتدا مشتقا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. 
وفي أقصى غرب البحر المتوسط تطل المملكة المغربية على الواجهة البحرية الجنوبية لمضيق جبل طارق الذي يتحكم في حركة التجارة بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي.

كيفية استخدام الموقع في الردع

وتوجد آليات مختلفة تتيح استخدام الموقع أداة من أدوات الردع، منها التهديد بوقف استخدامه، إذ يدرك الخصوم أن الصراع قد يُعرّض التدفقات الحيوية للطاقة أو الغذاء أو السلع للخطر في حال إغلاقه، أو منع دول معينة من استخدامه.
 كما تسبب اضطرابات استخدام الموقع زيادة في تكاليف التأمين وإعادة التوجيه والنقل. وتزداد قوة تأثير الموقع في استراتيجية الردع كلما زاد اعتماد الآخرين عليه، وكلما انخفضت تكلفة الاستغناء عنه من جانب الجهة المتحكمة فيه. 
وهناك حالات تنخفض فيها فرص استخدام الموقع كسلاح في استراتيجية الردع، مثل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق المرور البريء في الممرات البحرية، مثلما هو الحال بالنسبة لقناة السويس ومضيق البوسفور. 
ويقدم لنا استخدام حكومة صنعاء مضيق باب المندب أداة من أدوات استراتيجية فردية للردع الاقتصادي نموذجا جديدا من نماذج كيفية إدارة الموقع لتحقيق أهداف الأمن القومي، بإعلان حظر مرور السفن الإسرائيلية أو المتجهة لإسرائيل أو القادمة منها طالما استمرت الدولة الصهيونية في حرب الإبادة الوحشية التي تشنها على الشعب الفلسطيني في غزة. 
ولا أعتقد أن مضيق باب المندب قد استخدم على هذا النحو من قبل. وكانت مصر قد حاولت فرض حظر على الملاحة الإسرائيلية عبر مضيق تيران وصنافير في حزيران/يونيو 1967 وهو ما أدى إلى اشتعال حرب الأيام الستة التي انتهت باحتلال إسرائيل لسيناء. 
ويؤدي منع سفن إسرائيل أو المتجهة إليها والقادمة منها إلى خسائر اقتصادية شديدة ويرفع تكلفة الواردات ونفقات التأمين على السفن الإسرائيلية عموما، ويزيد ميل شركات الملاحة العالمية إلى رفض الحمولات ذات العلاقة بإسرائيل. وتمتد الخسائر إلى ميناء إيلات الموجود في منطقة احتلتها إسرائيل عام 1956 ولم تنسحب منها. 
وقد باتت إيلات أشبه ما تكون بمدينة أشباح بسبب القيود المفروضة على مرور السفن المتجهة إليها في مضيق باب المندب، وخسر الميناء أكثر من 80 في المئة من إيراداته، وأصبح بلا قيمة اقتصادية تقريبا. 
وإلى جانب عنصر الموقع، فإن هناك عناصر ومقومات أخرى مثل النفط والمال تلعب دورا محوريا في بناء استراتيجية عربية للردع الاقتصادي، وهو ما سوف نتناوله في مقالات أخرى.

إبراهيم نوار