5 أيام للتخلص من بضائع المقاطعة في صنعاء
كشفت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، الشهر الماضي في اجتماع لقيادتها مع كبار أعضائها، عن مغادرة نحو 200 تاجر العاصمة صنعاء بسبب تضررهم من قرار التوطين والمقاطعة
كما قالت الغرفة التجارية والصناعية، لكن استمرار الجهات المعنية في تنفيذ قرارها قد يتسبب بأزمة تجارية وسلعية كبيرة في الأسواق المحلية، حسب مراقبين.
المستشار الاقتصادي للاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، والمدير السابق لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، منصور البشيري، يتطرق إلى قضية التوطين المثارة مؤخراً وسط جدل واسع حولها،
مؤكداً أن القطاع التجاري سيتضرر وسينعكس ذلك على زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، والذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية والاستهلاكية والإنشائية والاستثمارية، وسينتج عنها موجة تضخم كبيرة.
ويشكو القطاع التجاري من تزايد الضغوط عليه بقرارات مجحفة تهدد بقائه، وإفراغ الأسواق من البضائع والسلع في ظل اشتداد التجاذبات حول قرارات المقاطعة والتوطين الذي يترقب الكثيرون كيف ستتم عملية تنفيذه بعد انتهاء المهلة المحددة للتجار للتخلص من بضائعهم المشمولة بقرار المقاطعة والتوطين.
يأتي ذلك في ظل استمرار الجهات المعنية بفرض حزمة من الجبايات والإتاوات متبوعة بسياسات تضيق على الأنشطة والأعمال الإنتاجية والتجارية والصناعية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها في اليمن.
ويقول البشيري، إن البيئة الإنتاجية تفتقد للمرونة في الظرف الراهن، فالبنية الإنتاجية الصناعية والزراعية وغيرها لا تتمتع بالمرونة، وليس لديها فوائض في الإنتاج تستطيع استغلالها للتعامل مع هذا الوضع وهذه الظروف.
بالمقابل، يشكو تجار ومستوردون من إجراءات تستهدفهم في المنافذ البرية والبحرية، كما يحصل في ميناء الحديدة حيث تتعرض مستورداتهم للتأخير ومنعها من المرور إلى ميناء الحديدة أو تحويلها إلى الموانئ الواقعة في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، في حين ما يصل منها يتم احتجازها بحجة قرار المقاطعة والتوطين.
ويقول التاجر أحمد مسعود، إن التأخير سواءً في نقاط التفتيش البحرية أو في منافذ الوصول بغرض الاحتجاز كما يحصل مؤخراً بحجة قرار المقاطعة يتسبب بفرض تكاليف إضافية كبيرة تثقل كاهل التجار المستوردين حيث تتجاوز الأجور المتفق عليها مسبقاً مع شركات الشحن.
في السياق، أهابت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء بالتجار التخلص من البضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إرجاعها إلى مصدرها نظراً لانتهاء المهلة الممنوحة،
حيث ستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ حملات ميدانية لمصادرة أي بضائع مقاطعة ابتداءً من تاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وينص قرار وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء الصادر مطلع مايو/ أيار 2025، فرض حظر شامل ونهائي على عشرات السلع والبضائع بهدف حماية الإنتاج المحلي وتشجيعه،
إذ تضّمن القرار الحظر والمنع النهائي لاستيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي يُغطي احتياج السوق المحلي كاملاً بأفضل جودة وسعر منافس، ابتداءً من أغسطس/ آب 2025.
وشمّل الحظر سلع الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، إضافة إلى الأعمدة الحديدية، الأنابيب والمواسير الحديدية، وغيرها.
المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي، يوضح أن قرار التخلص من البضائع لا علاقة له بالتوطين بل يأتي ضمن توجه المقاطعة لمنتجات الشركات ذات الصلة بالكيان الإسرائيلي،
بينما التوطين توجه يحتاج إليه أيّ بلد، والعالم أجمع يعمل عليه كصمام أمان واستغلال لموارده المهدرة، إذ تأتي حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الإطار.
