لقاءات يمنية في واشنطن لاستجلاب المزيد من الدعم الاقتصادي
في ظل مساعٍ حكومية حثيثة لإنعاش الاقتصاد اليمني وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، عقد وفد يمني، رفيع المستوى، سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليَين، لمناقشة سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية واستقطاب التمويلات اللازمة للتعافي.
جاء ذلك في وقت عاد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عدن، مجدداً التأكيد على وحدة الصف الوطني ومواصلة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة بدعم سعودي وإماراتي، وسط إشادات دولية بالجهود اليمنية في تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، بحث وفد حكومي يمني رفيع المستوى يرأسه محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ونائب وزير المالية هاني وهاب، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أشتر بيريز رويز، سبل دعم جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، واستعراض ما تحقق من إصلاحات نقدية ومالية خلال الفترة الماضية.
وذكر الإعلام الرسمي أن اللقاء تناول التطورات الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التي استؤنفت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان بعد توقف دام نحو عقد من الزمن.
وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أعربت بعثة الصندوق عن ارتياحها لما حققته الحكومة اليمنية والبنك المركزي من نتائج ملموسة في كبح تدهور الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحقيق مؤشرات إيجابية في الاستقرار النقدي انعكست بشكل واضح على حياة ومعيشة المواطنين،
مشيرة إلى أهمية الاستمرار في هذا النهج لضمان التعافي الاقتصادي المستدام.
وفي لقاء ثانٍ، بحث الوفد اليمني مع الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف في صندوق النقد الدولي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والنجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاحات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار الدعم الفني والمالي من قبل صندوق النقد الدولي، وتعزيز التعاون للحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن تحقيق التعافي المأمول والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما ثمّن الوفد اليمني دعم الصندوق والمؤسسات المالية الدولية لمسار الإصلاحات الذي أطلقته الحكومة خلال الأشهر الماضية،
مشدداً على أهمية استمراره في ضوء الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد جراء الحرب، وتراجع الإيرادات العامة، والضغوط على العملة المحلية.
خلق فرص مستدامة
في السياق ذاته، شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، على أن خلق فرص العمل المستدامة يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والسلام في المنطقة العربية،
مؤكداً أن اليمن نفذ إصلاحات مالية مهمة رغم التحديات الاستثنائية، شملت تعزيز تعبئة الموارد المحلية واستقرار العملة.
وأشار باذيب إلى أن التدخلات المستمرة لمجموعة البنك الدولي في اليمن كانت حاسمة في الحفاظ على الخدمات الأساسية ومنع انهيار المؤسسات الحيوية،
موضحاً أن الدعم ساهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية للملايين من المواطنين.
ودعا الوزير إلى إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن يعتمد على نموذج شراكة هجين بين المؤسسات الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص.
ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى رئيس مجموعة البنك الدولي أنه أكد أهمية مواصلة العمل في الدول المتأثرة بالصراعات،
مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تركز على تحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتصنيع، بهدف خلق فرص عمل وتنمية شاملة تعزز الصمود الاقتصادي.
مؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في اليمن بلغت 15.9 مليون دولار
أبدت مؤسسة التمويل الدولية استعدادها لتوسيع استثماراتها لتشمل قطاعات واعدة تسهم في خلق فرص عمل ودعم التعافي الاقتصادي، مشيرة إلى أن محفظتها الاستثمارية الحالية في اليمن تبلغ 15.9 مليون دولار، متركزة في قطاعي الأغذية والصحة.
جاء ذلك خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ، الدكتور واعد باذيب، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ريكاردو بوليتي، سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن.
وأكدت المؤسسة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص اليمني من خلال تمويل المشاريع، وتقديم المشورة الفنية، وتوفير أدوات خفض المخاطر، مشيدة بمرونة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية في مواجهة تحديات الحرب.
من جانبه، أكد باذيب على أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية، أبرزها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمكين المرأة اقتصاديًا، توسيع مشروع مصايد الأسماك، دعم قطاع الاتصالات والكابلات البحرية، وتعزيز الطاقة المتجددة، خاصة مشاريع الطاقة الشمسية لسد فجوة الكهرباء.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بتعميق الشراكة بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز القطاع الخاص وخلق فرص العمل، باعتبارها ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي واستقرار اليمن المستدام.
الاتحاد الأوروبي: سنواصل التنسيق مع صندوق النقد الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية
وفي السياق أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الثلاثاء، باستئناف مشاركة صندوق النقد الدولي في اليمن، وبالجهود الدؤوبة التي بُذلت خلال مشاورات المادة الرابعة، التي عُقدت للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً.
وقالت البعثة في بيان مقتضب على حسابها بمنصة "إكس": إن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء الرئيسيين لتحقيق هذا الإنجاز الهام.
وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الصندوق لدعم مساعي الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المشاركة الدولية في دعم اليمن.
