الدول العربية تمثّل فرصة سهلة للربح للشركات الأجنبية

 تستغلّ الشركات الأجنبية، أو ما يُطلق عليها الشركات المتعددة الجنسيات، حاجة الدول العربية إليها لزيادة مكاسبها. فالأرباح التي تجنيها هذه الشركات في الدول العربية تساوي نحو 5% من أرباحها عالمياً.

في المقابل، لا تدفع الضرائب الكافية مستغلّة "الحوافز" الضريبية التي تقدّمها لها هذه الدول. تُقدّر الإسكوا، حجم الضرائب التي لا تجنيها الدول العربية من الشركات الأجنبية بنحو 9 مليارات دولار في السنة. لذا، يصبح مشهد تهافت الشركات المتعددة الجنسيات على الأسواق العربية، عادياً، حيث فرص الربح كبيرة جداً وهائلة، وهذا ما يفسّر رغبة الشركات في الدخول إلى هذه الأسواق دون الأخرى.

بحسب أرقام الإسكوا، توجد في المنطقة العربية 5114 شركة متعددة الجنسيات، إلا أن 83% منها تتركز في أربعة بلدان فقط. هذا التركّز يعود إلى عوامل مختلفة، منها أن بعض هذه البلدان، مثل الإمارات والسعودية، تملك مخزوناً نفطياً هائلاً، ما يعني أن احتمالات تحصيل الأرباح فيها أكبر. كما أن البلدان العربية تتنافس في ما بينها لتجتذب استثمارات هذه الشركات عبر تقديم تسهيلات شتّى، منها التخفيض الضريبي. وبسبب ذلك، خسرت البلدان العربية نحو 50 مليار دولار من الضرائب المحتملة بين عامي 1980 و2020.

المشكلة الأساسية هنا هي حاجة هذه البلدان إلى الشركات الأجنبية أصلاً. فهذه الشركات تمثّل أولاً مصدراً للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، كما أنها تُمثّل مصدراً للتقنيات غير الموجودة في الأسواق المحلية، وهو ما تحتاج إليه هذه الدول لتشغيل وتنمية قطاعاتها. وأهم الأمثلة على ذلك، هو قطاع النفط. فالدول العربية النفطية لا تمتلك التقنيات لاستخراج النفط بنفسها، وهي تحتاج إلى تكنولوجيا ومعدات وخبرات الشركات الأجنبية للقيام بذلك، وهذا الأمر يسري على الكثير من القطاعات الأخرى. هذه الحاجة هي التي تدفع البلدان العربية للتنافس في ما بينها لنيل استثمارات هذه الشركات في اقتصاداتها، وهو ما يساهم في خسارتها لإيرادات ضريبية محتملة هي بأمسّ الحاجة إليها، إذ تُشير الإسكوا إلى أن معظم البلدان العربية تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية من أجل الإنفاق.

وقد يكون هناك من يقول بأنّ هذه التسهيلات الضريبية والخسارات في الإيرادات المحتملة هي ثمن لكسب استثمارات الشركات المتعددة الجنسيات وما ينتج عنها من تدفقات مالية إلى الاقتصادات المذكورة. غير أن الأرقام تشير إلى عكس ذلك، فبحسب الإسكوا أيضاً، كل دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل إلى البلدان العربية، يخرج مقابله 1.5 دولار من التدفقات الخارجية التي تقوم بها هذه الشركات. بمعنى أن الاقتصادات العربية تخسر نصف دولار من مواردها المالية مقابل دخول كل دولار من الاستثمارات الأجنبية. وهكذا تكون هذه الاقتصادات متضرّرة من جهات عدّة من دخول الشركات الأجنبية إليها. أولاً من خلال خسارة إيرادات ضريبية محتملة، وثانياً من خلال خسارة رؤوس أموال.

أما من ناحية الشركات المذكورة، فالدول العربية تمثّل فرصة سهلة للربح، إذ إنها تستغل الموارد الموجودة في هذه البلدان، ولا سيّما النفط وعائداته السخية، وتخرج أرباحها من اقتصاداتها. كما تستغل الشركات الأجنبية سياسات هذه البلدان الضريبية اللينة تجاهها، وهي قد تكون جزءاً من تهرّبها الضريبي وإن كذلك في بلدانها الأصلية. هذه العملية تُظهر كيف تقوم البلدان العربية بخسارة رأس مالها ومواردها المحلية، من أجل إدخال الشركات الأجنبية إلى اقتصاداتها. مع العلم أن هذه الدول، وخصوصاً النفطية منها، تستطيع أن تُنشئ شركات وتُطوّر تكنولوجيا، من خلال رأسمالها الوطني، تُغنيها عن دخول الشركات الأجنبية إلى اقتصاداتها. لكنّ العقدة الأساسية هي في السيادة الحقيقية لهذه الدول على اقتصاداتها وأنظمتها النقدية.