سلطة الحوثي يحكمها الصبيان وتعطل قرار الإفراج عن المياحي

  قرار الإفراج الذي وقّع عليه القضاة أُلغي عملياً بسبب موظف "جاهل وتافه" اشترط دفع مبلغ خمسة ملايين ريال مقابل السماح بإطلاق سراح المياحي، رغم أن القاضي كان قد ألغى هذا المبلغ من منطوق الحكم.  
 هذا التعطيل يكشف طبيعة "الدولة" التي تعيقها وتشلها تصرفات أفراد صغار،  موظفاً واحداً يمكنه أن يوقف قراراً سياسياً أو مشروع عفو، وأن حارس سجن قادر على تعطيل توجهات عليا داخل الجماعة.
 أنه "استسلام مريع لسلوك وطباع السجان التافه"، كبار المسؤولين يختبئون بينما "الصغار يعبثون بمصائر الناس وبمصير الجماعة نفسها"، وأن السلطة لا تلتزم بأي قيمة سياسية أو حتى بمعنى إطلاق سراح سجين سياسي.
 أن إصدار حكم بالإفراج عن سجين سياسي في الظروف الراهنة يعد بمثابة إعلان سياسي مهم، بل "أكثر أهمية من إطلاق صاروخ"، غير أن هذا الإعلان يُفرغ من محتواه حين يُعطَّل بقرار فردي "ملعوط"، على حد وصفه.  
 أن ما يحدث يعكس "فداحة السخف وامتزاج قلة العقل بقلة الدين والمروءة"