
قمة القاهرة الطارئة... تأكيد رفض تهجير الفلسطينيين ودخول المساعدات
الرأي الثالث - وكالات
وسط تباين في الرؤى، تنطلق غداً في القاهرة القمة العربية الطارئة التي دعت لها مصر، والتي كان مقرراً لها السابع والعشرين من فبراير/شباط الماضي قبل إرجائها إلى الرابع من مارس الجاري.
وظهرت الخلافات بشأن أجندة القمة للعلن، بكشف وكالة الأنباء الجزائرية عن عدم مشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقمة، اعتراضاً على ما وصف بـ"الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لها، واحتكار هذا المسار من مجموعة محدودة من الدول العربية".
وذكرت الوكالة الجزائرية، نقلاً عن مصدر مسؤول، أن "الجزائر تحتج على انفراد دول عربية وحدها بإعداد مخرجات القمة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول".
وسبق الموقف الجزائري تسريبات بشأن تباين وجهات النظر بين قادة الدول التي شاركت في لقاء الرياض غير الرسمي الذي جاء بدعوة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن التوصل لرؤية موحدة وإطار عام لحل للقضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، قبل عرضها على قمة القاهرة.
وتمسّكت السعودية بضرورة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإخراج قادة الأجنحة المسلحة من القطاع، ضمانة لعدم تكرار الحروب على القطاع وتدمير ما سيجري بناؤه، وذلك في مقابل تمويل عمليات الإعمار، وهو الموقف نفسه الذي تبنّته دولة الإمارات، في حين لم يلق هذا التصور قبولاً قطرياً كاملاً، بينما اكتفت مصر بتقديم ملاحظات عليه.
ومن المقرر أن تعرض مصر أمام القمة الخطة البديلة لإعادة إعمار غزة، والتعافي السريع من تداعيات العدوان الإسرائيلي، بعدما عكفت خلال الأيام الماضية على وضع التصور الكامل لها، وذلك لحشد الدعم العربي لها، وهو الأمر الذي بات مشكوكاً فيه، في ظل التباينات في المواقف العربية، وتحديداً من جانب قوى خليجية بارزة.
كذلك، من المقرر أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس رؤية السلطة الفلسطينية للتعامل مع الأزمة، على أمل الحصول على دعم لها، في وقت لا تتبنى مصر أو الأردن مواقف داعمة لتلك الرؤية.
وقالت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس سيحضر افتتاح القمة العربية الطارئة.
ومن المقرر أن يلقي كلمة خلال القمة حول الأوضاع في قطاع غزة وضرورات استمرار وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وكشف مصدر دبلوماسي مصري، أن البيان الختامي، الذي جرى التوافق عليه، يتضمن التمسك بالمبادئ العامة، وهي رفض تهجير الفلسطينيين، وكذلك رفض مخططات ضم الضفة الغربية، وضرورة إدخال المساعدات ومواد الإغاثة دون قيود،
كما سيتضمن الإعلان عن دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، إطاراً عاماً، دون الخوض في تفاصيلها، مع التأكيد على العمل لإزالة المعوقات التي يمكن أن تعوق تنفيذها، وذلك لتجاوز عقبة الخلافات حول مقترح نزع سلاح المقاومة في الوقت الحالي.
وكانت مصادر دبلوماسية في الجامعة العربية بالقاهرة قد كشفت، في وقت سابق ، أنه سيجري الاكتفاء بقمة القاهرة، وعدم عقد القمة الدورية التي كان مقرراً لها الثامن والعشرين من مارس الجاري، مع إدخال أربعة ملفات أخرى على أجندة القمة إلى جانب الملف الفلسطيني، وهي ملفات السودان ولبنان وسورية ومكافحة الإرهاب.
جلسة مغلقة لوزراء الخارجية العرب
وعقد وزراء الخارجية العرب جلسة مغلقة في القاهرة لبحث مواجهة مقترح الرئيس الأميركي السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.
وعقد الوزراء اجتماعاً "تحضيرياً وتشاورياً" لمناقشة الخطة العربية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، بحسب ما أفاد مصدر في الجامعة العربية وكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن هويته.
وقال المصدر إن الاجتماع كان مغلقاً، مضيفاً أن "الخطة سوف تعرض على القادة العرب في القمة يوم الثلاثاء" للموافقة عليها.
وقبل الجلسة عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعات منفصلة مع نظرائه العرب في الأردن والبحرين وتونس والعراق واليمن،
بالإضافة إلى وزير الخارجية الفلسطيني. وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي دعا خلال الاجتماعات إلى المضي قدماً في مشاريع الإنعاش المبكر في غزة بدون تهجير الفلسطينيين.