الخارجية الأميركية: رفع العقوبات عن سورية قيد التنفيذ
الرأي الثالث - وكالات
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن قرار الرئيس دونالد ترامب القاضي برفع العقوبات المفروضة على سورية دخل حيز التنفيذ، إلا أن تنفيذه الكامل "يستلزم تنسيقاً بين عدة وكالات فيدرالية، وقد يستغرق بعض الوقت".
وخلال لقاء مع الصحافيين أمس الخميس، أوضحت بروس أن الرئيس ترامب "اتخذ موقفاً واضحاً بأن الوقت قد حان لإنهاء العقوبات"، مشيرة إلى أن فرقاً مشتركة من وزارتي الخارجية والخزانة بدأت العمل على هذا الملف "بشكل مكثف" بهدف إنجازه في أقرب وقت ممكن.
وأكدت بروس أن مسار رفع العقوبات يمر بعدة مستويات إدارية تشمل إصدار التراخيص والقرارات من جهات عدة، وفي مقدمتها وزارة الخزانة الأميركية، رغم الصلاحيات الواسعة التي يمتلكها الرئيس في هذا الشأن.
وشددت على أن إدارة ترامب تدرك الحاجة الملحة لتسريع هذه الإجراءات، مضيفة أن "العملية تسير بوتيرة أسرع من المعتاد مقارنة بحالات مشابهة".
وكان ترامب قد أعلن من العاصمة السعودية الرياض عن قراره رفع العقوبات عن سورية، في خطوة أثارت اهتماماً دولياً واسعاً.
وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤولين سعوديين، أكد ترامب خلاله ضرورة "إعادة تقييم السياسة الأميركية تجاه سورية في ضوء التطورات الإقليمية والدولية"، من دون أن يوضح جدولاً زمنياً دقيقاً للتنفيذ.
وفي 14 مايو/أيار الجاري، شهدت العاصمة السعودية الرياض لقاءً هو الأول من نوعه منذ أكثر من ربع قرن بين رئيس أميركي ونظيره السوري، إذ اجتمع الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة وُصفت بأنها تحول لافت في مسار العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن التي اتسمت بالعداء والجفاء خلال العقود الماضية.
وجاء الاجتماع بعد يوم واحد فقط من إعلان ترامب قراره رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وهو ما استقبلته القيادة السورية باعتباره "نقطة تحول محورية" في مسار استعادة العلاقات مع الغرب.
وقد فتح هذا التطور المجال أمام آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الإعمار والاستثمار.
وأكد متحدث باسم البيت الأبيض حينها أن الرئيس ترامب دعا خلال اللقاء نظيره السوري إلى الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما اعتُبر رسالة مباشرة بأن إعادة دمج سورية في النظام الدولي ستكون مشروطة بخطوات إقليمية واضحة.
