تصاعد الاحتجاجات في لوس أنجليس بعد نشر الحرس الوطني
الرأي الثالث - أسوشييتد برس
تصاعدت التوترات في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، أمس الأحد، لليوم الثالث على التوالي مع نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع رداً على نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاستثنائي الحرس الوطني،
ما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسي وإشعال النار في مركبات ذاتية القيادة، في الوقت الذي استخدمت فيه قوات إنفاذ القانون المحلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية للسيطرة على الحشود.
وقام بعض أفراد الشرطة بالدورية في الشوارع على ظهور الخيل، بينما اصطف آخرون يرتدون معدات مكافحة الشغب خلف قوات الحرس المنتشرة لحماية المنشآت الاتحادية، بما في ذلك مركز احتجاز احتُجز فيه بعض المهاجرين الذين تم القبض عليهم في الأيام الأخيرة. وبحلول منتصف النهار، تجمع المئات خارج مركز الاحتجاز.
وندد حكام ولايات أميركية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، الأحد، بنشر ترامب قوات من الحرس الوطني في لوس أنجليس لقمع الاحتجاجات، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك: "إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر"، وأضافوا: "من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم".
ومن جهته، طالب حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسوم رسمياً إدارة ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس. وقدم نيوسوم الطلب عبر رسالة موجهة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، وشاركها لاحقاً على منصة إكس.
وكان البيت الأبيض قد قال، أمس الأحد، إن ترامب وقع مذكرة لإرسال 2000 فرد من الحرس الوطني إلى لوس أنجليس على خلفية تواصل المواجهات لليلة الثانية،
وأظهرت المذكرة أن الإدارة تسعى لنشر أفراد الحرس الوطني لمدة 60 يوماً أو لفترة زمنية يحددها وزير الدفاع بيت هيغسيث،
ونصت المذكرة على أن وزير الدفاع يجوز له "توظيف أي أفراد آخرين من القوات المسلحة حسب الضرورة للتعزيز والدعم وحماية الممتلكات الفيدرالية بأي عدد يجده مناسباً وفقاً لتقديره".
وهدد هيغسيت بإرسال وحدات من المارينز باعتبارها قوات إضافية إلى مدينة لوس أنجليس، قائلاً إنها على استعداد.
وانطلقت الاحتجاجات مساء يوم الجمعة الماضي بعدما نفّذ عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصاً على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة.
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن "1000 شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى فيدرالياً لإنفاذ القانون واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وثقبوا إطارات السيارات وشوّهوا المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب".
وتضع الاحتجاجات مدينة لوس أنجليس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من السكان من أصول لاتينية ومولودين في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب.
وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأميركية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفاً لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يومياً.
