مؤتمر «حل الدولتين» ينطلق بزخم استثنائي… برئاسة السعودية وفرنسا
الرأي الثالث - وكالات
انطلقت في مدينة نيويورك، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الدولي حول حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، وبمشاركة عدد من الدول والجهات الفاعلة، بهدف دفع الجهود الدولية نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ من منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مؤكداً أن "حل الدولتين" يمثل المفتاح الأساسي لاستقرار المنطقة بأسرها.
وأوضح أن مبادرة السلام العربية تظل الأساس لأي حل عادل وشامل، داعياً إلى دعم التحالف الدولي لتنفيذ هذا الحل وفق المرجعيات المعترف بها دولياً.
كما أعلن بن فرحان أن المملكة نسقت مع فرنسا لتأمين تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي إلى فلسطين، وذلك في إطار دعم اقتصادي ملموس لتخفيف الأعباء عن الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن وقف الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن يكون فورياً، لافتاً إلى ضرورة حشد دعم دولي لوقف التصعيد وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وثمّن وزير الخارجية السعودي إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً في دعم الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.
واختتم بن فرحان بالقول: إن "مؤتمر حل الدولتين يمثل محطة مفصلية في سبيل تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط".
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في كلمته بالمؤتمر، أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدماً، مشدداً على أن معاناة الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف فوراً، وأضاف قائلاً:
— مستعدون لتنفيذ كل التزاماتنا في غزة
— نتعهد باستمرار تنفيذ الإصلاحات في هذه الظروف
— طريق السلام يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطين
أما وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو فقد شدد خلال المؤتمر على أن النزاع الحالي والحرب والمعاناة يجب أن تتوقف، ويجب البدء بوقف إطلاق نار دائم في غزة، مضيفاً:
— أطلقنا زخماً لا يمكن إيقافه من أجل الوصول لحل سياسي في الشرق الأوسط
— يجب أن نتمكن من الانتقال من نهاية الحرب على غزة إلى إنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني
— لا يمكن القبول باستهداف الأطفال والنساء بينما يسعون للحصول على المساعدات
— يجب أن يكون المؤتمر نقطة تحول لتنفيذ حل الدولتين
بدوره شدد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، خلال كلمته، على ضرورة أن يسهم المؤتمر في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، مضيفاً:
— نثمن دور السعودية وفرنسا في مؤتمر حل الدولتين
— يجب بناء الثقة من خلال الإنسانية واتخاذ قرارات حازمة ضد خطاب الكراهية
— سرديات السلام يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ القانون الدولي وحل الدولتين
— دولة قطر تسعى لتعزيز مفاهيم السلم والعدل من خلال ثقافة الحوار والتعايش
— حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام على المدى الطويل
ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، لا سيما بعد إعلان الرئيس الفرنسي نية بلاده القيام بهذه الخطوة التاريخية،
في حين أعلنت الولايات المتحدة و"إسرائيل" مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة.
8 لجان
ونقلت "العربية.نت"، عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين.
وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.
وتتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام.
ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين.
وباتت دول عدة تؤمن بحل الدولتين بصفته خياراً للسلام، فيما تؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر "لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع".
وبحسب المصادر نفسها، يأتي انعقاد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين،
ما سيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي.
كما شملت أجندة المؤتمر أيضاً بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية.
