تأكيد أممي - فرنسي على أهمية التنسيق الدولي بشأن الأزمة الليبية

الرأي الثالث - وكالات

أكدت البعثة الأممية وسفير فرنسا لدى ليبيا أهمية التنسيق الدولي بشأن الأزمة الليبية، بينما احتدم الصراع على شرعية رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، بين محمد تكالة الذي أعلن فوزه، الأحد، وغريمه خالد المشري، وامتد مجدداً إلى ساحات القضاء.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، إنها ناقشت مساء الأحد، مع سفير فرنسا مصطفى مهراج، الذي يستعد لمغادرة منصبه، آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، قبيل إعلانها عن خريطة الطريق السياسية أمام مجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، مشيرة إلى اتفاقهما «على ضرورة حفاظ جميع الأطراف الفاعلة على الهدوء والاستقرار، مع الانخراط بشكل بنّاء في جهود البعثة للمضي قدماً في العملية السياسية».

كما أكدا «أهمية التنسيق الدولي، بناءً على اجتماع (لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد مؤخراً في برلين)، بما في ذلك خطة عقد خلوة عمل للرؤساء المشاركين في مدينة طرابلس».
 
في غضون ذلك، وفي مشهد يعكس عمق الانقسام السياسي داخل مؤسسات الدولة الليبية، احتدم الصراع مجدداً على شرعية رئاسة «المجلس الأعلى للدولة»، بين محمد تكالة الذي أعلن فوزه، الأحد، وغريمه خالد المشري، 

حيث تتجه الأنظار إلى المحكمة العليا، بينما تزداد المخاوف من تعقيد المشهد.

وأعلن المشري تقديم بعض أعضاء المجلس، طعناً رسمياً أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن «عدم شرعية الجلسة،التي أعلن فيها تكالة فوزه بطريقة تخالف الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لعمل المجلس».

ووزع المشري بياناً، قال إن عدداً من أعضاء المجلس أصدروه، لإعلان رفضهم جلسة انتخاب تكالة، واصفين إياها بـ«غير الشرعية»، ومؤكدين عدم اعترافهم بأي مخرجات تنتج منها.

ورأوا أن الجلسة «تفتقر إلى أي أساس دستوري أو قانوني يضفي عليها المشروعية»، وأنها عُقدت «دون توافق حقيقي داخل المجلس»، مؤكدين أن «التوافق لا يُفرض، بل يُبنى على رضا الجميع، وهو ما لم يتحقق».

وأعرب البيان عن «قلق بالغ» من استمرار تدخل «بعض الأطراف التنفيذية والخارجية في شؤون المجلس، ومحاولات التأثير على إرادة أعضائه بوسائل تتنافى مع قواعد العمل الديمقراطي والمؤسسي».

وخلص إلى «عدم الاعتراف بشرعية جلسة انتخاب تكالة أو نتائجها»، محمّلين الجهات الداعية لها «المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة»، ومجددين تمسكهم «بمبدأ التوافق وصون استقلالية المؤسسة التشريعية».

كما سعى المشري لتكريس رئاسته للمجلس، عبر إعلانه بشكل مفاجئ مساء الأحد، في بيان رسمي، تمديد فترة تسليم التزكيات للمترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، بحلول الاثنين المقبل؛ لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال جمع التزكيات المطلوبة.

كما قرر المشري، فتح باب الترشح للراغبين في التقدم لرئاسة الحكومة، بدءاً من الأحد وحتى نهاية دوام الرابع من الشهر المقبل، شريطة حصول كل مرشح على 10 تزكيات غير مكررة من أعضاء المجلس، وأكد التزامه بضمان شفافية العملية ودعم اختيار قيادة حكومية تسهم في تحقيق استقرار وتقدم ليبيا.

في المقابل، دافع تكالة عن فوزه برئاسة مجلس المجلس، وقال إن الانتخابات جرت «في مناخ ديمقراطي تنافسي نزيه، عكس حرص المجلس على الالتزام باللوائح والشفافية، وشكّل خطوة مهمة نحو طيّ صفحة الانقسام التي كبّلت المجلس في فترات سابقة».

وأوضح في بيان، أن الجلسة الرسمية المخصصة لانتخاب مكتب الرئاسة، تمت بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور تجاوز ثلثي الأعضاء، وبرئاسة اللجنة المشرفة، مشيراً إلى أن عملية الاقتراع أسفرت عن فوز تكالة برئاسة المجلس، في حين تم انتخاب حسن حبيب نائباً أول، وموسى فرج نائباً ثانياً، وبلقاسم دبرز مقرراً للمجلس.

من جانبه، أعلن رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن استكمال حصر وتقييم أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بالقيمة السوقية العادلة، في خطوة وصفها بأنها تعكس «التزام الحكومة بالشفافية والحوكمة».

وقال الدبيبة في كلمته، الاثنين، في العاصمة طرابلس، خلال حفل استلام تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية المجمعة للمحفظة الاستثمارية طويلة الأمد، إن المؤسسة باتت «ملتزمة بنشر بياناتها المالية بشكل علني ومنتظم، بما يعزز الثقة في أدائها أمام الداخل والخارج»، مؤكداً أن هذا الإجراء «يمثل جزءاً من الامتثال للمعايير الدولية في الحوكمة والشفافية».

كما شدد على أهمية توجيه جزء من استثمارات المؤسسة نحو الداخل الليبي، «لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاريع التنمية في مختلف المناطق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد».