تواصل الاحتجاجات والأحزاب تطالب بتدخل عاجل لـ«إنقاد حضرموت من الانهيار »
الرأي الثالث ـ القدس العربي
طالبت أحزاب محافظة حضرموت شرقي اليمن، بتدخل عاجل من المجلس الرئاسي والحكومة لإنقاذ المحافظة من الانهيار الشامل، وتعيين محافظ جديد،
فيما دعت الكتلة النيابية للمحافظة لإنشاء محطة كهرباء جديدة، وتجنيد 40 ألفاً من أبناء حضرموت في الجيش والأمن، وحل الخلاف بين المحافظ ابن ماضي ورئيس حلف القبائل، عمرو بن حبريش.
مرجعية قبائل حضرموت اعتبرت “غياب المحافظ عن المشهد الإداري منذ عدة أشهر، وفي ظرف دقيق كهذا، أمراً لا يمكن تبريره”، مطالبة “مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل لمعالجة هذا الخلل بشكل عاجل”.
فيما قالت اللجنة الأمنية في وادي حضرموت إنها اتخذت الإجراءات وأحالت الموقوف بتهمة قتل المتظاهر محمد سعيد يادين على ذمة القضية للبحث، لجمع الاستدلال تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وتواصلت لليوم الثامن، في عدد من مدن ساحل ووادي حضرموت، الاحتجاجات الشعبية الغاضبة، التي اندلعت تنديدًا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وزاد منها سقوط أحد المحتجين، الخميس، برصاص الشرطة.
وأكدّت مصادر محلية تواصل الاحتجاجات، أمس الأحد، في عدد من مدن الساحل والوادي، بما فيها مدينتا تريم في الوادي والشحر في الساحل، والتي شهدت عصر الأحد، مسيرة نسائية جابت شوارع المدينة.
وذكرت أن عشرات المواطنين نفذوا، أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة تريم الابتدائية، مطالبين بـتحقيق عاجل وإنصاف القتيل الشاب محمد سعيد يادين، ومحاسبة كل من تورط في مقتله خلال الاحتجاجات الراهنة.
ودعا المحتجون، في بيان صادر عن الوقفة، مجلس القيادة الرئاسي إلى إرسال لجنة رئاسية ووزارية محايدة للنزول الميداني والاطلاع على ما تعانيه مديرية تريم من تدهور حاد في الخدمات وانفلات أمني مستمر، مشددين على ضرورة “دعم المطالب المشروعة لأبناء المديرية، وحماية المدنيين من بطش الأجهزة الأمنية”، وفق البيان.
ودفعت حدة هذه الاحتجاجات، مع استمرار التصعيد، مكونات فاعلة في المحافظة إلى اتخاذ موقف؛ فسارعت، وفي مقدمتها الأحزاب، إلى المطالبة بتدخل عاجل “لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل”.
وحذرت أحزاب حضرموت، عقب اجتماع ممثليها، في بيان اعتبرته “نداءً عاجلًا” للمجلس الرئاسي والحكومة، من “أن حضرموت تقف اليوم على مفترق طرق خطير، وأن استمرار تجاهل أوضاعها قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقباها”.
وطالبت بتدخل عاجل “من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والتحالف العربي لإنقاذ حضرموت من الانهيار الشامل”، وإعادة هيكلة السلطة المحلية،
وإصدار قرار عاجل بتعيين محافظ جديد كفؤ، وتنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي السابقة بشأن مطالب حضرموت، مع وضع آلية تنفيذية مزمّنة وواضحة، والتزام الحكومة بدفع مستحقات المحروقات لمحطات الكهرباء في حضرموت.
وأقرّت فروع الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظة، الأكبر مساحة والأغنى نفطاً في اليمن، أن “حضرموت تشهد أزمة شاملة وغير مسبوقة في مختلف مناحي الحياة”، نتيجة ما اعتبرته “استمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات الأساسية”،
“إضافة إلى الانفلات الإداري وتراجع دور السلطة المحلية وتفاقم معاناة المواطنين”.
وأرجعت ذلك “لحالة الغياب الكامل لرأس السلطة المحلية، وتعطّل مؤسسات الرقابة والمساءلة، وتفشي الفساد في أجهزة الدولة، ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والسلطة، وتصاعد مشاعر السخط الشعبي”.
وأكدّت الأحزاب أن تحركها هو “لتجنيب المحافظة الانزلاق نحو الفوضى، والسعي لبلورة حلول واقعية ومسؤولة تضع مصلحة حضرموت وأبنائها فوق أي اعتبارات أخرى”.
كما أكدّ البيان على “ضمان حق المواطنين في التظاهر السلمي، وحمايتهم من العنف، مع دعوة المحتجين لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات”.
وبينما أدان جريمة مقتل الشاب محمد سعيد يادين، طالب “بتحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين”.
وقُتل الشاب يادين، الخميس، برصاص الشرطة، خلال مواجهة احتجاجات في مدينة تريم بوادي حضرموت، وهو ما زاد من حالة الاحتقان والتوتر الذي تشهده المحافظة، التي تغلي على صفيح ساخن منذ أسبوع، على وقع احتجاجات شعبية غاضبة.
على الصعيد نفسه، صدر بيان عن الكتلة النيابية لحضرموت، طالبت فيه من مجلس القيادة الرئاسي، “بإنشاء محطة كهربائية جديدة بطاقة 500 ميجاوات لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري”،
من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط الخام، ويطرح في حساب بالبنك المركزي بالمكلا، والتعاقد من شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء المحطة بصورة عاجلة.
كما طالبت الكتلة النيابية “بتجنيد 40 ألفاً من أبناء حضرموت في الجيش والأمن، وأن تكون كل القوات الجديدة وألوية النخبة وألوية ذراع الوطن بالمنطقة العسكرية الأولى والثانية والأمن العام بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها”.
وطالبت، أيضًا، بحل مشكلة الخلافات بين السلطة المحلية ممثلة في المحافظ، مبخوت بن ماضي، ورئيس حلف قبائل حضرموت وكيل أول المحافظة، عمرو بن حبريش، بشكل عاجل، معتبرة أن هذه الخلافات “عطلت مصالح المواطنين بحضرموت”.
وأكدّت أهمية تشكيل لجنة من وزارة الداخلية لمعرفة ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد يادين، مشيرة إلى أن اللجنة المشكلة من الكتلة “ستتواصل مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي لطرح كافة حقوق أبناء حضرموت المسلوبة”.
على الصعيد القبلي، أصدرت مرجعية قبائل حضرموت بيانًا أعلنت فيه “وبشكل واضح الوقوف إلى جانب المطالب الحقوقية المشروعة للمواطنين، وندعم وسائل الاحتجاج السلمي، ونرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة”.
وبينما طالبت “الدولة والحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتهما كاملة تجاه تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين المشروعة”، حثت “الأشقاء في التحالف العربي للقيام بدورهم العاجل والصادق في دعم حضرموت لتجاوز هذه الكارثة الإنسانية”، حد تعبير البيان.
واعتبرت أن “غياب محافظ محافظة حضرموت عن المشهد الإداري منذ عدة أشهر، وفي ظرف دقيق كهذا، أمر لا يمكن تبريره”، مطالبة “مجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل لمعالجة هذا الخلل بشكل عاجل”.
ودعت إلى “فتح الطرقات أمام ناقلات وقود الكهرباء إلى مدن الساحل والوادي، مع التأكيد على ضرورة وضع آلية فاعلة تضمن وصول المحروقات إلى وجهتها دون تأخير أو تلاعب”.
حكوميًا، أصدرت اللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بيانًا أكدت فيه متابعتها الحثيثة مجريات الأحداث، مهيبة بالمواطنين ضبط النفس، داعية جميع الأطياف المجتمعية “إلى القيام بأدوارهم الوطنية في تعزيز لغة الحوار والتفاهم”.
وأكدّت أنها لن تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة مديريات الوادي والصحراء.
كما أكدّت أنها ستعمل مع القيادات المحلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لضمان استمرار الخدمات العامة والاحتياجات الأساسية.
وفيما يتعلق بمقتل الشاب محمد سعيد يادين، قالت اللجنة إنها اتخذت الإجراءات وأحالت الموقوف على ذمة القضية للبحث، لجمع الاستدلال تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة.
وتشهد مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، وعدد من مدن الساحل والوادي، منذ الأحد في الأسبوع الماضي، تظاهرات واحتجاجات غاضبة، تنديدًا بتردي الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وتسببت موجة الاحتجاجات في حالة من الشلل في الحياة العامة، وبخاصة في عاصمة المحافظة المكلا.
وجاءت هذه الاحتجاجات في غمرة احتقان سياسي تعيشه حضرموت، منذ نحو عام تقريبًا، ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية، وهو الاحتقان والاستنفار القبلي الذي يقوده حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، على خلفية مطالب حقوقية وسياسية تتعلق بالأوضاع المعيشية لأبناء المحافظة.
أحمد الأغبري
