خطة ترامب لليوم التالي للحرب في غزة: سيطرة أميركية وإغراءات للتهجير
الرأي الثالث - وكالات
تدور في أروقة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالياً خطة لإعادة بناء قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وفق الاقتراح الذي كان تقدم به ترامب لبناء ما سماها "ريفييرا الشرق الأوسط" على أنقاض القطاع المدمر.
وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تقوم الخطة على وضع القطاع تحت السيطرة الأميركية مدة عشر سنوات على الأقل أثناء عمليات البناء، وتحويله في نهاية المطاف إلى منتجع سياحي ومركز صناعي وتكنولوجي عالي التقنية.
وتقوم الخطة، المكونة من 38 صفحة، والتي تقول واشنطن بوست إنها اطلعت عليها، على نقل "مؤقت" لجميع سكان غزة، أكثر من مليوني نسمة،
إما من خلال ما يُسمى "مغادرات طوعية" إلى بلد آخر أو إلى مناطق محظورة وآمنة داخل القطاع خلال فترة إعادة الإعمار. وسيُمنح أصحاب الأراضي من الغزيين خيارين:
إما استبدالها بشقة في المباني الجديدة، حيث ستُبنى من ست إلى ثماني مدن ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أو بيعها والانتقال إلى مكان آخر.
كما ستُقدّم وفق الخطة دفعة نقدية قيمتها 5 آلاف دولار أميركي، بالإضافة إلى إعانات لتغطية إيجار أربع سنوات في مكان آخر وكلفة الطعام لمدة عام، لكل فلسطيني يختار المغادرة.
وبحسب الصحيفة، فإن كل فلسطيني يختار المغادرة سيوفر 23 ألف دولار مقارنةً بتكلفة السكن المؤقت، وما يُسمى بـ"خدمات دعم الحياة"، في المناطق الآمنة لمن يختارون البقاء.
وبحسب واشنطن بوست، اقتُرح أيضاً إنشاء صندوق خاص أُطلق عليه اسم "صندوق إعادة بناء غزة والتسريع الاقتصادي والتحول" أو "GREAT Trust" (الثقة العظمى).
وكشفت الصحيفة أن أصحاب هذا الاقتراح هم الإسرائيليين الذين أنشأوا وأطلقوا "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتعود الصحيفة إلى اجتماع الأربعاء الماضي الذي عقده ترامب في البيت الأبيض لمناقشة الأفكار حول كيفية إنهاء الحرب وما يليها،
وكان من بين المشاركين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير الذي استطلعت الإدارة آراءه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر الذي أشرف على معظم مبادرات الرئيس خلال ولايته الأولى بشأن الشرق الأوسط، وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.
لم يُعلن عن أي تفاصيل عن الاجتماع أو قرارات سياسية، على الرغم من أن ويتكوف صرّح في الليلة التي سبقت الاجتماع بأن الإدارة لديها "خطة شاملة للغاية".
وليس من الواضح ما إذا كان مقترح "الثقة العظمى" هو ما يدور في ذهن ترامب، لكن عناصر رئيسية منه، وفقاً لشخصين مطلعين على الخطط، صُممت بحسب واشنطن بوست خصيصاً لتحقيق رؤية الرئيس لـ"ريفييرا الشرق الأوسط".
ولعل أكثر ما يجذب الانتباه هو أنه لا يتطلب أي تمويل من الحكومة الأميركية ويُقدم في الوقت نفسه ربحاً كبيراً للمستثمرين،
إذ إن الصندوق "لا يعتمد على التبرعات"، وفقاً للخطة، بل سيُموَّل من خلال استثمارات القطاعين العام والخاص في ما يُطلق عليه اسم "مشاريع ضخمة" تتوزع بين مصانع سيارات كهربائية ومراكز بيانات ومنتجعات شاطئية، بالإضافة لبنايات سكنية شاهقة.
وتتوقع الحسابات المدرجة في الخطة تحقيق عائد يقارب أربعة أضعاف قيمة الاستثمار المقدرة بـ100 مليار دولار بعد عشر سنوات، بالإضافة لاستمرار تدفق الإيرادات "ذاتية التوليد".
وقال شخص مطلع على مداولات الإدارة الداخلية للصحيفة الأميركية: "أعتقد أن ترامب سيتخذ قراراً جريئاً" عند انتهاء القتال، مضيفاً: "هناك العديد من الخيارات المختلفة التي يمكن للحكومة الأميركية اتباعها اعتماداً على ما سيحدث".
خطط متعددة بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى كثرة المقترحات التي تتناول اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، والتي بدأت تقريباً منذ اليوم الأول للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة.
ففي بداية الحرب، طُرحت مقترحات في إسرائيل لإنشاء مناطق خالية من حماس تحت الحماية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، قبل أقل من أسبوع على تولي ترامب منصبه، قدّم وزير الخارجية آنذاك، أنتوني بلينكن، خطة إدارة جو بايدن لما بعد الحرب،
ودعت الخطة إلى "إدارة مؤقتة" لغزة تشرف عليها الأمم المتحدة، مع توفير الأمن من قِبل فلسطينيين مُعتمدين و"دول شريكة" غير مُحددة، على أن تُسلّم السلطة في نهاية المطاف للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها.
كما وضعت السلطة الفلسطينية ومصر والإمارات خططاً. وفي قمة عُقدت في مارس/آذار الماضي، أيّد القادة العرب الاقتراح المصري الذي يُحدد تشكيل حكومة من تكنوقراط غزة ومسؤولين من السلطة الفلسطينية بتمويل من دول الخليج العربي.
وبالإضافة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام عربية على الأرض. ولكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الاقتراح العربي.
من جهته، لم يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رؤية واضحة لمستقبل غزة تتجاوز ما اعتاد ترديده عن ضرورة نزع سلاح حماس وإعادة جميع المحتجزين،
وقوله إنه على إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على القطاع، ورفضه أي حكم مستقبلي للسلطة الفلسطينية في غزة وكذلك احتمال قيام دولة فلسطينية. فيما دعا أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو الائتلافية إلى احتلال إسرائيلي دائم.
البحث عن دول ثالثة للتهجير
لطالما كان تهجير الفلسطينيين من غزة، سواء بـ"الإقناع أو بالتعويض" أو بالقوة، موضوع نقاش في السياسة الإسرائيلية منذ انتزاع غزة من السيطرة المصرية واحتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967.
وقال نتنياهو إن إسرائيل "تتحدث مع عدة دول" بشأن استقبال سكان غزة المُعاد توطينهم. وذُكرت ليبيا وإثيوبيا وجنوب السودان وإندونيسيا وأرض الصومال خياراتٍ محتملةً،
لكن جميع هذه الدول تقع في أفريقيا وتعاني من صراعاتها الداخلية وحرمان المدنيين، باستثناء إندونيسيا (التي أعلنت سابقاً أنها ستسمح مؤقتاً بدخول بضعة آلاف من الفلسطينيين الباحثين عن عمل أو علاج طبي).
وبالرغم من أن ترامب خلال حملته الانتخابية تعهد بإنهاء حرب غزة بسرعة، إلا أنه وبعد دخوله البيت الأبيض، أصبح حديثه في الغالب عن كيفية توظيف مهاراته في تطوير العقارات بعد رحيل سكان غزة.
وقال ترامب للصحافيين أثناء توقيعه مجموعة من الأوامر التنفيذية في المكتب البيضاوي بعد يومين من تنصيبه: "نظرتُ إلى صورة غزة، إنها أشبه بموقع هدم هائل. تجب إعادة بنائها بطريقة مختلفة".
وأضاف أن غزة تملك "موقعاً رائعاً على البحر، وتتمتع بأفضل طقس. يمكن صنع بعض الأشياء الجميلة فيها". وبعد أسبوعين، في مؤتمر صحافي عُقد في البيت الأبيض مع نتنياهو، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة"،
ووصف الوضع بأنه "وضع ملكية طويلة الأمد"، مضيفاً أن كل من تحدث إليه بشأنه "معجب بالفكرة". وقال ترامب: "درستُ هذا الأمر من كثب على مدار أشهر عديدة، ورأيته من كل زاوية مختلفة. إن ريفييرا الشرق الأوسط ستكون شيئاً رائعاً للغاية".
في أعقاب الغضب العربي والاتهامات واسعة النطاق بأن أي ترحيل قسري يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، أكد كل من ترامب ونتنياهو مؤخراً أن أي ترحيل لسكان غزة بعد الحرب سيكون طوعياً ومؤقتاً، إذا اختار الفلسطينيون ذلك.
وتقدر الأمم المتحدة أن 90% من المساكن في القطاع قد دُمرت. ويبقى السؤال حول ما يجب فعله حيال سكان غزة ريثما تصبح صالحة للسكن ومن سيحكمها في المستقبل سؤالاً محورياً، بغض النظر عن الخطة المُعتمدة.
وقال يوسف منير، الزميل البارز في المركز العربي بواشنطن، للصحيفة: "إن حجم الدمار هائل، ولا يشبه أي شيء رأيناه من قبل"، وأضاف: "حجم مشروع إعادة الإعمار بالغ الأهمية ومطلوب بسرعة. لكن المسألة السياسية لا تزال غامضة أكثر من أي وقت مضى".
إعادة تطوير "ريفييرا" جديدة
قدّم تعهد ترامب في فبراير/شباط الماضي بامتلاك غزة وإعادة تطويرها ضوءاً أخضر وخريطة طريق لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين، بقيادة رائدي الأعمال مايكل آيزنبرغ (أميركي إسرائيلي) وليران تانكمان (ضابط سابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية). وبحثوا في قضية ما بعد الحرب في غزة مع خبراء ماليين وإنسانيين دوليين، ومستثمرين حكوميين وخاصين محتملين،
بالإضافة إلى بعض الفلسطينيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على التخطيط.
وبحلول الربيع، كان فريق من مجموعة بوسطن الاستشارية، ومقره واشنطن، يعمل على التخطيط التفصيلي والنمذجة المالية، وقارنها المطلعون على المبادرة في كل من واشنطن وإسرائيل بالوصاية الأميركية على جزر المحيط الهادئ بعد الحرب العالمية الثانية، والأدوار الإدارية والاقتصادية التي لعبها الأميركيان: الجنرال دوغلاس ماك آرثر في اليابان، ووزير الخارجية جورج سي. مارشال في ألمانيا، بعد الحرب.
وفي حين أن الولايات المتحدة كانت تدير أقاليم المحيط الهادئ المشمولة بالوصاية، فقد وافقت الأمم المتحدة على هذه الترتيبات، ومن غير المرجح أن يوافق أعضاؤها على شيء مماثل في غزة.
لكن أصحاب الخطة يؤكدون أنه بموجب مبدأ القانون الدولي العرفي والقيود المفروضة على الحكم الذاتي الفلسطيني بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993، تتمتع إسرائيل بالسيطرة الإدارية على الأراضي المحتلة وحق التنازل عنها.
وكما هو موضح في الخطة، ستنقل إسرائيل "السلطات والمسؤوليات الإدارية في غزة إلى الصندوق الإئتماني الكبير" بموجب اتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل "ستتطور" إلى وصاية رسمية.
ويتوقع المخطط استثمارات محتملة من "دول عربية ودول أخرى" من شأنها أن تحول هذا الترتيب إلى "مؤسسة متعددة الأطراف".
ورفض مسؤولو إدارة ترامب إصرار الحكومات العربية، وخاصة في الخليج العربي، على أنها لن تدعم سوى خطة ما بعد الحرب التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، ووصفوه بأنه مجرد خطاب عام.
وستحتفظ إسرائيل بموجب الخطة بـ"الحقوق الشاملة لتلبية احتياجاتها الأمنية" خلال السنة الأولى من الخطة، بينما سيتولى مواطنو دول ثالثة، غير محددة، ومتعاقدون عسكريون غربيون خاصون توفير جميع مهام الأمن الداخلي تقريباً. وسيتقلص دورهم تدريجياً على مدى عقد من الزمن مع تولي "الشرطة المحلية" المدربة المسؤولية.
أي أنه سيُدار قطاع غزة من قبل هيئة خارجية لفترة متعددة السنوات، يُقدر أنها ستستغرق عشر سنوات، حتى "يصبح هناك نظام سياسي فلسطيني مناسب ومنزوع التطرف ومستعد لتولي زمام الأمور".
ولا تُشير الخطة، بطبيعة الحال، إلى قيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف، وتكتفي بالقول إن الكيان الفلسطيني الحاكم، غير محدد، "سينضم إلى اتفاقيات أبراهام".
كما تتحدث الخطة عن موقع غزة "على مفترق طرق" لما سيصبح منطقة "موالية لأميركا"، ما يتيح للولايات المتحدة الوصول إلى موارد الطاقة والمعادن الأساسية، وأن غزة ستشكل مركزاً لوجستياً للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي أُعلن عنه لأول مرة خلال إدارة بايدن، لكنه توقف بسبب حرب إسرائيل على غزة.
وستُموَّل التكاليف الأولية باستخدام 30% من أراضي غزة، التي قال المخططون إنها مملوكة بالفعل "للقطاع العام"، ضماناً، وستؤول ملكيتها فوراً إلى الصندوق الإئتماني.
وأشارت إحدى وثائق تخطيط الصندوق، التي اطلعت عليها واشنطن بوست، إلى أن هذا الإجراء "هو الأكبر والأسهل. لا حاجة لسؤال أحد". ليجيب آيزنبرغ في ملاحظة: "أخشى كتابة ذلك، لأنه قد يبدو وكأنه استيلاء على الأرض".
كما ستُنشأ محطة لتحلية المياه ومجموعة من الألواح الشمسية في شبه جزيرة سيناء المصرية لتزويد غزة بالمياه والكهرباء. وستكون الحدود الشرقية لغزة مع إسرائيل منطقة صناعية "ذكية"، تضم شركات سيارات كهربائية أميركية ومراكز بيانات إقليمية لخدمة إسرائيل ودول الخليج العربي.
كما ستُخصص الواجهة البحرية الغربية لغزة لـ"ريفييرا غزة ترامب"، التي ستضم "منتجعات عالمية المستوى" مع إمكانية بناء جزر اصطناعية شبيهة بتلك التي على شكل نخيل والمبنية قبالة سواحل مدينة دبي الإماراتية.
وفي قلب القطاع بين المنتجعات المطلة على الواجهة البحرية والمنطقة الصناعية التي تتوقع الخطة أن توفر مليون فرصة عمل، ستبنى مبانٍ سكنية تصل إلى 20 طابقاً في ست إلى ثماني مدن ذكية ديناميكية وحديثة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وستشمل المناطق متعددة الاستخدامات "مساكن، ومراكز تجارية، وصناعات خفيفة، ومرافق أخرى، بما في ذلك عيادات ومستشفيات ومدارس وغيرها"،
تتخللها "مساحات خضراء، بما في ذلك أراضٍ زراعية وحدائق وملاعب جولف".
وسيُعرض على العائلات الغزية المالكة للأراضي التي تبقى أن تغادر ثم تعود بعد اكتمال المناطق السكنية لتبادل أراضيها بملكية شقق جديدة بمساحة 1800 قدم مربعة، تبلغ قيمة كل منها 75 ألف دولار أميركي.
وصرح عادل حق، الأستاذ والخبير في قانون النزاعات المسلحة بجامعة روتجرز، لواشنطن بوست، بأن أي خطة "تُمنع فيها عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، أو يحرمون من الطعام والرعاية الطبية والمأوى بشكل كافٍ، ستكون غير قانونية بغض النظر عن أي حافز نقدي يُقدم للمغادرين".
