أوروبا تدين «بشدة» اعتقال الحوثيين دفعة جديدة من الموظفين الأمميين
الرأي الثالث
أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، قيام الحوثيين باعتقال دفعة جديدة من الموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة، ووصف ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم،
معتبراً أن «الصمت الدولي» يشجع الجماعة الحوثية على التمادي. وشنت الجماعة بعد اعترافها، الأحد الماضي، بمقتل رئيس حكومتها وتسعة من وزرائه في ضربة إسرائيلية، موجة جديدة من الاعتقالات أسفرت عن احتجاز 11 موظفاً أممياً والعشرات من السكان،
كما اقتحمت مقرات لبرنامج الغذاء العالمي و«اليونسيف»، وصادرت ممتلكات للمنظمة الدولية.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إنه يؤيد بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 1 سبتمبر (أيلول) 2025، ويدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة على يد الحوثيين في اليمن.
كما أدان البيان مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة واقتحام مبان تابعة لها في صنعاء، في انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تنص على حرمة المقرات الدبلوماسية في جميع الأوقات.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين، وقال إنه يواصل دعوته إلى احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويطالب بوقف جميع التهديدات والهجمات ضد السفن التجارية.
ويرى مراقبون أن ممارسات الحوثيين الأخيرة ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يُعد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وبحسب تقارير أممية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية، فيما يشكل استمرار التضييق على عمل المنظمات خطراً مضاعفاً على حياة ملايين الأشخاص، خصوصاً مع استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي.
تنديد ألماني
من جهتها، أدانت الخارجية الألمانية استمرار الجماعة الحوثية في استهداف المؤسسات الأممية في اليمن، ووصفت احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات الإغاثة بأنه تعسفي وغير مقبول.
وقالت الخارجية الألمانية، في بيان، إن «الحوثيين في اليمن يواصلون التصرف ضد من يساعدون الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد»، مؤكدة أن العنف ضد مؤسسات الأمم المتحدة أمر غير مقبول، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أدان الاعتقالات الجديدة، وأوضح أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفاً ليضاف هذا العدد إلى 23 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى أحد الموظفين الذي تُوفي في أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام.
مضامين إدانة غروندبرغ نفسها كانت صدرت في بيان آخر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كرر فيها «بشدة» المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المعتقلين.
وقال غوتيريش «ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً في أثناء أدائهم مسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة.
كما يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات».
ابتزاز أمني وسياسي
في السياق الحكومي، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي بتحويل موظفي الأمم المتحدة إلى رهائن وأدوات ابتزاز سياسي وأمني.
وقال الإرياني، في بيان رسمي، إن الجماعة الحوثية بعد اقتحامها مكتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، اختطفت عدداً من الموظفين، ثم جمعت بقية العاملين من أجانب ويمنيين،
وبينهم نائب المدير القطري والقائم بأعمال الممثل المقيم للبرنامج، وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم السفر إلا بإذن مسبق، مع التزامهم بالحضور متى ما استدعوا.
وحذر الإرياني من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الحوثيين على المضي قدماً في ممارساتهم، ويفتح الباب واسعاً أمام تحويل المنظمات الدولية والعاملين فيها إلى رهائن، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني برمته في اليمن.
ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في وجود المكاتب الأممية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها. كما طالب باتخاذ موقف حازم يضع حداً لاستهتار الحوثيين بأرواح العاملين الإنسانيين وبالمساعدات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.
