"رايتس ووتش" تؤكد اعتقال الحوثيين 19 موظفاً أممياً
الرأي الثالث - متابعات
أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن جماعة الحوثيين اعتقلت ما لا يقل عن 19 من موظفي الأمم المتحدة العاملين في مناطق سيطرتها، شمالي اليمن، في أحدث موجة اعتقالات نفّذتها الجماعة.
وقالت المنظمة، في بيان أصدرته الاثنين، إن "قوات تابعة للحوثيين، داهمت في 31 أغسطس/آب الماضي، عدة مكاتب تابعة للأمم المتحدة، واعتقلت ما لا يقل عن 19 موظفاً أممياً جديداً، ليضافوا إلى عشرات العاملين في المنظمة الدولية والمجتمع المدني المعتقلين منذ 2024".
وأضاف البيان أن موجة الاعتقالات الأخيرة بدأت بعد ثلاثة أيام من مقتل رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها، أحمد الرهوي، برفقة وزراء آخرين، في غارة إسرائيلية، وهو ما "استخدمه الحوثيون لتبرير تصعيد قمعهم ضد اليمنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بأساليب شملت اعتقال عمال الإغاثة، وإلصاق تهم التجسس بهم،
في الوقت الذي أمضى العديد حياتهم في العمل على تحسين الأوضاع في بلادهم".
وأشارت نيكو جعفرنيا؛ باحثة البحرين واليمن في "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن مصدر مطلع أكد للمنظمة أن "العدد الفعلي للمعتقلين، كان على الأرجح أكبر مما أوردته الأمم المتحدة، وأن العديد من الموظفين احتُجزوا وخضعوا للاستجواب لعدة أيام داخل مكاتب المنظمة الدولية في صنعاء".
وأوضح البيان أن الحوثيين لم يقدموا أي أدلة حقيقية لدعم ادعاءاتهم بحق المعتقلين بشأن التجسس، كما لم يسمحوا للعديد منهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم، "وحتى أولئك الذين تمكّنوا من التحدث إلى أفراد أسرهم، لم يتمكنوا في الغالب من القيام بذلك إلا لفترات قصيرة وغير منتظمة".
وحذّرت المنظمة من تأثير موجة الاعتقالات الجديدة على الأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن، وقالت: "إن اعتقال الحوثيين موظفي الأمم المتحدة ليس كارثياً فقط بالنسبة للمعتقلين وعائلاتهم، بل أيضاً على عموم الشعب اليمني الذي يعتمد بشكل أساسي على المساعدات للبقاء على قيد الحياة".
ولفتت جعفرنيا إلى أن الاعتقالات السابقة التي نفذتها الجماعة في يناير/كانون الثاني الماضي، دفعت الأمم المتحدة إلى تعليق المساعدات التي تقدمها، وبالتالي فإن "الموجة الجديدة ستُعرّض تقديم المساعدات للخطر في بلد لا يحصل فيه غالبية السكان على ما يكفيهم من الغذاء والماء".
وكان جهاز الأمن والمخابرات، التابع لجماعة الحوثيين، قد أقدم في يونيو/ حزيران 2024 على تنفيذ حملة اختطافات بحق أكثر من 50 موظفاً في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران شمالي البلاد.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أحالت جماعة الحوثيين عدداً من الموظفين المختطفين لديها من موظفي المنظمات إلى النيابة الجزائية، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين جرى اعتقالهم في عامي 2021 و2023م.
وفي فبراير/ شباط الماضي توفي الموظف لدى برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) أحمد باعلوي، في معتقل للحوثيين في محافظة صعدة شمالي البلاد، وذلك بعد أن قامت الجماعة باعتقاله في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي ضمن سبعة من موظفي برنامج الغذاء العالمي قامت جماعة الحوثيين باختطافهم.
وتستمر جماعة الحوثي باحتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023.
