مشروع بيان قمة الدوحة: إسرائيل تهدد جهود تطبيع العلاقات
الرأي الثالث - وكالات
تستضيف الدوحة، اليوم الاثنين، القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث رد على العدوان الإسرائيلي على قطر.
ويؤكد مشروع البيان الختامي المحدث للقمة أن هجوم إسرائيل على قطر الأسبوع الماضي، وغيره من التصرفات، تهدد جهود تطبيع العلاقات مع الدول العربية.
ووفق البيان المحدث، فإن "الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واستمرار أعمال إسرائيل العدائية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع، والحصار، والأنشطة الاستيطانية، والسياسات التوسعية، يُهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، ويهدد كل ما تم تحقيقه في مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية".
ويتضمن مشروع البيان 20 بنداً، تدين العدوان الإسرائيلي على الدوحة، وتؤكد تضامن الدول العربية والإسلامية المطلق مع دولة قطر. كما يعتبر مشروع البيان العدوان على قطر عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية،
مشددا على أن الدول العربية والإسلامية ستقف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.
ويؤكد مشروع البيان أيضاً أن العدوان على قطر "الدولة التي تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على مكان الوساطة، بما يقوض جهود السلام الدولية".
وفي حين يعبر مشروع البيان عن الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا أو أي دولة عربية أو إسلامية أخرى، يدعو المجتمع الدولي إلى إدانتها واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقفها.
وفي المقابل، يشيد مشروع البيان "بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بالقانون الدولي وإصرارها على صون سيادتها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة"،
رافضًا في الوقت نفسه بشكل قاطع محاولات تبرير العدوان تحت أي ذريعة، والتشديد على أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف تقويض الجهود الرامية لوقف العدوان على غزة.
كما يدعو إلى الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتصدي لها باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي،
ويدين في الوقت نفسه أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.
كما دان السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة باستخدام الحصار والتجويع سلاح حرب، والدعوة لضمان إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحذر مشروع البيان نفسه أيضاً من التبعات الكارثية لأي قرار من إسرائيل بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتباره اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وانتهاكًا للقانون الدولي،
داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، بما فيها العدوان على قطر ولبنان وسورية وغزة، والتحذير من عجز المجتمع الدولي عن ردع إسرائيل.
