الشرع في نيويورك: أول زيارة لرئيس سوري منذ 60 عاماً
الرأي الثالث - وكالات
وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، صباح اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في دورتها الثمانين، في زيارة تعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة منذ ستة عقود.
ويرافق الرئيس الشرع في زيارته التي من المقرّر أن تستمر مدة خمسة أيام، وفدٌ يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين.
ووفق مصادر في الخارجية السورية، من المقرر أن يجتمع الشرع مساء اليوم الأحد مع الجالية السورية في الولايات المتحدة، على أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك يوم غد الاثنين.
وفي وقت لاحق، سوف يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكان الرئيس الشرع، التقى الرئيس ترامب، في 14 مايو /أيار الماضي في العاصمة السعودية الرياض.
ومن المقرّر أن يشارك الشرع في قمة "كونكورديا" التي تعد منتدى عالمياً سنوياً يجمع قادة الحكومات والشركات والمنظمات، لمناقشة حلول للتحديات العالمية والمحلية.
وفي جدول الأعمال أيضا، لقاءات مع قادة اليونان وقبرص وكوسوفو وبعض القادة العرب، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد أنه سيلتقي الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة مع شبكة «سي.بي.إس نيوز»، اليوم الاحد، إنه يريد لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددا، داعيا إلى استعادة العلاقات بصورة «مباشرة وجيدة» بين البلدين.
واضاف الشرع إن ترمب «قام بخطوة كبيرة جدا تجاه سوريا برفع العقوبات بقرارات سريعة وشجاعة»، لكنه استدرك قائلا: «على العالم ألا يتواطأ مجددا على الشعب بتعطيل رفع العقوبات».
وأشار الرئيس السوري إلى أن ترمب «أدرك أن سوريا يجب أن تكون آمنة ومستقرة وموحدة وهذا ذو أهمية كبيرة ليس لسوريا فحسب بل لكل دول العالم».
وتابع :«نريد مناقشة العديد من القضايا المهمة بين سوريا والولايات المتحدة. يجب أن نستعيد العلاقات بطريقة مباشرة وجيدة».
وشدد الشرع على أن السلطات الجديدة أعادت الأمل للاجئين والنازحين كي يتمكنوا من العودة لوطنهم.
وكانت آخر زيارة لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة، في يونيو/ حزيران 1967، حين شارك الرئيس نور الدين الأتاسي في دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك وألقى كلمة هناك، وذلك بعد حرب حزيران.
وسبق الشرع إلى الولايات المتحدة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الذي أجرى سلسلة لقاءات مع نواب ومسؤولين أميركيين تركزت على مسألة رفع العقوبات على سورية، وخاصة المدرجة في قانون" قيصر".
وفي تصريح له اليوم، أشاد الشيباني بدعم المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، توم برّاك، مشيراً إلى أن زيارة وفد سورية إلى واشنطن كانت فرصة مهمة لنقل صوت الشعب السوري إلى مؤسسات الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية.
ونشر الشيباني، عبر حسابه على منصة "إكس" صورةً تجمعه ببرّاك، معبّراً عن امتنانه لمشاركته الفعّالة في الزيارة، التي شهدت رفع العلم السوري فوق السفارة السورية في واشنطن.
صفقة لرفع العقوبات عن سورية؟
في غضون ذلك، أعلن المجلس السوري الأميركي"عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر" وفق شروط وطلبات تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة.
وقال المسؤول في المجلس محمد علاء غانم، في تسجيل مصوّر إنّ التسوية تتضمن إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام (في إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية)، على أن يقدّم وزير الخارجية الأميركي تقريراً كل 6 أشهر للكونغرس يشهد فيه بتحقيق الحكومة السورية تقدّماً في بعض الأمور،
ولكن إن فشلت الحكومة خلال 12 شهراً متواصلة في إحراز تقدّم، فإنّ الكونغرس يطرح خيار إعادة فرض عقوبات قيصر.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق، يقدِّم الرئيس الأميركي أو من ينوب عنه للكونغرس خلال مدّة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إجازة هذا القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك،
ولمدّة 4 سنوات متتالية، تقريراً غير سريّ، مع ملحق سرّي إذا ما لزم الأمر، يشهد فيه أن الحكومة السورية التزمت بالهدف المتمثل في القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى،
وعملت بالشراكة مع الولايات المتحدة لتصبح عضواً في التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش،
وأنها حقّقت تقدماً في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية في سورية وأن يكون لهذه الأقليات تمثيل في الحكومة.
كما تتضمن ألّا تبادر الحكومة السورية إلى القيام بعمل عسكري ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وأنّها تواصل إحراز تقدم نحو اتفاقيات أمنية دولية، حسب ما يقتضيه الأمر،
كما لا تقوم بتمويل أو تقديم مساعدات لأفراد أو جماعات ممّن يشكلون تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أو لحلفائها وشركائها في المنطقة،
كما عليها اتّخاذ خطوات لاستبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة السورية، بما في ذلك الموجودين في مؤسّسات الدولة والأمن السورية، فضلاً عن التحقيق بشأن الانتهاكات، والتزمت بمحاكمة من ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان النائب الأميركي جو ويلسون، أكد بدوره أن إلغاء عقوبات "قانون قيصر" بالكامل، يحظى بدعم من نوّاب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، واصفاً لقاءه مع الشيباني بأنه كان "إيجابياً للغاية".
وقال ويلسون، في تصريحات صحافية أمس السبت، إنّ "الشعب السوري قد تحرّر، ويجب إلغاء قانون قيصر"، محذراً من أنّ تقسيم سورية سيفتح الباب أمام تنظيم داعش والمتطرّفين.
