جماعة الحوثي تعلن استعدادها لصفقة تبادل أسرى شاملة

  الرأي الثالث - متابعات

 أكدت جماعة الحوثيين اليوم الاثنين، استعدادها للدخول في صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى في اليمن. 

وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في الجماعة عبدالقادر المرتضى، في بيان مقتضب: "بمناسبة خروج الأسرى الفلسطينيين، نبارك لكل أبناء فلسطين هذا الإنجاز العظيم". 

وفي الوقت الذي اتهم فيه السعودية والحكومة اليمنية بعرقلة ملف الأسرى، أعرب المرتضى عن أمله "في انفراجة قريبة لهذا الملف الذي طالت مدة الجمود فيه باليمن". وأكد المسؤول الحوثي استعداد الجماعة "للدخول في صفقة شاملة للإفراج عن جميع الأسرى".

ولم يصدر تعليق فوري عن الحكومة اليمنية بشأن هذا البيان، لكنها سبق أن اتهمت الحوثيين بعرقلة ملف الأسرى والمعتقلين. 

ومنذ أكثر من عام يشهد هذا الملف جمودا، بعد نجاح تبادل العديد من الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

اقتحام منزل برلماني في صنعاء

إلى ذلك، اقتحم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي الاثنين، منزل أحد البرلمانيين المناهضين لها في صنعاء وطرد النساء والأطفال من داخله بالقوة. 

وأفادت مصادر محلية بأن مسلحين تابعين لجماعة الحوثيين اقتحموا اليوم الاثنين منزل البرلماني إبراهيم المزلم في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وقاموا بطرد النساء والأطفال من داخله بالقوة، والاستيلاء على المنزل واحتلاله".
 
وأضافت المصادر أن قوة مسلحة من عدد من العربات والأطقم العسكرية قامت بمحاصرة المنزل قبل أن تقوم باقتحامه ونهب محتوياته تحت مبرر وجود أوامر مما يعرف بـ"الحارس القضائي" الذي عينته الجماعة للاستيلاء على منازل وأملاك مناهضيها". 

ويشغل المزلم الذي ينتتمي لمحافظة ريمة غربي صنعاء، منصب رئيس دائرة الشباب في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وكان سابقا عضوا في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام قبل أن ينضم للكتلة البرلمانية للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية بعد تشكيله في 2018.

وكانت جماعة الحوثيين قد استحدثت في العام 2017 بقرار من محكمة أمن الدولة التابعة لها وظيفة الحارس القضائي وعيّنت شخصاً فيها، واعتبرتها سلطة موازية لنهب أموال المعارضين،

 إذ ينهب الحارس القضائي الحوثي الممتلكات ويصرفها، وبعد ذلك تشرعن المحكمة الحوثية هذا الإجراء.
 
وعينت الجماعة القيادي فيها صالح مسفر الشاعر، حارسا قضائيا، وهذا الشخص أدرجه مجلس الأمن الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على لائحة العقوبات، بسبب المشاركة وقيادة الحملات العسكرية للحوثيين التي تهدّد السلام والأمن والاستقرار في اليمن،

 كما أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات، وذكرت، في بيان، أنه "أشرف على مصادرة الحوثيين لممتلكات تقدّر بأكثر من 100 مليون دولار، مستخدماً مجموعة متنوعة من الأساليب غير المشروعة".

ومنذ تعيين جماعة الحوثيين لـ"حارس قضائي"، قامت الجماعة بنهب والاستيلاء على منازل وعقارات وأراضي عامة وخاصة، ومدارس وجامعات ومعاهد خاصة، وجمعيات ومؤسسات خيرية، ومراكز صحية ومستشفيات، وشركات أدوية، وقامت بتسخيرها لصالحها، كما قامت بتوزيع بعضها على قيادات في الجماعة.