غياب الإصلاحات الجادة لمجلس القيادة الرئاسي يُبقي اليمن على حاله
أكد تحليل أمريكي أن الإصلاحات في مجلس القيادة الرئاسي اليمني لا يزال بعيدًا عن اهتمامات رعاته، حتى أنه تم تجاهله خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.
وقال مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليل للخبير فرناندو كرفخال، العضو السابق في لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، المهتم بالشأن اليمني إن غياب إصلاح جاد لمجلس القيادة الرئاسي يترك اليمن لمصير الوضع القائم، وإن "المستقبل يبدو قاتمًا في ظل تفشي الخلافات السياسية ومعاناة ملايين اليمنيين جراء انقطاع الرواتب والخدمات الأساسية".
وأضاف "لم يكن لعملية "الراكب الخشن"، الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2025، تأثير يُذكر على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
فلم يقتصر الأمر على تجديد الحوثيين لهجماتهم على السفن المدنية عبر باب المندب والهجمات الصاروخية على إسرائيل، بل ظل خصومهم اليمنيون إلى حد كبير في حالة ركود وانشغال بالصراع السياسي.
وتابع "بينما يواصل الحوثيون سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، يسعى أعضاء المجلس الرئاسي للبقاء على قيد الحياة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتنامي حالة عدم الاستقرار في المحافظات المحررة. مؤكدا أن الوقت ليس في صالح الحكومة المعترف بها دوليًا.
واستدرك "بعد ثلاث سنوات من توسط المملكة العربية السعودية في إنشاء المجلس الرئاسي القيادي، ظهرت شائعات في أبريل/نيسان عن استعدادات لقوة قوامها 80 ألف جندي لشن هجوم بري ضد الحوثيين.
وبينما تصوّر اتفاق الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في البداية هذه القوة، إلا أنها لم تتحقق أبدًا لأن الطرفين المتنافسين فشلا في دفن الخلافات وتوحيد القوات الأمنية والعسكرية ضد الحوثيين.
الخلافات داخل المجلس الرئاسي أعاقة أمال في استعادة صنعاء
وأشار التحليل إلى أن النزاعات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، وفي حضرموت ومأرب وشبوة وتعز، أعاقت آمال أي قوة متماسكة في استعادة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
ولفت إلى أن الأحزاب السياسية تشترك في مصالح محدودة، وبينما يُقيد الوضع الراهن الحوثيين بالأراضي التي احتلوها منذ أوائل عام 2021، يُعاني ملايين اليمنيين من انعدام الرواتب والخدمات الأساسية.
وقال "في غياب أي إطار دستوري، كان المصدر الرئيسي للصراع في المجلس القيادي الرئاسي هو ضعف السلطة القانونية لرئيسه رشاد العليمي وسبعة أعضاء آخرين: عيدروس الزبيدي، طارق صالح، سلطان العرادة، عبد الله العليمي باوزير، عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
"يُمثل أعضاء المجلس حزب المؤتمر الشعبي العام، وحزب الإصلاح، والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو تكتل يُذكرنا بنظام الوحدة الفاشل عام 1990"، وفق التحليل.
وأفاد بأن الصراع مع الحوثيين يمثل تهديدًا وجوديًا للجنوبيين، ولكن ليس بالضرورة لبعض التجمعات السياسية الشمالية. كما شكّل الحوثيون تحديًا لنظام ما بعد الجمهورية الذي سيطر على المؤتمر الشعبي العام والإصلاح.
الصراع بين حزب المؤتمر والجنوبيين يعود لتجربة الوحدة الفاشلة عام 1990م
وقال "في الوقت نفسه، يعود الصراع بين المؤتمر الشعبي العام والجنوبيين إلى تجربة الوحدة الفاشلة في مايو 1990، والتي بلغت ذروتها في الحرب الأهلية عام 1994، والتي أدى حسمها لصالح الشماليين إلى خلق تصور لدى الجنوبيين عن "وحدة قسرية"،
حيث سيقمع الشماليون تطلعاتهم ويستغلون الموارد الطبيعية".
وأكد أن "جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم".
وطبقا للتحليل فإن كل طرف داخل المجلس القيادي الرئاسي يرى أن بقاءه أولوية قصوى.
ولفت إلى أن غياب التقدم في معالجة الأزمة الاقتصادية يظهر عجزَ الأطراف عن تلبية الاحتياجات الأساسية في المناطق المحررة، وعدم استعدادها للمخاطرة برأس مالها السياسي لتخفيف معاناة ملايين اليمنيين.
ولحشد قوة مؤثرة لطرد الحوثيين من أي محافظة، يضيف التحليل "يتعين على الأطراف نشر قوات من أراضيها، والثقة بأن منافسيها لن يجندوا محرضين لزعزعة استقرار معاقلهم.
كما أن جيران اليمن مترددون في زعزعة الوضع الراهن في ظل تهديد الحوثيين بضرب أراضيهم. وفي غياب المصالح المشتركة، ينتظر كل طرف ضعف الآخرين أو فشلهم، بينما يُبقيه دوره الأمني المحدود فاعلاً.
ولفت إلى فشل المقترحات البديلة في معالجة أيٍّ من جذور الصراع. ويتلاشى أي أمل في تدخل الحكومات الغربية المباشر مع تفاقم الصراع وتفاقم أزماتها الداخلية.
وخلص مركز "ميدل إيست فورم" الأمريكي في تحليله إلى القول "إذن، لا يبدو المستقبل مشرقًا. ما لم يجد القادة اليمنيون أنفسهم سبيلًا لتسوية خلافاتهم أو وصفة للتعاون من أجل إعادة تأسيس دولة مركزية، أو اتحاد، سيستمر ملايين اليمنيين في المعاناة، بينما يُحوّل المجتمع الدولي تركيزه إلى أزمات أخرى".
