الحوثيين يستحدثون إدارات للتطييف في المستشفيات الحكومية
وسط الاتهامات الموجهة للميليشيات الحوثية بمواصلة فسادها وعبثها وتدميرها للقطاع الصحي ونهب مخصصاته التشغيلية وجميع موارد المستشفيات والمراكز الطبية والمساعدات الدولية، استحدثت الميليشيات إدارات للتطييف في المشافي الحكومية ابتداءً من مستشفى الثورة في مدينة الحديدة الساحلية (غرب).
وكشف عاملون في القطاع الصحي عن أن الجماعة استحدثت أخيراً إدارة جديدة «طائفية» في الهيكل الإداري لمستشفى الثورة الحكومي في محافظة الحديدة بغية الانتقام من الكادر الوظيفي وإخضاعهم لاعتناق أفكارها وحفظ ملازم مؤسسها حسين الحوثي وخطب أخيه عبد الملك الزعيم الحالي للجماعة.
وذكر العاملون الصحيون أن لجوء الجماعة إلى اتخاذ مثل ذلك القرار التعسفي وغير المبرر هو من أجل استهداف جميع منتسبي ذلك المرفق الحكومي في الحديدة عبر إخضاعهم لتلقي دروس وبرامج فكرية وطائفية عبر ندوات وورش قد تكون يومية أو أسبوعية.
وتأتي تلك الممارسات في وقت تتهم فيه مصادر طبية في الحديدة قيادات في الجماعة بمواصلتها نهب ومصادرة جميع إيرادات هيئة مستشفى الثورة الحكومي وتحويل مرافق المشفى إلى ملكية خاصة لأتباع الجماعة مع انتهاج طرق وأساليب وممارسات متنوعة ومخالفة للنظام والقانون بحق الموظفين كافة، ومصادرة مرتباتهم وجميع حقوقهم..jpeg)
وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي، صورة من الوثيقة الصادرة من إدارة مستشفى الثورة الخاضع للحوثيين في الحديدة تضمنت تكليف أحد الموالين للجماعة في منصب مدير ما تسمى «إدارة الثقافة القرآنية وأخلاقيات المهنة» وهي إدارة جديدة ومستحدثة وتعد - بحسب الناشطين - مخالفة واضحة لنصوص الدستور اليمني المتعلق بعمل مؤسسات الدولة.
وكلف الحوثيين - بحسب الوثيقة - أحد مشرفيهم ويدعى سامي صغير عزي بتولي مهام الإشراف على تلك الإدارة المستحدثة بصورة غير قانونية.
ووصف عاملون صحيون في المستشفى، ذلك الإجراء غير القانوني للجماعة بأنه يندرج في إطار مسلسل الانتقام الحوثي منهم على خلفية احتجاجاتهم ومطالباتهم المتكررة بصرف رواتبهم وجميع مستحقاتهم المنهوبة.
وأشاروا إلى أن الاستهداف الحوثي الأخير في حقهم كان قد سبقه خلال أشهر وسنوات ماضية أعمال تعسف وقمع وترهيب وإقصاء وحرمان من الحقوق استهدفت عشرات الأطباء والموظفين والعاملين في المشفى.
وكان عناصر الجماعة الذين يديرون مستشفى الثورة بالحديدة قد نفذوا قبل أشهر حملة ترهيب وقمع بحق الأطباء والعاملين الصحيين، تخللها توجيه تهديدات مباشرة لكل من يضرب عن العمل أو يشارك بأي وقفة احتجاجية منددة بعبث وفساد الميليشيات بالسجن.
يشار إلى أن الجماعة الحوثية كانت قد ألغت نظام الرواتب والمستحقات المعتمدة للعاملين والممرضين بهيئة مستشفى الثورة، واكتفت بصرف مبلغ لا يتجاوز 20 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 40 دولاراً أميركياً) لكل ممرض وعامل صحي، في وقت لا يغطي ذلك المبلغ حتى أجرة التنقل من المستشفى وإليه.
ويأتي هذا التعسف الحوثي في وقت كانت الميليشيات قد رفعت فيه أسعار الخدمات كافة التي يقدمها المستشفى، وفي مقابل ذلك، لا تقدم للكادر الصحي أبسط حقوقه ومستحقاته المالية.
وعلى مدى الأعوام الماضية، نفذ الأطباء والعاملون في هيئات مشافي الثورة في صنعاء وإب وتعز والحديدة وغيرها سلسلة من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة، للمطالبة بصرف مستحقاتهم كي تعينهم على العيش، ومواصلة تقديم الخدمات للمرضى.
فساد الميليشيات الذي يستهدف ما تبقى من قطاع الصحة في مدن سيطرتها، تزامن مع استمرار العديد من المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالمجال الصحي في إطلاق تحذيراتها من انهيار ذلك القطاع في اليمن.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في اليمن الذي يشهد حرباً منذ سنوات عدة.
وقالت المنظمة في تغريدة على «تويتر»، إن نصف المرافق الصحية في اليمن لا تعمل، مشيرة إلى أن العاملين يواجهون نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والعاملين، مؤكدة أن الأنظمة الصحية على وشك الانهيار إذا لم يتم دعمها.
أما منظمة الصحة العالمية فقالت إن تفشي الأمراض في اليمن يرجع إلى نقص إمدادات المياه والصرف الصحي. وأضافت أن 70 في المائة من المرافق الصحية في اليمن تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة للمياه والصرف الصحي.
