الجامعات اليمنية من صرح علمي إلى مراكز لبيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لغير المتعلمين !!
يشهد التعليم في اليمن تدميراً ممنهجاً مع سنوات الحرب، طال جميع مراحل التعليم، إلا أن الكارثة الحقيقية كانت بالتعدي على التعليم الجامعي والأكاديمي على وجه الخصوص.
فخلال السنوات الماضية، تحولت الجامعات الحكومية من صرح علمي إلى مراكز بيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لمن هب ودب، سواء جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أو عدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
في إطار الصراع السياسي أيضا لم تكن الجامعات بمنأى عن ذلك، فقد منحت شهادات عليا بطرق غير قانونية، في غالبية الجامعات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انحدار المستوى الأكاديمي للجامعات، وتراجع الاعتراف بشهاداتها في العديد من الدول العربية والعالمية.
وأعلنت جامعة صنعاء منح القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية، في تخصص النظم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، بعد مناقشتها في القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه الجماعة، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات العربية.
وجامعة عدن هي الأخرى كُشف عن تطابق بحثين علميين قدمهما باحثان لنيل درجة الماجستير والتي انتهت بعقد مجلس جامعة عدن يوم (25 فبراير 2025)، لمحاولة لملمة ما يمكن من شتات الفضيحة.
وأقر مجلس جامعة عدن، إلغاء درجة الماجستير التي منحت للقيادي في المجلس الانتقالي عبدالرؤوف السقاف، المعين وكيلا لمحافظة عدن لشؤون الشباب بعد جدل أثير مؤخرا نتيجة تطابق رسالة السقاف مع رسالة طالب سابقة بذات المحتوى.
تزوير وسرقة
وأعلن مجلس جامعة عدن، إلغاء درجة الماجستير التي منحت للوكيل السقاف، والصادر في 11 فبراير 2025م، بالإضافة لعدم قبوله للدراسة مستقبلًا في أي كلية من كليات جامعة عدن.
وحين كشف أمر ذلك حاولت جامعة عدن رد اعتبار جزء من تاريخ الجامعة العليمي العريق باعتبار أن ما وقع هو "انتهاك صارخ لمعايير البحث العلمي"، وبالإضافة إلى إلغاء الدرجة العلمية، قررت الجامعة منع السقاف من الالتحاق بأي من برامجها مستقبلًا.
وبشأن المحسوبية ووقوف نافذين وراء ذلك هو رد السقاف في تدوينه له، دافع فيها عن نفسه قبل قرارات الجامعة بالقول "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق للجنة المشكلة من جامعة عدن لرسالتي العلمية والبحث العلمي الآخر"، في إشارة إلى رسالة اتُهم بالنقل عنها.
كما نشرت وسائل إعلام محلية بيانا منسوبا للأستاذ المشرف على البحث مثار الجدل، أكد فيه "الاختلاف" بين المذكورين في العناوين والمنهجية العلمية، زاعما أن "تشابه العناوين شائع في البحث العلمي".
فضيحتا جامعة صنعاء وعدن أدخلت الجامعتين قائمة الجامعات التي تبيع وتشتري بالتعليم الاكاديمي، وفتحت باب واسع أمام الباحثين عن الحقيقة وغيرها، لمعرفة حجم الدرجات العلمية التي منحت من الجامعتين بمستوياتها المختلفة والاشخاص المتورطين فيها.
تدمير ممنهج للتعليم في اليمن
وكما هو الحال في جامعة عدن، فقد منَحَت جامعة صنعاء أمس الأربعاء، قياديًا حوثيًا شهادة جديدة في الدراسات العليا، وذلك بعد أيام من منحها المشاط شهادة الماجستير.
ونشر قيادي حوثي يدعى "محمد علي أحمد المولد" ويعمل وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، أنه حصل على شهادة دكتوراه جديدة بعد أيام قليلة من منح الجامعة شهادة الماجستير لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
وألغت الكويت الاعتراف بجامعة صنعاء الشهر الماضي أيضا، استجابة لتوصية مجلس الاعتماد الأكاديمي فيها.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار الكويتي مقدمة لقرارات أخرى من دول الخليج خاصة السعودية التي يتوجه إليها غالبية الشباب اليمني المهاجر،
وأثارت الواقعتين غضب اليمنيين، خصوصاً في الأوساط الأكاديمية، التي عدّتها إساءة بالغة للبحث العلمي ولتاريخ جامعتي صنعاء وعدن.
مصدر أكاديمي كشف عن المئات من الدرجات العليا في الجامعات اليمنية منحت لأشخاص غير متعلمين وبطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب غير المسؤول أضرّ بسمعة الجامعات وأفقدها مكانتها، مما شكّل ضربة قاسية لمصداقية التعليم العالي في اليمن.
وقال المصدر إن هناك قائمة طويلة بأسماء مسؤولين وأبناء مسؤولين وقيادات منحوا رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه من جامعتي صنعاء وعدن، وجامعات يمنية أخرى، دون حصولهم على شهادات الثانوية والابتدائية أو الجامعية الـ "بكالوريوس".
تسليع الدرجات العلمية
وفي الشأن ذاته حذّر الدكتور منصور المنتصر، الأكاديمي بجامعة صنعاء، من خطورة انهيار التعليم العالي في اليمن، ومنح الشهادات العليا بطرق مخالفة للقانون.
واكد إن "الوضع رديئ جدا في إصدار الشهادات العلمية بهذه الكثافة والسرعة الفائقة في كل الجامعات اليمنية، وليس عدن وصنعاء وحسب حتى الجامعات الناشئة في مأرب وإب والمحويت والبيضاء وذمار وغيرها ناهيك عن الجامعات الخاصة".
وقال "أغلب الرسائل عناوين صحفية أو مقالات وموضوعات لا ترقى للدراسات العلمية القائمة على المنهج العلمي والتقييم الأكاديمي التي يمكن لأي باحث أن يتحقق من الرسائل باتباع نفس النماذج والنظريات".
وأضاف الدكتور المنتصر "تخيل رسالة حول تناول فلان في شعر علان أو أسرار سورة الفاتحة عند الفقيه الفلاني، وحتى في المجال العلمي مكررة ونماذج العينة لا يمكن التطبيق عليها في ظل تردي المعامل البحثية ونقص المواد لتطبيق التجارب العلمية".
وأشار الأكاديمي بكلية الإعلام في جامعة صنعاء إلى أن هناك نقطة هامة جدا وهي البيئة البحثية مقموعة الحريات في ظل الصراع، والمجتمع غير مؤمن بالبحوث في الوقت الراهن لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية"، حد قوله.
وأكد المنتصر أنه لا بد من تشديد الإجراءات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا في كافة الجامعات اليمنية مع مراعاة الوضع الراهن في تقييد عملية التسجيل، واخضاع المتقدمين للتقييم في اختبار أولي لمدى جدية المتقدم وقدرته في خوض التجربة البحثية، واشتراط اللغة الانجليزية واجادة أدوات البحث العلمي من خلال دورات تأهلية إلزامية.
وقال "لا يخفي على أحد وضع الأكاديميين والإداريين المعيشي وانقطاع الرواتب، والذين أصبحت الحاجة للمستحقات والمكافآت تدفع الإنتاج السريع، وهنا يكمن الخطر بحيث تسلع الدرجات العلمية مقابل عائد بسيط تعود للمشرف والإداريين".
ودعا الأكاديمي المنتصر إلى إعادة النظر في عملية التسجيل والتشديد عليها، لأنها مكافحة للواهمين والطامحين في الحصول على الرتب بغض النظر عن العلم والبحث العلمي.
.jpg)
