أزمة مياه غير مسبوقة يعانيها سكان مدينة تعز

 يعاني سكان مدينة تعز جنوب غربي اليمن من أزمة مياه غير مسبوقة، مع ارتفاع أسعار المياه الشحيحة المتوفرة إلى أرقام قياسية يصعب على الأسر توفيرها لشراء احتياجاتها من مياه الشرب ومياه الاستخدام المنزلي، إذ وصل سعر شاحنة الماء سعة 6 آلاف لتر إلى 75 ألف ريال يمني (نحو 30 دولاراً أميركياً).
 
وتظهر تداعيات أزمة المياه في شوارع المدينة من خلال طوابير الغالونات الفارغة المنتظرة أمام شاحنات نقل المياه "الوايتات" بانتظار الحصول على بضعة لترات من مياه الاستخدام المنزلي، في ظل شح هطول الأمطار، وجفاف معظم الآبار التي تغذي المدينة بالمياه.
 
ولجأت السلطات المحلية إلى حلول ترقيعية لم تقلص الأزمة، مع إطلاق الوعود بوضع الحلول المناسبة، وأصدر وكيل محافظة تعز، عبد القوي المخلافي، قراراً خاصاً بتسعيرة المياه التي تباع من الوايتات، ليحدّد سعر الألف لتر ماء بخمسة آلاف ريال، مهدداً باتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين، غير أن أصحاب الوايتات لم يستجيبوا للقرار الذي قالوا إنه لا يعالج الأزمة، وإنه مجرد حبر على ورق.

يقول علي الشرعبي، وهو صاحب وايت مياه، "نقوم بشراء الماء بسعر مرتفع من البئر، وتبلغ كلفة الألف لتر عشرة آلاف ريال، 

ويضاف إليها تكاليف النقل في ظلّ ارتفاع أسعار الوقود، كما نضطر إلى الانتظار ساعات طويلة، وأحياناً لأيام كي نقوم بتعبئة الوايت، ونتيجة الأزمة صرنا لا نعبئ سوى وايت واحد في اليوم، وأحياناً واحد كل يومين. 

على المحافظة أن تفرض أسعار المياه على أصحاب الآبار، وليس على أصحاب الوايتات".
 
وتكشف الإحصائيات عن كارثة مائية تعاني منها تعز، فقبل الحرب المستمرة في البلاد منذ عام 2015، كانت المدينة تعتمد على 88 بئراً، واليوم لا يعمل سوى 21 بئراً، أي أنها فقدت خلال الحرب 67 بئراً، 

كما فقدت أكثر من 127 كيلومتراً من شبكة توزيع المياه، ولم يتبقَّ سوى 5768 متراً مكعباً من أصل أكثر من 20 ألف متر مكعب من المياه.

ويبلغ عدد الأحواض المائية التي تغذي الشبكة العامة لتوصيل المياه في محافظة تعز 5 أحواض، يقع 2 منها تحت سيطرة الحوثيين، وهما الحيمة حبير والحوبان؛ و2 منها على الخطوط الأمامية للنزاع، ولا يمكن للمؤسّسة المحلية للمياه والصرف الصحي الوصول إليهما، وهما الضباب والحوجلة، ولا يزال أحدها تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهو حوض المدينة.

ووفقاً لمؤسّسة المياه والصرف الصحي في تعز، كان هناك 543 ألف شخص متصلين بشبكة إمدادات المياه العامة في عام 2014، ما يعني 83% من سكان المدينة، 

وكانت شبكة المياه توفر 6 ملايين و430 ألف متر مكعب من المياه سنوياً، ما يغطي 61% من الاحتياجات الفعلية للسكان، وفي عام 2021، وهو العام الأخير الذي نشرت فيه المؤسسة بيانات رسمية، كانت الشبكة تغطي 16% فحسب من سكان المدينة، وتضخ 900 ألف متر مكعب من المياه سنوياً. بينما حاجة المدينة الفعلية من الماء تبلغ 12 مليوناً و600 ألف متر مكعب سنوياً.

ويقول أستاذ الجيوفيزياء بجامعة تعز، أمين نعمان، إن "أسباب أزمة المياه متعدّدة، وتشمل قلة الموارد المائية، التي يتحكم فيها الموقع الجغرافي، فاليمن يقع في منطقة مناخها جاف أو شبه جاف، والتضخم السكاني ينتج زيادة في الطلب على المياه، وهناك ضعف في إدارة الموارد المائية، وتعدد للجهات المعنية بملف المياه، وتداخل في اختصاصاتها، كما يفتقد اليمن للموارد المائية السطحية كالأنهار والبحيرات".
 
ويشير نعمان إلى أن "سبب الأزمة الحاصلة في تعز هو الاستخدام العشوائي للمياه، فالآبار تضخ حوالى 22 ساعة يومياً، وهذه الآبار ترخيصها زراعي في الأرياف، وشخصي في المدن، و99% ممن حصلوا على تراخيص زراعية لحفر الآبار يقومون باستخدامها في بيع المياه، 

وهذه الآبار يجب أن تغلق لوقف الاستنزاف السريع للمياه، فمعظم الآبار جفت، ما يعني أن هناك استنزافاً كبيراً لمخزون المياه من دون أي ضوابط، إذ نعاني من غياب للرقابة، وغياب دور هيئة الموارد المائية، وهيئة مياه الريف".

يتابع: "مقدار الضغط على موارد المياه، أو ما يسمى بالإجهاد المائي، يبلغ في تعز 300%، أي أننا نستهلك ثلاثة أضعاف المياه التي تدخل إلى الأحواض المائية، وهذا أمر كارثي، ولمعالجته يجب أن تكون لدينا موازنة مائية، أي لا نسحب أكثر من المياه التي تدخل الأحواض، وعلينا أن نزيد مقدار تغذية الأحواض عبر الاستفادة من المياه السطحية، 

ولدينا في تعز مشروع الحماية من كوارث السيول، ولو استغلت هذه المياه ستقلص مشكلة المياه، ويمكن بناء حواجز مائية في الأودية، وإعادة تأهيل المدرجات والمراعي، 

كما أن هناك وسيلتَي تغذية، طبيعية وصناعية للمياه الجوفية، ويمكن الاستفادة منهما، ويمكن تعظيم التخزين عبر تقليل استهلاك المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، التي يمكن استخدامها في الزراعة، كما يمكن أيضاً اللجوء إلى تحلية مياه البحر ضمن الحلول المقترحة".

فخر العزب
صحافي يمني