التطهير العرقي مكون رئيسي في بنية المشروع الصهيوني

 يبدو أن الأجيال العربية الشابة التي تتابع بذهول ما تقوم به "إسرائيل" الآن من عمليات إبادة جماعية لإجبار الشعب الفلسطيني على النزوح القسري من وطنه بحاجة إلى من يذكّرها بأن سلوكها البشع هذا ليس أمراً طارئاً أو مستغرباً، إنما يشكّل أحد المكونات الرئيسية في بنية المشروع الصهيوني، وذلك منذ اللحظة الأولى التي تقرّر فيها أن تكون فلسطين بالذات هي الموقع المختار لإقامة "الدولة" التي أريد لها جمع شتات اليهود المبعثرين في مختلف أنحاء العالم.

حين دعا الصحافي النمساوي ثيودور هرتزل، مؤلف كتاب "الدولة اليهودية"، إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897، كان الهدف من توجيه هذه الدعوة تأسيس حركة سياسية تسعى لإقامة دولة خاصة باليهود تكون قادرة على حمايتهم من عسف الاضطهاد الذي يتعرضون له بين الحين والآخر في مناطق مختلفة من العالم، بعدما وقر في يقينه أن حل "المسألة اليهودية" لن يتأتى عبر إدماج اليهود داخل المجتمعات التي يعيشون فيها، إنما من خلال تأسيس دولة مستقلة تخصهم. 

ولأنه كان علماني الفكر والتوجه، فقد كان من الطبيعي ألا يرتبط هذا الحل الجذري في ذهنه بأساطير دينية أو بحقوق تاريخية من أي نوع، ومن ثم لم يصرّ على أن تكون فلسطين هي الأرض التي ينبغي أن تقام عليها دولة اليهود المنشودة، ما يفسر مشاركته في مشاورات ومساعٍ دبلوماسية عديدة استهدفت استكشاف آفاق إقامة دولة يهودية في أماكن مثل أوغندا أو الأرجنتين أو غيرها. 

عاملان ساعدا على أن تصبح فلسطين بالذات هي المكان المفضل لإقامة الدولة اليهودية المنشودة، وخصوصاً بعد رحيله المبكر عام 1904: 

الأول: يتعلق بالديناميكيات الداخلية للحركة الصهيونية نفسها، فقد بدت هذه الحركة متأثرة في سنوات تكوينها الأولى بالتيارات القومية التي اجتاحت أوروبا طوال القرن التاسع عشر، ومن ثم سعت منذ البداية لإضفاء طابع "قومي" على العقيدة اليهودية، بكل ما ينطوي عليه مصطلح القومية من معاني الهوية والانتماء. 

ورغم غلبة التفكير العلماني البراغماتي على الرعيل الأول من الآباء المؤسسين الذين سعوا لإيجاد حل سياسي للمسألة اليهودية، فإنَّه سرعان ما أدرك أهمية العاطفة الدينية في تأجيج المشاعر القومية، ومن ثم كان من الطبيعي في سياق كهذا أن تتوافر لفلسطين بالذات مزايا ومواصفات يستحيل توافرها في أي بديل آخر.

الثاني: يتعلَّق بالأهداف الاستراتيجية الكبرى للحركة الاستعمارية الأوروبية التي بلغت أوج ازدهارها قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى، إذ كانت قوى الاستعمار الأوروبي تتربص بالإمبراطوية العثمانية، رجل أوروبا المريض آنذاك، وتتطلع إلى وراثة ما تبقى من أملاكها، وخصوصاً في المنطقة العربية. 

ولأن المشاعر القومية كانت قد بدأت تهب بدورها على الشعوب الناطقة بالعربية، فقد خشيت هذه القوى من احتمال نجاح التيار المطالب بإقامة دولة عربية موحدة عقب الانهيار المتوقع للدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى.

من هنا، ترسخ الاعتقاد لدى بريطانيا بأن إقامة دولة يهودية في فلسطين تحديداً ربما يشكل الأداة الأكثر فاعلية للحيلولة دون قيام دولة عربية كبرى في المنطقة، وهو ما يفسر إقدامها على إصدار "وعد بلفور" الذي تعهدت فيه بمساعدة الحركة الصهيونية على إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين، وذلك في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917. 

هذا التلاقي، إلى حد التطابق التام، بين أهداف الحركة الصهيونية من ناحية وأهداف الحركة الاستعمارية الأوروبية من ناحية أخرى، هو ما وفر للمشروع الصهيوني ركائز قوية لتحويل فكرة الدولة اليهودية المستقلة من حلم بدا مستحيلاً إلى واقع فعلي ملموس يتحرك بخطوات وئيدة على الأرض، غير أن اختيار فلسطين بالذات كمكان لإقامة دولة مستقلة لليهود حمل في طياته بذرة التمييز العنصري ومخاطر التطهير العرقي للسكان الأصليين، فلكي تضفي الحركة الصهيونية على الدولة المنشودة قدراً من المشروعية الأخلاقية، كان عليها أن تروّج أكذوبة تاريخية مفادها "أن فلسطين أرض بلا شعب، وأن اليهود شعب بلا أرض"، ولكي تزودها بما تحتاجه من مقومات الهوية والانتماء اللازمين لبناء دولة قومية، كان عليها الترويج لأسطورة دينية مفادها أن اليهود هم "شعب الله المختار" وأن "فلسطين هي وطنهم الموعود".

واستناداً إلى هذا الخليط الجامع بين الأكاذيب التاريخية والأساطير الدينية، شرعت الوكالة اليهودية في إقامة مستوطنات كبرى في فلسطين، ثم راحت هذه المستوطنات تتكاثر بشكل سرطاني ثم تنمو وتترعرع وتتسلح تحت رعاية الانتداب البريطاني، إلى أن استكملت كل المقومات اللازمة لقيام دولة يهودية تم إعلان استقلالها من جانب واحد في 14 أيار/مايو 1948. 

وحين بدأ الدور البريطاني في النظام العالمي يتراجع، أخذت الولايات المتحدة على عاتقها مهمة مواصلة المسيرة إلى دعم المشروع الصهيوني والعمل على تمكينه من تحقيق أهدافه الكبرى، إلى أن وصلت الأمور إلى المشهد الذي نراه ماثلاً أمام أعيننا من خلال الحرب المعلنة حالياً على قطاع غزة، والتي يمكن النظر إليها من دون أي مبالغة باعتبارها حرباً إسرائيلية أميركية مشتركة أو بالأحرى حرباً صهيوإمبريالية.

حتى سنوات قليلة مضت، لم يكن بمقدور أحد أن يجرؤ على اتهام "إسرائيل" بممارسة فعل الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الفلسطينيين.

لذا، إن ما جرى إبان المرحلة التأسيسية للدولة اليهودية التي أعلن قيامها عام 1948 تنازعته روايتان رسميتان؛ الأولى: إسرائيلية تدّعي أن الفلسطينيين تركوا منازلهم وهجروا قراهم ومدنهم بمحض إرادتهم بسبب اندلاع حرب لم تبادر بها "إسرائيل"، إنما شنتها دول عربية مجاورة، خوفاً على أنفسهم وإيثاراً للسلامة في ظل أوضاع قتال مأساوية يصعب فيه تجنب إصابة المدنيين بأضرار جسيمة غير متعمدة. 

وقد ظلت هذه هي الرواية الرسمية السائدة في "إسرائيل"، والتي لم يمكن بوسع أي من المؤرخين الإسرائيلين أو علماء السياسية، بما في ذلك المستقلون منهم، تحديها أو نفيها. وقد استمرت الحال على هذا المنوال إلى أن ظهرت خلال الثمانينيات مجموعة من "المؤرخين الجدد"، في مقدمتهم بيني موريس، الذين نجحوا في توثيق بعض حالات الطرد الجماعي والمجازر التي ارتكبها "الجيش" الإسرائيلي. 

ولأنّ هذا التوثيق اعتمد حصراً على تقارير عسكرية تضمنها "أرشيف الجيش" الإسرائيلي، فقد كان من الطبيعي ألا تتمكن هذه المجموعة من رسم صورة كاملة عن حقيقة ما جرى، رغم نجاحها في النيل من الرواية الرسمية وإثبات كذبها، ولو جزئياً على الأقل. 

الثانية: فلسطينية تحدثت بإسهاب عن "النكبة" التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 48 بسبب المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، والتي أدت إلى النزوح القسري لما يقارب 800 ألف فلسطيني، هم نصف السكان الأصليين وقتها. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كتاب موسوعي ألفه المؤرخ الفلسطيني الكبير وليد الخالدي ونشر عام 1992 باللغة الإنجليزية تحت عنوان "all That Remains"، ثم نشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية معرّباً عام 1997 تحت عنوان "كي لا ننسى"، والذي شكل نقلة نوعية في مجال الدراسات الفلسطينية، فقد نجحت هذه الدراسات في رسم صورة أكثر شمولاً لما جرى للفلسطينيين قبيل وأثناء وعقب حرب 48، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنَّ القوات الإسرائيلية طردت ما يقارب ربع مليون فلسطيني قبل وصول القوات العربية.

ومع ذلك، لم يذهب وليد خالدي وغيره من المؤرخين الفلسطينيين والعرب إلى حد استخدام مصطلح "التطهير العرقي الممنهج" لوصف ما جرى. الوحيد الذي استخدم هذا التعبير بوضوح قاطع ولم يتردد في اتهام "إسرائيل" بممارسة فعل الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الفلسطينيين، قبل وبعد 48، هو المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه Ilan Pappe، وذلك في كتاب حمل عنوان: "التطهير العرقي في إسرائيل". وقد وصفه وليد الخالدي بأنه "كتاب مدهش وإنجاز فذ يجمع بين كل من التأليف الجدير بعالم والوضوح الأخلاقي التوراتي والتعاطف الإنساني".

يقول بابيه في مقدمة هذا الكتاب الذي أنصح كل الشباب العربي بإعادة قراءته هذه الأيام: "عندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية لم تخض حرباً نجم عنها طرد أجزاء من السكان الفلسطينيين، بصورة لم يكن منها مفر، بل بالعكس كان الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً عرقياً شاملاً، باعتبارها البلد الذي أراد أن تقيم دولتها فيه.

وقد أرسلت الدول المجاورة جيشاً صغيراً -بالمقارنة مع قوتها الإجمالية- في محاولة فاشلة لمنع التطهير العرقي. لكن ذلك حدث بعد عدة أسابيع من بدء التطهير العرقي، ولم يؤدِ إلى وقف العمليات التي كانت جارية، والتي استمرت إلى أن اكتملت بنجاح في خريف 1948"، فهل يمكن، في ضوء ما تقدم، أن يتحقق السلام بين العرب والفلسطينيين بإقامة "دولة فلسطينية منزوعة السلاح"، كما يطالب البعض؟

 أظنّ أنه يستحيل لهذا السّلام أن يتحقق إلا بإسقاط المشروع الصهيوني نفسه وإقامة دولة موحدة يتعايش فيها العرب المسلمون والمسيحيون مع يهود غير ملطخة أيديهم بدماء الإبادة الجماعية!

فـ"إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي قبلت عضويتها في الأمم المتحدة قبل أن يصبح لها حدود نهائية واضحة المعالم، والتي لم تكفّ يوماً عن افتعال الأزمات سعياً وراء تحقيق هدفين: تصفية القضية الفلسطينية نهائياً بالترحيل القسري لكل الشعب الفلسطيني وفرض هيمنتها الأحادية على بقية الدول العربية. 

* حسن نافعة - أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة