انسداد أفق النظام الدولي
عانى النظام الدولي في كلّ مراحل تطوّره من اختلالات هيكلية، بسبب حرص الدول الكبرى على مقاومة المحاولات الرامية إلى إدارة العلاقات الدولية استناداً إلى مفهوم جديد يقوم على الأمن الجماعي، الذي يتطلّب بناء مؤسّسات مسؤولة عن حماية السلم والأمن الدوليَّين، بدلاً من إدارة هذه العلاقات وفقاً للمفهوم التقليدي القائم على توازن القوى.
وقد جرت على مدى التاريخ البشري كلّه محاولتان لبناء نظام دولي يستند إلى هذا المفهوم الجديد. أنتهت الأولى إلى قيام عصبة الأمم، التي تأسّست بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، لكنّها انهارت بعد أقلّ من ثلاثة عقود بسبب فشل العصبة في الحيلولة دون اندلاع حرب عالمية جديدة. أمّا الثانية فقد انتهت إلى تأسيس منظّمة الأمم المتحدة، التي لا تزال قائمةً، منذ نحو ثمانية عقود.
ولا يعود صمود الأمم المتحدة وقدرتها على البقاء طوال هذه الفترة إلى أسباب داخلية تتعلّق بفاعلية الآليات المؤسّسية التي ابتكرتها، أو لقدرة هذه الآليات على التكيّف مع التحوّلات المستمرّة في النظام الدولي،
وإنما إلى أسباب خارجية تتعلّق بتطوّرات محدَّدة طرأت على موازين القوى وعلاقاتها في النظام الدولي.
فعند قيام الأمم المتحدة، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تملك القدرة على تصنيع السلاح النووي، بل تمكّنت من استخدامه فعلاً إبّان الحرب العالمية الثانية. وما هي إلا سنوات قليلة حتى تمكّن الاتحاد السوفييتي من تصنيع هذا السلاح، ثمّ لحقت بهما دول أخرى.
وبمرور الوقت، أصبح بمقدور كلّ من يمتلك هذا السلاح الرهيب أن يردّ على كلّ من يبادر باستخدامه لتوجيه الضربة الأولى، ما أدّى إلى استقرار ميزان رعب حال دون اندلاع حرب عالمية ثالثة، وضمن في الوقت نفسه بقاء الأمم المتحدة واستمرارها.
في سياق كهذا، يتضح أن السبب في عدم انهيار الأمم المتحدة لا يعود إلى فاعلية آليات الأمن الجماعي المنصوص عليها في ميثاق هذه المنظّمة، بقدر ما يعود إلى ميزان الرعب، الذي تشكّل ثمّ استقرّ في النظام الدولي بعد سنوات قليلة من قيامها.
ومع ذلك، يُلاحَظ أن الأمم المتحدة، التي لعبت دوراً مهمّاً في القضاء على الظاهرة الاستعمارية، ساهمت في الوقت نفسه في إحداث تغييرات عميقة في مسار العلاقات الدولية، من خلال نجاحها في توسيع نطاق العضوية بطريقة مكّنتها من أن تصبح إطاراً مؤسّسياً جامعاً يضم الدول المستقلة كافّة في النظام الدولي،
والقادرة على التفاعل معاً وفق قواعدَ موحّدةٍ تقوم على مبدأَي السيادة والمساواة أمام القانون، وذلك للمرّة الأولى في تاريخ التنظيم الدولي، ومن خلال نجاحها أيضاً، في تكثيف التفاعلات التعاونية بين الدول الأعضاء والمنظّمات الدولية الحكومية وغير الحكومية،
من ناحية أخرى، ما عمّق الشعورَ بأن شبكة المصالح الناجمة من هذه التفاعلات أصبحت قادرةً على التفاعل معاً داخل نسق كوني واحد، رغم التباين الكبير في موازين القوى بين الوحدات المكوّنة لهذا النسق.
كما يُلاحَظ أن هذه التغيّرات كشفت في الوقت نفسه وجود ثغرات كامنة في آليات الأمن الجماعي، وأظهرت عجزها عن التأقلم مع التحوّلات المستمرّة في بنية النظام الدولي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن آليات الأمن الجماعي، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، صُمّمت استناداً إلى فرضيَّتَين أساسيَّتَين تبيّن لاحقاً عدم صحّتهما. الأولى أن التحالف الذي تحقّق بين القوى الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية سيستمرّ بعدها، وهو ما لم يحدُث بسبب انقسام هذه القوى إلى معسكرَين متصارعَين بعد سنوات قليلة من انتهاء هذه الحرب.
والثانية، أن بنية وموازين القوى في النظام الدولي ستبقى على النحو الذي انتهت إليه بعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، وهو ما لم يحدث بسبب نمط التحالفات التي ولّدها انقسام النظام الدولي إلى معسكرَين متصارعَين ومهّد الطريق أمام صعود (وارتقاء) العديد من القوى، خصوصاً القوى التي هُزمت في هذه الحرب، وفي مقدّمتها ألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقد ترتّبت على ثبوت عدم صحّة الفرضيتَين نتائج بالغة الخطورة أدّت أولاً إلى عدم استكمال آليات الأمن الجماعي نفسها، خصوصاً ما تعلّق منها بتشكيل القوات العسكرية التي كان ينبغي أن توضع تحت تصرّف مجلس الأمن لاستخدامها عند الضرورة،
وثانياً إلى تجميد لجنة أركان الحرب التي كان ينبغي أن إدارة الأنشطة المتعلّقة بنزع السلاح والعمليات الميدانية تحت إشراف مجلس الأمن.
كما أدّت (ثالثاً) إلى الإسراف في استخدام حقّ النقض (فيتو) بسبب رغبة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ليس في حماية مصالحها فحسب، وإنما مصالح حلفائها أيضاً، ما أصاب مجلس الأمن بالشلل في فترات كثيرة.
وأدّى ذلك (رابعاً) إلى تشكيل أحلاف عسكرية نجم منها ظهور "مناطق نفوذ" يتناقض وجودها مع صميم مفهوم الأمن الجماعي. وخامساً، تحوّل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، رغم ما بينهم من تناقضات، نادياً مغلقاً لا يسمح بإدخال تعديلات جوهرية على ميثاق الأمم المتحدة إلا في القضايا التي يحدث حولها إجماع، وهو أمر نادر.
وكان من الطبيعي، في سياق كهذا، أن تتحوّل الأمم المتحدة مؤسّسةً عاجزةً عن القيام بوظيفتها الأساسية في حماية السلم والأمن الدوليَّين، وعصيّةً على الإصلاح، وغير قادرة في الوقت نفسه على التأقلم مع التطوّرات الناجمة عن تغيّر موازين القوى في النظام الدولي.
تتحمّل الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن، مجتمعةً المسؤولية عمّا آلت إليه أوضاع الأمم المتحدة، التي تبدو حالياً (في ضوء التهجير القسري، وحرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 17 شهراً) مريضاً مسجّى فوق سرير في غرفة إنعاش، لا يقوى على البقاء حيّاً إلا عبر وسائل التنفّس الاصطناعي.
غير أن الولايات المتحدة بالذات تتحمّل القسط الأعظم من هذه المسؤولية، بسبب حرصها (من ناحية) على الانفراد بالهيمنة على النظام الدولي مهما كانت الظروف، وحرصها (من ناحية أخرى)، على تقديم أشكال الحماية كافّة، السياسية والعسكرية، للكيان الصهيوني، الذي لم يتورّع، منذ تأسيسه، عن ارتكاب أبشع الجرائم التي تشكّل انتهاكاتٍ صارخةً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة.
فالولايات المتحدة هي التي تبنّت (وبعد سنوات قليلة من قيام الأمم المتحدة) سياسة احتواء الاتحاد السوفييتي، التي جسّدها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي شكّل قيامه عام 1949 أوّل معول هدم في صرح منظومة الأمن الجماعي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وعندما سقط جدار برلين عام 1989، معلناً نهاية الحرب الباردة، التي اتُّهمت بالتسبب في تجميد عمل هذه المنظومة، لاحت فرصة ثمينة لإعادة إحيائها، خصوصاً عقب غزو صدّام حسين الكويت عام 1990، لكن حرص الولايات المتحدة على استخدام الأزمة وتوظيفها للتعجيل بسقوط الاتحاد السوفييتي، دفعها إلى إهدار هذه الفرصة.
وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي أصبحت الولايات المتحدة الدولةَ الأكثر استخداماً لممارسة حقّ النقض مقارنةً بجميع الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكان الدافع الأساس وراء الإسراف في استخدام هذا الحقّ حماية إسرائيل، ومنع مجلس الأمن من معاقبتها على الجرائم التي ترتكبها، ما أدّى إلى تمادي إسرائيل في غيّها، ومهّد لعملية طوفان الأقصى، التي ردّت عليها إسرائيل بحرب إبادة جماعية، وبتطهير عرقي للفلسطينيين.
ولم تكتفِ إسرائيل بهذه الجرائم، بل إنّها دمرت المرافق التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وهي جزء من البنية الإدارية للأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومخيّمات اللاجئين، بل اغتالت مئات من موظّفي الوكالة، بمن فيهم عاملون في الإغاثة الإنسانية.
ورغم ذلك كلّه، واصلت الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل، من خلال مدّها بكل الوسائل المالية والعسكرية والسياسية التي تساعدها في ارتكاب هذه الجرائم كلّها، التي يندى لها جبين الإنسانية، ما يجعل منها شريكاً وفاعلاً أصلياً في ارتكابها.
حين تصبح الدولة الأقوى، والتي تتحمّل (بوصفها كذلك) مسؤوليةً خاصّةً في الدفاع عن منظومة الأمن الجماعي في النظام الدولي الراهن، نفسها الدولة الأكثر انتهاكاً لقواعد هذه المنظومة وأحكامها، فمن الطبيعي أن يدخل النظام الدولي الراهن برمّته في مأزقٍ لا فكاك منه.
ويكفي أن نلقي نظرةً عابرةً على موقف بقية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لنصل إلى النتيجة نفسها. فروسيا منشغلة بالحرب في أوكرانيا، والصين منشغلة ببناء قدراتها العسكرية لمواكبة التطوّر في قدراتها الاقتصادية، وفرنسا والمملكة المتحدة منشغلتان بالبحث عن آلية مستقلّة للدفاع عن أوروبا بدلاً من الاعتماد على "الناتو" المهدّد بالانهيار،
وبالتالي لا يوجد من بين هذه القوى من هو مستعدّ للحديث عن موضوعاتٍ من قبيل إصلاح الأمم المتحدة أو إعادة إحياء منظومة الأمن الجماعي أو البحث عن آليات جديدة لاتخاذ القرار في مجلس الأمن.
ولأن التجارب السابقة، في مجال البحث عن نظام دولي يتمكّن من استبدال مفهوم توازن القوى (التقليدي) بمفهوم "الأمن الجماعي" (الأكثر حداثةً)، تمت كلّها في أعقاب حروب عالمية لم تعد قابلةً للاندلاع في ظلّ توازن الرعب السائد حالياً،
فالنتيجة الوحيدة التي يمكن التوصّل إليها تشير إلى انسداد أفق التطوّر السلمي للنظام الدولي القائم حالياً، الذي بات مرشّحاً للدخول في مرحلة من الفوضى قد تطول، بحثاً عن توازناتٍ جديدةٍ قد تفضي إلى نظام ثلاثي القطبية، تقوده الصين وروسيا والولايات المتحدة.
حسن نافعة
أكاديمي مصري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
