طهران والرياض تخلطان أوراق المنطقة !

حمل الإعلان الإيراني - السعودي المشترك عن توقيع اتّفاق في بكين على إعادة العلاقة الدبلوماسية بين البلدَين وفتْح سفارتَيهما، دلالات عميقة «ثلاثية الأبعاد» في السياسة العالمية:

 الأوّل، بفعل الأهمية الجيواستراتيجية لإيران؛ والثاني، بالنظر إلى الثقل النفطي والاقتصادي للمملكة؛ والثالث، أخذاً في الاعتبار تقدّم الصين نحو تكريس نفسها كلاعب فاعل في الدبلوماسية العالمية، التي كانت حتى الآن حكراً على الأميركيين، ولا سيما في الشرق الأوسط الذي كان منطقة نفوذ للولايات المتحدة طوال العقود الماضية. 

من دون استباق الأحداث، المؤكد أن ما شهدته بكين أمس خطوة غير بسيطة منذ الربيع العربي واندلاع الحرب على اليمن، ويأتي في لحظة تخوض فيها الولايات المتحدة حرباً كونية ضد روسيا، ويشهد فيها الكيان العبري مخاضاً داخلياً عسيراً، وفي وقت كان مؤملاً الانخراط السريع للرياض في حفلة التطبيع مع العدو.

 كما يأتي في لحظة مفصلية لبنانياً يتوقع أن تكون لها انعكاساتها على الملف الرئاسي المعلّق، وكذلك سورياً بما قد يساعد على تخفيف الطوق المفروض على هذا البلد.

علماً أن معلومات تؤكد أن زيارة الرئيس بشار الأسد لسلطنة عُمان، الشهر الماضي، كانت جزءاً من وساطة تقودها مسقط، ووسط حديث عن لقاء سوري - سعودي قريب. 

المصالحة السعودية - الايرانية تخلط كثيراً من الأوراق، وإذا ما قُدّر لها أن تسلك مساراتها الطبيعية، فإن من المقدّر لها أن تفتح آفاقاً جديدة في كل المنطقة.

وعلى رغم أن الملفّات الخلافية في المنطقة، قائمة بذاتها بمعزل عن جودة العلاقات بين الرياض وطهران، إلّا أن ما لا شكّ فيه أن تطبيع العلاقات بينهما يوفّر أجواء مريحة تساعد في حلّ تلك الملفّات، بما في ذلك اليمن والعراق وسوريا وغيرها، ولا سيما أن بعضها شهد تقدّماً كبيراً، كما حصل في العراق الذي تولّى جانباً من الوساطة بين إيران والسعودية، أو اليمن الذي تَجري حوله محادثات تهدف إلى التوصّل إلى هدنة طويلة، أو حتى سوريا التي حقّقت تقدماً مهماً نحو عودة العرب إليها.

ما جرى في الصين لم يكن وليد الساعة، وإنّما له مقدّمات طويلة مستمرّة منذ أكثر من عامَين، قامت بدور كبير في التحضير لها، إلى جانب العراق، سلطنة عمان التي كان دورها بعيداً عن الإعلام، وإنما تكمن أهميته في أنه يضع هذا التطوّر في سياق أوسع لترتيبات تشمل اليمن وتعيد رسم التحالفات ومواقع القوى داخل «مجلس التعاون الخليجي»، وغير ذلك. ويشي تزامُن إعادة العلاقات مع تقدّم المفاوضات التي تَجري بوساطة عُمانية لإنهاء الحرب اليمنية التي مثّلت المأزق الأكبر للسعودية، وتحديداً لقيادتها الجديدة، بإعادة نظر سعودية شاملة في الخيارات التي أفضت إلى تلك الحرب، ولا سيما في العلاقات مع الإمارات التي يُنسب إليها توريط المملكة في المستنقع اليمني، ومن ثمّ غسْل يديها منه والتراجع إلى مناطق النفوذ الإماراتي في الجنوب، والعمل على فصْله عن الشمال، ووضع اليد على محافظات نفطية وجزر استراتيجية، وهو ما تعمل الرياض حالياً على قلْبه.

استعادة العلاقات مع إيران بالنسبة إلى السعودية، تعني، أيضاً وحُكماً، إبطاء سير المملكة في اتّجاهات أخرى، كالتطبيع مع العدو الإسرائيلي الذي قامت المملكة بخطوات مُواربة في اتّجاهه، ولكنها امتنعت عن الذهاب نحو علاقات علنية على الطريقة الإماراتية، لاعتبارات تتعلّق بهوية المملكة التي لا تحتمل خياراً أقصى كهذا. 

وهي الاعتبارات نفسها التي تجعل السير في الخطّ المعاكس مريحاً لقيادتها من الناحية الشعبية، على رغم سنوات التحريض المذهبي الطويلة التي كانت مدماكاً أساسياً في السياستَين الأميركية والإسرائيلية في الشرق الأوسط. 

وعليه، فإن المتضرّر الأول من الاتّفاق سيكون العدو الإسرائيلي الذي مارس ضغوطاً كبيرة على السعودية لتطبيع العلاقات معه، وكان يريد أن يكون العام الجاري عام التطبيع مع السعودية. 

وكذلك، من شأن ما جرى أن يربك الحسابات الأميركية التي تسعى لإقامة تحالفات عسكرية تدمج بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في مواجهة إيران. ويعزّز التوجه الجديد، التغيير الذي جرى في طبيعة السعودية تحت قيادة ابن سلمان، بعدما سعى الأخير في إضعاف الجناح الوهابي في مؤسّسة الحُكم، والذي قامت عليه السياسة الأميركية في جزء كبير منها، حين كان «الجهاديون» يتولّون تنفيذ مهمّات لصالح الولايات المتحدة، ولعبوا دوراً في جعْلها القطب الأول، والوحيد لفترة معينة، في العالم.

فوق كلّ هذا، تشير حقيقة أن الصين هي مَن تَوسّط في اتّفاق إعادة العلاقات، إلى تطوّر كبير في ما يتعلّق بحجم الصين كقوّة عالمية منافِسة للولايات المتحدة، وبالتقدّم السريع الذي تُحقّقه في منطقة الشرق الأوسط، على حساب النفوذ الأميركي، بما يعكس ارتباك واشنطن وهي تعيد صياغة سياستها العالمية.

 وإعادة الصياغة هذه بدأت، للمفارقة، بالإعلان عن الرغبة في مغادرة الشرق الأوسط للتوجّه نحو آسيا والتفرّغ للتصدي لصعود الصين، ثمّ تعثّرت ليتمّ إبطاؤها وإعادة النظر فيها بسبب توسّع النفوذ الصيني الذي عبّرت عنه زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للرياض في كانون الأوّل الماضي، ثمّ بسبب تعثّر الجهد الحربي الذي تقوده الولايات المتحدة ضدّ روسيا في أوكرانيا.

 وبالفعل، كانت إشكالية العلاقة السعودية – الإيرانية تُمثّل معضلة بالنسبة إلى بكين في التوفيق بين دولة حليفة وأخرى تسعى لتوسيع العلاقات معها لِما تمثّله من أهمية قصوى بالنسبة إليها، وخاصة بسبب ثقلها النفطي. 

وأدّى ذلك، خلال زيارة شي للرياض، إلى انزعاج إيراني من تبنّي الصين بياناً مشتركاً بشأن الجُزر الثلاث في الخليج. ولكن هنا أيضاً يَحضر عامل التوتّر الإماراتي الذي ترغب الرياض في تحييده حالياً.

قد لا تعني استعادة العلاقات الدبلوماسية التي قطعتْها الرياض عام 2016، حلّاً لكلّ المشكلات العالقة بين البلدَين. فهذه ليست المرّة الأولى التي تُقطع فيها العلاقات ثمّ تُستأنف، إذ سبق أن قُطعت عام 1987، إثر مقتل مئات الحجّاج الإيرانيين خلال تظاهرات في مكة، ثم استُعيدت عام 1991. 

لكنّ الأمر هذه المرّة يرتبط بتبدّل الخيارات السعودية في ظلّ أزمة في العلاقات مع أميركا يَثبت يوماً بعد يوم أنها عصيّة على الحل، بسبب ما يَعتقد الكثير من المراقبين أنه عدم وجود رغبة، ولا قدرة، للولايات المتحدة على الاستمرار في صيغة «النفط مقابل الأمن» التي قامت عليها العلاقات منذ ثمانين عاماً، وتغيُّر المزاج الشعبي في كلا البلدين نحو الآخر، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث تنعدم الشهية للاستمرار في تلك الصيغة، ما يجعل الأمر مكلفاً بالنسبة إلى أيّ إدارة أميركية. 

وإذا ما ترسَّخ تبدُّل الخيارات المشار إليها، فإن ما جرى في بكين قد يمثّل فاتحة لعهد جديد في العلاقات، مختلفٍ عمّا عرفناه خلال السنوات الأربع والأربعين الماضية من عمر الثورة الإسلامية في إيران، حين كانت تميل نحو التوتّر والتوجّس في معظم فتراتها.

الأخبار - حسين إبراهيم