السلع المقلدة تُغرق الأسواق اليمنية.. إثراء سريع للتجار
تعجّ الأسواق اليمنية بالسلع المقلَّدة والمغشوشة، لتتحول إلى مصدر للإثراء السريع لبعض التجار، وسط اتهامات للسلطات المعنية بالتقاعس عن كبح هذه الظاهرة التي تتمدد وسط تردي القدرات الشرائية لمعظم المواطنين.
ويُعَدّ شهر رمضان فرصة موسمية مهمة اعتاد بعض التجار استغلالها بطرق متعددة لتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية أو قريبة الانتهاء، والتي لم تعد صالحة للتداول والاستخدام.
كذلك، تُعرَض السلع الغذائية وتُتَداوَل بطرق غير سليمة على أبواب المحال التجارية وفي الأسواق الشعبية داخل أسواق العاصمة صنعاء والمحافظات، وذلك بالرغم من مطالبات الجمعية للجهات المختصة بمنع تداول السلع الغذائية وعرضها على أبواب المحالّ التجارية، وفي الشوارع تحت أشعة الشمس ولكن دون فائدة.
وتدعو جمعية حماية المستهلك اليمنية، المستهلكين إلى عدم شراء مثل هذه السلع أياً كان نوعها، لكونها أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وإلى الشراء من المحالّ التجارية التي تلتزم عرض السلع وتخزينها في أماكن جيدة وغير معرضة للشمس.
يشير رئيس حماية المستهلك، فضل منصور، إلى أن ما تشهده الأسواق، يتزامن مع ضعف شديد في القدرات الشرائية وارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر وخليج عدن من اضطرابات، الذي أثر بارتفاع أجور النقل والتأمين المتعدد للسفن والبضائع.
ويواجه البلد العديد من الأزمات، منها انهيار سعر صرف الريال، والتقلبات الحادة في تداولاتها، ولا سيما في مناطق الحكومة، وارتفاع التضخم، واشتداد الاضطرابات الاجتماعية وتسببها في تراجع أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات، منهم 17 مليون شخص في فقر مدقع نتيجة انعدام الأمن الغذائي.
وتم رصد "انتشاراً واسعاً لظاهرة التقليد للكثير من العلامات التجارية، خصوصاً لدى التجار الجدد الذين يرى رئيس جمعية حماية المستهلك اليمنية أنهم يطمحون إلى الإثراء السريع على حساب المستهلكين.
وتتسع قائمة هذه السلع لتشمل المنتجات الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء وكذلك الأدوية، حيث أصبحت تشكل نسبة طاغية وقياسية من حجم التجارة في اليمن.
ويتهم خبراء ومدافعون عن حماية المستهلك القطاع التجاري الخاص باستغلال الأوضاع الراهنة، ولا سيما في موسم رمضان، وإغراق الأسواق بالسلع المقلدة والمخزنة التي تكون غالباً منتهية أو قريبة الانتهاء وغير صالحة للتداول والاستخدام.
ويقولو إن القطاع الخاص يتمتع بعلاقات تعاون وشراكة مع جمعية حماية المستهلك، لما فيه مصلحة المستهلك ودعم المنتجات الوطنية والصناعة المحلية ذات الجودة والمواصفات المعتمدة، مضيفاً أن "حماية المستهلك هي أيضاً حماية للتاجر، فهما معاً خط أحمر كما حدده القانون، حيث إن التلاعب بغذاء الناس ودوائهم خط أحمر وجريمة يعاقب عليها".
لكن محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية المركزية في أمانة العاصمة صنعاء، ينفي ذلك، قائلاً "ليس صحيحاً أن التجار يقومون بإخراج المواد والسلع المقربة على الانتهاء أو منتهية الصلاحية، لأننا كتجار نلتزم بالمواصفات القياسية اليمنية التي تصدرها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهي تمتلك صلاحيات واسعة في الرقابة على دخول السلع من المنافذ الجمركية ولا تسمح بدخول بضائع غير مطابقة مطلقاً".
يضيف صلاح، أن هناك جهات رقابية صحية تتابع السلع في السوق وهي تقوم بعملها جيداً كصحة البيئة وأجهزة الرقابة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، وهذه محدد عملها في القانون وتعرف اختصاصاتها وتقوم بعملها جيداً، فلا داعي لأي مخاوف كما يرى، داعياً إلى "التعقل وعدم شيطنة القطاع الخاص وإظهاره بمظهر سلبي".
في السياق، تقول هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء، إنها بدأت بالتوعية بدليل سلامة المستهلك، التي تجعل المستهلك والتاجر شريكين في الصحة والسلامة للسلع كافة.
ويشير مسؤولون في الهيئة، إلى قرب إطلاقها لمنصة تسجيل السلع المستوردة التي ستمكن التجار من تسجيل سلعهم المستوردة لدى الهيئة قبل الاستيراد لكي توافيهم الهيئة رقمياً بكل التفاصيل عن الاشتراطات والمواصفات المطلوبة لتلك السلع، ما يسهل عليهم عملية الاستيراد وعمليات الفحص والمطابقة قبل الإفراج، وهو ما سيقلل التكلفة عن التجار، ويسهم في رفع معارفهم بالسلع ويحفظ رأسمالهم من المخاطر.
كذلك تقول وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، إنها تنفذ عمليات رقابة يومية على الأسواق للحفاظ على الاستقرار السعري والتمويني وحماية المستهلك من الاستغلال والغش، خصوصاً في المواسم الاستهلاكية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أخيراً أنها على تنسيق مستمر مع القطاع الخاص بشأن توفير الخيارات المناسبة للمواطنين من السلع الاستهلاكية وبأسعار مناسبة.
وأضافت أن "المعروض الكبير من السلع المختلفة يؤكد نجاح خطط الوزارة بالتعاون مع المنتجين والمستوردين في توفير بدائل السلع المشمولة بقرارات مقاطعة البضائع الأميركية ومنتجات الشركات الداعمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي".
وبينما يتربح تجار من انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، تدعو العديد من مؤسسات القطاع الخاص الإنتاجية إلى ضرورة كبح هذه الظاهرة للحفاظ على الرأسمال الوطني.
ويؤكد المحلل الاقتصادي محمد الرماح، أن هذه الظاهرة لا تقلّ خطورة عن بقية الأزمات الاقتصادية والمؤسسية وغيرها من الأزمات التي تعاني منها البلاد بسبب الصراع الداخلي، إذ تعتبر انتهاكاً واضحاً للحقوق التجارية التي تحفظها وتكفلها القوانين والتشريعات، إضافة إلى كونها أحد أسباب مغادرة رأس المال الوطني وإيقاف التوسع في الإنتاج الصناعي والتهرب الضريبي وانخفاض سعر العملة نتيجة لزيادة الطلب على العملات الأجنبية بهدف استيراد السلع وتهريبها إلى الداخل.
* محمد راجح
