ترسيم الحدود اللبنانية - السورية يتصدّر لقاءات مبعوث ترمب في بيروت

الرأي الثالث - وكالات 

يولي السفير الأميركي لدى تركيا توم برّاك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترمب إلى سوريا، أهمية خاصة لترسيم الحدود اللبنانية-السورية، خلال اللقاءات التي يعقدها يومي الاثنين والثلاثاء (7 و8 يوليو/ تموز) مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، وقيادة الجيش.

ويُفترض أن يندرج ترسيم الحدود اللبنانية-السورية في الإجابة اللبنانية على الأفكار التي طرحها برّاك، انطلاقاً من أنه أدرجها في صلب الأفكار التي حملها معه في زيارته الأولى لبيروت لمساعدة لبنان لوضع آلية تطبيقية لاتفاق وقف إطلاق النار بوصفها أساساً لبسط سيادته على أراضيه تنفيذاً للقرار «1701».

وكشفت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية استضافت اجتماعاً لبنانياً-سورياً أدى إلى تهدئة الوضع ووقف الاشتباكات التي اندلعت على امتداد المناطق المتداخلة بين البلدين في البقاع الشمالي،

 وكان وراء خلق المناخ المؤاتي بدعوتها لترسيم الحدود الممتدة من الشمال إلى الشرق، وطولها نحو 375 كيلومتراً.
 
فالرعاية السعودية لترسيم الحدود ومواكبتها للتدابير التي اتخذتها اللجنة اللبنانية-السورية المشتركة لمنع تجدد الاشتباكات التي لم تحمل بعداً سياسياً، وخلفيتها التنافس بين شبكات التهريب المنتشرة على جانبي الحدود التي كان يرعاها النظام السوري السابق، ويستخدمها ممرات آمنة لتمرير «الكبتاغون» إلى لبنان، تمهيداً لإيصاله إلى دول عربية، عززت قناعة واشنطن بالانضمام إلى مساعيها بطلبها من برّاك بأن يُدرج الترسيم بوصفه إحدى الأفكار لمساعدة لبنان.

وطرح ترسيم الحدود بين البلدين كان قد تصدّر التوصيات التي أصدرتها هيئة الحوار الوطني في اجتماعها الأول في ربيع 2006 بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، واستجابت في حينها لرغبة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، باستبدال كلمة «ترسيم» بكلمة «تحديد»، بذريعة أنها تستخدم بين دولتين متخاصمتين، وهذا لا ينطبق على بلدين شقيقين.

لكن طلب تحديد الحدود ظل حبراً على ورق لامتناع النظام السوري السابق، بحسب المصادر، الدخول في مفاوضات للاتفاق على الترسيم، خصوصاً أنه كان يرفض، قبل اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، إدخال أي إشارة، في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، تتعلق باستكمال تطبيق اتفاق الطائف، سواءً بما يتعلق بترسيم الحدود أو بإعادة انتشار القوات السورية بانسحابها من بيروت إلى البقاع.
 
وتكررت المحاولة لترسيم الحدود أثناء تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة في عهد الرئيس ميشال سليمان، لكن الرئيس السوري في حينها بشار الأسد لم يبدِ التجاوب المطلوب لبدء اللجان المشتركة، صاحبة الاختصاص، اجتماعاتها للتوصل إلى اتفاق يؤدي لترسيمها لوضع حد للنزاعات الحدودية التي تتجدد من حين لآخر في ظل تزايد المعابر غير الشرعية برعاية سورية، بذريعة أن «حزب الله» بحاجة إليها لتسهيل تنقله بين البلدين لتفادي خطر مراقبته جوياً من قِبَل إسرائيل، إضافة إلى تعدد «المسالك العسكرية» التي لا تخضع لرقابة الأجهزة الأمنية اللبنانية التي استُبيحت لتهريب السلاح وكل أنواع الممنوعات إلى لبنان.

وفي هذا السياق، قالت مصادر أن ترسيم الحدود كان قد طُرح في اجتماع وزاري موسع عقد في دمشق يومها، وترأسه عن الجانب اللبناني رئيس الحكومة سعد الحريري في زيارته الثانية للعاصمة السورية واجتماعه بالأسد الابن. 

وعن الجانب السوري نظيره محمد ناجي عطري، وأضيف إليه طلب لبنان بإعادة النظر في الاتفاقات المعقودة بين البلدين بموجب معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وضرورة تنقيتها من الشوائب بتصويب الخلل الذي أصابها بانحيازها للمصلحة السورية.

وكشفت مصادر وزارية مواكبة في حينها للوفد اللبناني عن أن ملكية مزارع شبعا المحتلة طُرحت في الاجتماع لجس نبض الجانب السوري، لكنها سُحبت من التداول لئلا تشكل عائقاً أمام البحث الجدي في ترسيم الحدود،

 وقالت إنه تم الاتفاق بين عطري والحريري بتواصله مع سليمان، على أن يبدأ الترسيم من حدود لبنان الشمالية وانتهاءً بالشرقية.

وتقرر أن يُعقد لقاء، كما تقول المصادر، بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم وعضو الوفد الوزير جان أوغسبيان عن الجانب اللبناني، لوضع آلية للبدء بالترسيم، 

لكن المعلم سرعان ما تراجع بذريعة أن اللجان السورية صاحبة الاختصاص في هذا المجال منشغلة الآن بترسيم الحدود مع الأردن، وانسحب هذا لاحقاً على تفلُّت النظام السوري من موافقته على تكليف محافظي البلدين بإيجاد حل للمناطق الحدودية المتداخلة التي أخذت تشكل إخلالاً بالنظام بغياب أي ناظم للدخول أو الخروج منها وإليها.

وأكدت المصادر أن لبنان كان قد أعد ملفاً كاملاً للترسيم مدعّماً بالخرائط الجوية والوثائق الرسمية والإحداثيات للنقاط الحدودية، وهي موجودة الآن لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بها لدى معاودة المفاوضات لترسيمها، مع وصول الرئيس أحمد الشرع إلى رئاسة الجمهورية.

ورأت المصادر ذاتها أن الظروف مؤاتية الآن لفتح صفحة جديدة للتعاون بين البلدين، وقالت إنه لم يعد هناك عائق لترسيم الحدود، وإلغاء معاهدة الأخوّة والتنسيق والتعاون وملحقاتها (المجلس الأعلى اللبناني- السوري) بقرار يصدر عن مجلس النواب، كونها أتاحت للنظام السوري السابق بأن يطبق سيطرته على لبنان الذي حُكم آنذاك بمنظومة أمنية لبنانية-سورية سياسية أطاحت بنظامه وأُوكل إليها وضع اليد على القرار اللبناني، وتكليف «محور الممانعة» بأذرعه اللبنانية وعلى رأسها «حزب الله» بهذه المهمة، تحت عنوان وحدة المسار والمصير بين البلدين الذي أعاد لبنان إلى ما دون الصفر وأدى لانهياره.