قرار حوثي بمنع استيراد الدقيق عبر موانئ الحديدة
أصدرت جماعة الحوثي امس الأربعاء، قراراً يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.
ودعا القرار الصادر عن إدارة العمليات المركزية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، الشركات الملاحية إلى التزام القرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر ميناء الحديدة والصليف، محملاً إياها المسؤولية إن خالفت تلك التوجيهات.
وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة الحوثيين إن اتخاذ القرار يأتي في إطار ما أسمته "التوجه العام لتوطين الصناعات المحلية".
وكان ميناء الحديدة على البحر الأحمر، غربي اليمن، قد استقبل أكثر من 7.3 ملايين طن متري من الوقود والغذاء خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
ويُعد ميناء الحديدة الميناء الرئيس في مناطق سيطرة الحوثيين، الذي يمد هذه المناطق بوارداتها من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، وهي المناطق التي يقطنها أكثر من 75% من السكان.
ويعتمد اليمن على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90% لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية، ما يعني أن قرار منع استيراد دقيق القمح سيفاقم من تعقيدات الأزمة الإنسانية في البلاد التي تعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.
ويبلغ سعر كيس الدقيق عبوة 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الحوثيين 14 ألف و200 ريال يمني، أي ما يساوي 26 دولاراً.
وفي هذا السياق، يقول الباحث الاقتصادي عمار الصراري إن القرار الحوثي سيفاقم من حجم الأزمة الإنسانية، خصوصاً بعد إعلان عدد من المنظمات الإغاثية إيقاف مساعداتها لليمن،
وهذا يعني أن أسعار دقيق القمح ستتضاعف كثيراً في مناطق سيطرة الحوثيين، لكون المعروض أقل بكثير من الطلب، خصوصاً أن مناطق سيطرة الحوثيين أكثر كثافة سكانية من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً".
وأضاف المحلل الاقتصادي أن "القرار الحوثي بمنع استيراد مادة الدقيق سيساهم في نشاط تجارة السوق السوداء التي تنشط فيها القيادات الحوثية، خصوصاً إذا ما علمنا أن قيادة الحوثيين تمنع التجار من استيراد مادة الدقيق من موانئ مناطق الشرعية، بالإضافة إلى أن اليمن غير منتج للدقيق، وهذا يعني أننا سنشهد أزمة تموينية غير مسبوقة في مناطق سيطرة الحوثيين".
