الجيش اللبناني يباشر السبت مرحلة جديدة من جمع السلاح الفلسطيني

الرأي الثالث - وكالات

يستكمل الجيش اللبناني، يوم غدٍ السبت، تسلّم السلاح الفلسطيني من الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير وتحديداً في مخيّم البداوي في محافظة الشمال بعدما شملت عملياته السابقة مخيّماتٍ في الجنوب وبيروت. 

وقال مصدر في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ، إنّ "الجيش اللبناني سيتسلّم السلاح غداً من فصائل منظمة التحرير في مخيّم البداوي، وقد نكون أمام عملية تسليم أيضاً في مخيّم عين الحلوة، جنوباً، 

لكن هناك أمور لوجستية يجب حلّها قبل، وإلّا سيجري إرجاؤها لمطلع الأسبوع المقبل".

وبحسب معلومات ، فإنّ رئيس لجنة الحوار السفير رامز دمشقية عقد سلسلة اجتماعات مع عددٍ من الفصائل الفلسطينية ومنها حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي لمتابعة أوضاع المخيّمات وبحث ملف تسليم السلاح الفلسطيني،

 وقد شدد خلال لقاءاته على التوجّه العام للدولة اللبنانية لجهة بسط سيادتها على كامل أراضيها انسجاماً مع الدستور والقرارات الدولية، مؤكداً على الثوابت الأساسية لجهة رفض التوطين وتحسين أوضاع الفلسطينيين والتمسّك بالمبادرة العربية للسلام.

وتبعاً للمعلومات، فإنّ دمشقية أبلغ الجهات الفلسطينية ولا سيّما حركتَي حماس والجهاد الإسلامي بوجوب بدء البحث في سبل معالجة ملف السلاح الفلسطيني كلياً، بما يفتح الطريق أمام بسط سيادة الدولة ويضمن أمن المخيّمات واستقرارها وكرامة الفلسطينيين.

وبحسب المعلومات أيضاً، فهناك إصرار من الدولة اللبنانية بضرورة المضي قدماً بحلّ مسألة السلاح في كل المخيّمات ولدى كل الفصائل بلا استثناء، وستتحرك بأكثر من خطوة بهذا الاتجاه للتواصل مع الفصائل ودفعها إلى تسليم سلاحها وذلك في إطار سياستها التي تشمل أيضاً سلاح حزب الله.
 
أما ردّ الفصائل ولا سيّما حركة حماس، فكان بحسب المعلومات، بأنّه لا مشكلة في النقاش، وفتح الحوار مع الجانب اللبناني، عبر سلسلة اجتماعات رسمية يمكن التحضير لها في الفترة المقبلة، فهم يتعاطون بإيجابية مع الموضوع ومع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها،

 لكن لا يمكن عزل هذه المسألة بالنسبة إليهم عن باقي الملفات والقضايا الأساسية، على رأسها ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، وفتح النقاش حول أمن المخيّمات وموضوع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وغيرها، على أن يكون هناك قرار فلسطيني موحّد ومشترك أيضاً بذلك.
 
وتسلّم الجيش اللبناني وعلى مراحل في الأسابيع الماضية دفعات من السلاح الثقيل والمتوسط من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيّمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي، جنوباً، 

كما مخيّمات شاتيلا ومار الياس وبرج البراجنة في بيروت، وسط إصرار من السلطات اللبنانية على أن لا تقتصر العملية على السلاح المرتبط بحركة فتح، وذلك في وقتٍ لا تزال فصائل فلسطينية أخرى على رأسها حركة حماس ترفض تسليم سلاحها، وتتسمك بالحوار الذي يشمل كذلك هواجس الفلسطينيين ولا سيّما مع استمرار العدوان الاسرائيلي وكذلك حقوقهم في ظل تراجع خدمات "أونروا".

وتؤكد لجنة الحوار أنّ مسار تسليم السلاح يستكمل بجدية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خياراً استراتيجياً ثابتاً ومتفقاً عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية، كما يعكس هذا المسار التزاماً حازماً بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها.

ويأتي مسار تسليم السلاح تنفيذاً لما تقرّر في القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 مايو/أيار 2025، 

وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني على نحوٍ كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.

وتعرّضت خطة تسليم السلاح لانتكاسات عدّة، سواء على صعيد الكميات القليلة التي صودرت في انطلاقة العملية من مخيّم برج البراجنة، قبل أن تستكمل بكميات أكبر، 

وتأكيد بعض الفصائل الفلسطينية أنّ القرار لا يشملها، وهو يقتصر فقط على حركة فتح وشؤونها الداخلية، إلى جانب الاشتباكات المتفرقة التي سجّلت في هذه الفترة، أبرزها، تلك التي حصلت في مخيّم برج البراجنة ووُصِفت بالأعنف في تاريخ المخيّم بالنظر إلى نوعية الأسلحة التي استخدمت، 

واسفرت عن سقوط إصابة من داخل المخيّم وأخرى على طريق المطار، إلى جانب أضرار مادية كبرى ونزوح مؤقت لعددٍ من العائلات.