يوم المرأة... سعيٌ إلى تعزيز الدفاع عن حقوقها وكَسْر الصمت القاتل

 يكاد يوم 8 مارس (آذار) من كلّ عام أن يُنصف المرأة كما لا يفعل يومٌ آخر في السنة. ففيه، تُسلّط الأضواء عليها وتخرج من أبرز الشخصيات مواقف تُقدِّر جهودها وتُطالب بحقوقها وترفع الصوت من أجلها. 

إنه اليوم العالمي للمرأة؛ وهو إنْ كان مناسبةً لتذكُّر أدوارها على جميع المستويات، فإنه أيضاً فرصة لاستعراض واقعها ووضع الإصبع على جراح لا تزال نازفة. في الآتي، مرورٌ على أحوال نساء في أكثر من بقعة جغرافية، وعلى مواقف ومشهديات تُبيّن الحاجة إلى ضرورة ألا يقتصر السعي إلى إنصافها وتمكينها وتأكيد مكانتها، على يوم واحد في السنة.
 
عربياً، تنقل «واس» عن البرلمان العربي تنويهه بـ«الإسهامات التي حقّقتها المرأة العربية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، وتمثيلها المُشرِّف للدول العربية في كبرى المنظّمات والمؤسّسات الدولية».

 وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، في بيان بمناسبة يومها العالمي: «إن البرلمان العربي يضع دعم المرأة العربية وتمكينها بمقدّمة أولوياته في أجندة عمله»، 

مؤكداً دعمه جميع المبادرات العربية الهادفة إلى تمكينها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فرنسا وألمانيا وإسبانيا... محاولات وتحدّيات

أما فرنسا فقد أطلقت «استراتيجية» للأعوام 2025-2030 تهدف إلى تعزيز قوة دبلوماسيتها الرامية إلى الدفاع عن حقوق النساء في العالم. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أنه في عام 2019، اعتمدت وزارة الخارجية هذا المفهوم الذي يتمثَّل في وضع حقوق المرأة والمساواة بين الجنسَيْن في قلب السياسة الخارجية، من دون اعتماد خريطة طريق فعلية. 

ولا تتضمّن هذه الاستراتيجية أي أهداف كميّة، لكن من شأنها السماح بتكثيف إسهام فرنسا في المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها، سواء في إطار الهيئات الدولية أو من خلال المنظّمات العاملة لمصلحة النساء والفتيات. 

وتهدُف الدبلوماسية النسوية الفرنسية إلى تغطية كل جوانب حقوق المرأة. من هنا، تعمل فرنسا على تعزيز تعليم الفتيات والمساواة بين الجنسَيْن في التعليم ومن خلاله. وتهدف أيضاً إلى تكثيف مكافحة العنف ضدّ النساء والفتيات، خصوصاً في البلدان التي تعاني الحرب.

وفي ألمانيا، كشفت دراسة نقلتها «وكالة الأنباء الألمانية» عن أنّ الزواج يُكلّف المرأة خُمس دخلها في المتوسّط. وقالت الباحثة إيلينا هيرولد، من معهد «إيفو» في ميونيخ: «في حالة الزواج، فإنَّ التفاوت في الدخل بين الرجال والنساء يتزايد، 

وهذا أمر مستقل عن ولادة الأطفال»، مضيفة أنّ التأثيرات تصبح واضحة في غضون سنوات من الزواج، مشيرةً إلى أنه بالنظر إلى كيفية تغيُّر دخل الرجال والنساء بعده، مقارنةً بالعام الذي سبق الزفاف، لا فوارق كبيرة بالنسبة إلى الرجال. 

أما فيما يخصّ النساء، فأشارت إلى أنّ ثمة تراجعاً قوياً على مدى سنوات عدّة. وتابعت: «إذا أخذنا في الحسبان آثار إنجاب الأطفال، فإنّ هذا التدهور يصل إلى النصف».
 
ومن ألمانيا إلى إسبانيا التي اعتمدت قبل 20 عاماً قانوناً لمكافحة العنف ضد المرأة، ولكن على الرغم من هذا التشريع الرائد، تستمرّ الاعتداءات والسلوكيات الذكورية، وسط تنديد ناشطات نسويات بـ«تقاعس الرجال وصمتهم». 

وتوضح المحامية والناشطة ألتاميرا غونزالو أنّ قانون مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2005، «لم يهدُف إلى معاقبة السلوك العنيف الذي يمارسه الرجال تجاه شريكاتهم فحسب، 

وإنما رمى أيضاً إلى تقويض البنية الذكورية للمجتمع». وكان هذا التشريع «أول قانون أوروبي يتضمَّن تدابير مختلفة لتغيير التعليم والنظام الصحي والرسائل في الإعلانات، أي مختلف جوانب الحياة التي تعكس عدم المساواة بين الرجال والنساء»، وفق المحامية.
 
وفي إسبانيا أيضاً، أقرّ البرلمان بالإجماع قانوناً ألهم بلداناً أخرى، إذ صنّف للمرّة الأولى العنف القائم على النوع الاجتماعي انتهاكاً لحقوق الإنسان. ويلحظ هذا القانون ترسانة كاملة من أدوات الحماية، 

بما يشمل خصوصاً محاكم متخصّصة، وإجراءات قانونية يجري تفعيلها حتى لو لم تتقدَّم الضحية بشكوى، ومساعدة قانونية مجانية، وأساور إلكترونية لمنع اقتراب المعتدي من ضحيته، وإجراءات إسكان طارئ للضحايا؛ مما أسهم في خفض عدد جرائم قتل النساء في البلاد.

سريلانكا ونيجيريا... نساء يُقارعن القوقعة

ولتقديم لمحة عن واقع النساء في سريلانكا، تعرُض وكالة «أسوشييتد برس» حكاية جيوانثي أديكاري التي اتّخذت حياتها مساراً مختلفاً عندما بدأت برنامجاً تدريبياً لـ3 أشهر في مجال الضيافة، ثم عملت في فنادق مختلفة، والآن تبلغ 42 عاماً وهي مسؤولة عن أول منتجع في البلاد تشغله نساء ويُدرنه بشكل كامل، في محاولة لمعالجة التفاوت بين الجنسَيْن في قطاع السياحة الذي يُهيمن عليه الذكور. 

وقالت: «لن تظلَّ النساء داخل القوقعة. بدلاً من ذلك، سيخرجن ويحاولن تقديم أداء أفضل»، علماً أنّ معظم النساء السريلانكيات لا يحظين بفرصة العمل في صناعة السياحة وكسب المال والحصول على مهنة.
 
وفي نيجيريا، قصة أخرى بطلتها أماكا أوكولي البالغة 38 عاماً، فهي تمتهن قيادة الحافلات منذ 3 سنوات، ليبدأ عملها في الخامسة والنصف فجراً، وتنهي في وقت متقدّم بعد الظهر لممارسة مهمتها الأخرى؛ وهي رعاية أطفالها الثلاثة. تقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كانت من النادر رؤية سائقة مركبات تجارية في لاغوس، لكنَّ الأمر بدأ يتغيّر؛ لأننا في حاجة إلى كسب المال»،

 موضحةً: «العدوانية جزء من الوظيفة؛ لأنَّ سائقي الحافلات الآخرين قد يحاولون خداعكِ عندما يحين دوركِ لنقل الركاب، لأنكِ امرأة». 

وتتابع: «يفضّل الركاب اليوم ركوب الحافلات التي تقودها نساء؛ لأنهنّ أنظف ويُنظر إليهن على أنهن أكثر حذراً خلال القيادة». 

بدوره، يقول أستاذ التخطيط والسياسة في مجال النقل بجامعة ولاية لاغوس، صامويل أوديوومي: «لم يعد بإمكان الأسر الاعتماد على دخل واحد، وفي بعض الحالات، أصبحت النساء مُعيلات، وقد دفعهن ذلك إلى استكشاف المهن التي كانت مخصصة ثقافياً للرجال». 

وتُشجَّع النساء على تجنُّب العمل ليلاً لتفادي خطر السرقة، لكنّ شعوراً قوياً بالتضامن نما في هذه الأوساط، فتتبادل عضوات في جمعية تحمل اسم «سيدات على عجلات في نيجيريا» النصائح المهنية وفرص العمل، ويُدرن مجموعات لتجميع الأموال بغية مساعدة بعضهن بعضاً على تلبية النفقات الكبيرة مثل الرسوم المدرسية.