المنظمات تجاهلت مطالبات اليمنيين وتحذيراتهم والآن تدفع الثمن

 من الطبيعي وجود إشكاليات أمنية وتجاوزات وأخطاء في المناطق المحررة من الحوثيين. فمثل هذه المشكلات تحدث حتى في البلدان المستقرة، فكيف ببلد تفكك ويعيش حربا وأوضاعا اقتصادية شديدة الصعوبة؟
كانت المنظمات الدولية في اليمن تستخدم مبرر "ضعف الأوضاع الأمنية" للتهرب من الالتزام بانتقال مكاتبها إلى العاصمة السياسية المؤقتة عدن، وفقا للوائح والقوانين. فضلت البقاء تحت سلطة العصابة الحوثية لأسباب نعرفها جيدا.
واليوم نرى النتيجة أمام أعيننا.
لو كانت مكاتب تلك المنظمات في عدن أو حضرموت أو مأرب أو المهرة، هل كانت ستتعرض لما تتعرض له الآن من تنكيل على يد الحوثيين؟
قطعا لا.
لقد تجاهلت تلك المنظمات مطالبات اليمنيين وتحذيراتهم، وها هي الآن تدفع الثمن.. وندفع نحن أيضا معها ثمن التواطؤ وتقديم الخدمات للحوثيين والتي تسببت في تمكين الحوثيين أكثر.
لو كنت مسؤولا في المنظمات الأم، لقمت بإقالة كل المسؤولين التنفيذيين والأمنيين الذين أقنعوا مؤسساتهم بأن العصابة الإرهابية أكثر أمنا من الدولة، فكانت النتيجة هذه الكارثة الإنسانية والأخلاقية التي نراها اليوم.