السعودية توقع اتفاقيتين ومذكرة لدعم الاقتصاد اليمني

الرأي الثالث - وكالات 

وقع "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، اليوم الأحد، اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تهدف إلى دعم جهود الحكومة اليمنية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات، وتعزيز القدرات المؤسسية.

ووقع على الاتفاقيتين والمذكرة، سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعن الجانب اليمني، رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد تضمنت الاتفاقيات الموقعة، اتفاقية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، واستجابة لأولوياتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن.
 
كما تم التوقيع على اتفاقية لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وزيادة ساعات تشغيل الكهرباء، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود من الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، وقع البرنامج السعودي ووزارة الداخلية اليمنية مذكرة تعاون لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية، ونقل الخبرات مع الأجهزة النظيرة في السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير البنية التحتية للوزارة.

من جانبها، قالت الحكومة اليمنية في بيان لها، إن توقيع الاتفاقيتين ومذكرة التعاون يهدف لدعم جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وبناء القدرات المؤسسية.
 
وأكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن هذه الاتفاقيات تعتبر محطة جديدة من مسيرة راسخة من الأخوة والتكامل بين اليمن والسعودية، وتؤسس لمرحلة أوسع من الشراكة الفاعلة في دعم الموازنة العامة، وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية.

بدوره قال السفير محمد آل جابر، إن التوقيع "يمثل إطلاق محطة جديدة من مسار التعاون بين المملكة واليمن في إطار توجيهات الملك سلمان وولي عهده"،

 لافتاً إلى أن التنمية وبناء الإنسان هما الطريق نحو مستقبل مزدهر لليمن، وحرص المملكة على مواصلة العمل مع الحكومة اليمنية.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدّم 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية.