بريطانيا وفرنسا: تجديد نظام العقوبات وسيلة ضغط على الحوثيين

الرأي الثالث - متابعات

 أكدت المملكة المتحدة، أن تجديد مجلس الأمن لنظام العقوبات المفروضة على اليمن أمر ضروري للحفاظ على الضغط على جماعة الحوثي.
 
وقالت السفيرة باربرا وودوارد، المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن إجماع المجلس بتجديد نظام العقوبات يرسل إشارة واضحة أن المجلس لا يزال يقدر الدور الحاسم الذي يلعبه القرار 2140 في الحفاظ على الضغط على الحوثيين الذين يواصلون عرقلة الطريق إلى السلام في اليمن.
 
وأضافت أن استمرار مشاركة مجلس الأمن الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي يواصل تقديم دعمه القوي لمؤسسات الأمم المتحدة التي تضمن التنفيذ الفعال للعقوبات الواردة في القرار 2140 وحظر الأسلحة الوارد في القرار 2216.
 
وأكدت وودوارد أن هذه الأدوات تلعب دورًا حيويًا في الحد من قدرة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام.

بدوره ، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدين الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بفعل الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي.
 
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة خاصة، بحضور سفير اليمن لدى فرنسا رياض ياسين، على مشروع القرار، حيث صوّت 322 عضواً لصالح القرار. 
 
وأكد أعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، على ان جماعة الحوثي تستغل الأحداث الجارية في غزة باستهداف امن البحر الأحمر، داعيين إلى تحرك دولي لحماية الملاحة البحرية والبيئة في هذه المنطقة الحيوية.
 
وأشاد السفير رياض ياسين بالقرار الفرنسي لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن اليمن يعاني من مخاطر كبيرة ناتجة عن الأعمال التخريبية التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر، والتي تشمل الهجمات بالألغام والقوارب المفخخة.
 
وأوضح السفير ياسين، أن هذه الهجمات لا تمثل تهديدًا أمنيًا للملاحة الدولية فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى تلوث البيئة بشكل واسع نتيجة تسرب النفط، مما يضر بالنظام البيئي البحري ويهدد الحياة البحرية في المنطقة.
 
ولفت ياسين الى أن هذه الأعمال الإرهابية للمليشيات لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، حيث تعتمد البلاد على ممرات البحر الأحمر لاستيراد المواد الأساسية والسلع الضرورية، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.