استئناف تدفق النفط من مناطق «قسد» إلى الداخل السوري
الرأي الثالث - رويترز
قال أحمد السليمان المتحدث باسم وزارة النفط السورية لوكالة رويترز، اليوم السبت، إنّ السلطات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية، بدأت توريد النفط من الحقول المحلية التي تديرها إلى الحكومة المركزية في دمشق.
وهذه أول عملية تسليم معروفة من شمال شرق سورية الغني بالنفط للحكومة الجديدة.
ولم يقدم سليمان مزيداً من التفاصيل عن هذا الاتفاق. وتشير التقديرات إلى أنّ إنتاج النفط السوري كان يبلغ نحو 380 ألف برميل يومياً عام 2011، بينما تراجع إلى أقل من 150 ألف برميل حالياً.
أشارت تقديرات من شركة "بي بي" البريطانية ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليارات متر مكعب في عام 2011 إلى ثلاثة مليارات متر مكعب في 2023.
وتسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حالياً على معظم المواقع الإنتاجية للنفط السوري بدعم أميركي، حيث تشرف الولايات المتحدة عملياً، على أكبر حقلين في محافظة دير الزور (شرقي سورية).
وتسيطر "قسد" على حقول رميلان في محافظة الحسكة (شمال شرق)، بينما لم يكن نظام بشار الأسد مسيطراً إلا على بعض الحقول الصغيرة، قليلة الإنتاج في ريف حمص الشرقي (وسط البلاد) ومحافظة دير الزور.
وحقل العمر أكبر الحقول في محافظة دير الزور، ويقع على بُعد 15 كيلومتراً شرق بلدة البصيرة، وكان ينتج 80 ألف برميل يومياً قبل 2011، يليه حقلا التيم والورد المتوسطان، وكانا ينتجان 50 ألف برميل يومياً لكل منهما،
ثم حقل التنك الواقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي، وكان ينتج 40 ألف برميل.
وفيما يُعتبر حقل الرميلان في محافظة الحسكة واحداً من أقدم حقول النفط في سورية، يُقدّر خبراء عدد الآبار النفطية التابعة له بـ1322 بئراً،
وكان ينتج 90 ألف برميل يومياً، إلى جانب حقول أخرى في محافظة الحسكة، كحقول الشدادي والجبسة والهول، وأصغرها حقل اليوسفية.
ويرى خبراء أنّ الاستنزاف الأكبر لموارد الخزينة السورية يذهب لاستيراد النفط الخام، بعد تراجع الإنتاج من أكثر من 380 ألف برميل إلى نحو 15 ألف برميل، وزيادة الاستهلاك المحلي إلى أكثر من 200 ألف برميل يومياً.
لكن الآمال بعودة الإنتاج لسابق عهده ضعيفة بحسب مختصين، لأن حقول النفط تعاني من وضع سيّئ جراء الحرب الممتدة منذ عام 2011، كذلك لحق الآبار تدمير كبير، وباتت المعدات متقادمة، ما أرجع الإنتاج إلى حدوده الدنيا.
وخفّفت وزارة الخزانة الأميركية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعض العقوبات المفروضة على سورية، لستة أشهر فقط، بهدف السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير الخدمات والسماح بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سورية بعد هروب الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بالمعاملات مع المؤسسات الحاكمة في البلاد بعد 8 ديسمبر 2024 حتى 7 يوليو/ تموز المقبل.
وسمحت بمعاملات دعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء إلى سورية أو داخلها. كذلك سمحت الخزانة الأميركية بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى البلاد،
بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.
