لبنان: انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة "حصر السلاح"

الرأي الثالث - وكالات

 خرج وزراء حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكي، اليوم الجمعة، من جلسة الحكومة المخصَّصة لمناقشة خطة الجيش لحصر السلاح وأربعة بنود إضافية، وذلك فور انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إليها، في حين وضع مكي استقالته شفهياً بعهدة الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وبدأ خروج وزراء الثنائي تدريجياً إلى قاعة جانبية في القصر الجمهوري قبل أن ينضم إليهم الوزير فادي مكي، علماً أنه كان صرّح بأنه سيبقى، وذلك بعد أقلّ من ساعة على انطلاق الجلسة برئاسة الرئيس جوزاف عون، في ظلّ الاعتراض على مناقشة خطة حصر السلاح.

وبحسب معلومات ، فإنّ "الانسحاب جاء اعتراضاً على مناقشة خطة الجيش لحصر السلاح، علماً أنّه كان مطلوبا بدء الجلسة بالبنود الأربعة التي أدرجت على جدول الأعمال، 

وقد اعترض الوزراء الأربعة التابعين للثنائي الشيعي على هذه الخطوة، باعتبار أنّ القرارات التي اتخذت في جلستي 5 و7 أغسطس/آب الماضي، والتي كلّف ضمنها الجيش بوضع خطته التطبيقية، غير ميثاقية وغير معترف بها من قبلهم، 

مشددين على أنّ أي قرار يصدر في الجلسة في ظل غياب وزراء الطائفة الشيعية سيكون غير ميثاقي".

من جهته، قال مصدر في حزب الله  إن "وزراء حزب الله وحركة أمل انسحبوا من الجلسة ولا قرار بعد بالاستقالة من الحكومة، وننتظر انتهاء الجلسة وما سيصدر عنها لاتخاذ المواقف والخطوات"، 

مستدركا بأن "قرارات الحكومة اليوم ستكون غير ميثاقية بعد انسحاب الوزراء الشيعة الخمس". وأضاف أن "الاعتراض ليس على الجيش اللبناني ولا شيء لنا ضده، بالعكس نحن مع المؤسسة العسكرية، وتصرفات الحكومة هي التي تهدد الجيش"، 

مشددا على أنه "لا مناقشة بالسلاح طالما أن الاحتلال مستمرّ والاعتداءات الإسرائيلية متواصلة".
 
وكانت مصادر في الجيش اللبناني قالت إنّ "تدابير أمنية اتخذت منذ ليل أمس وستستمرّ طيلة اليوم، لضمان الأمن على الأرض، وتحسباً لأي شيء يمكن أن يحصل، ولا سيما في نطاق بيروت"، 

مؤكدة أنّ "مسؤولية الجيش حفظ الأمن والممتلكات العامة والخاصة، وسيكون متشدداً في تطبيق التدابير، ونأمل في حال حصول أي تحرك أو اعتصام أن يكون ضمن الأطر الديمقراطية".

ولناحية الخطة، قالت المصادر إنّ "ما يمكن تأكيده هو أن الخطة لن تكون صدامية، وهدفها الأول والأساسي الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، وتأخذ بعين الاعتبار الهواجس اللبنانية". 

وتشير المصادر إلى أن "الخطة تتضمّن تصوّراً حول كيفية تسلم السلاح من حزب الله، مع التعاون معه بهذا الإطار، على غرار ما حصل في جنوب نهر الليطاني، 

وبالتالي ستبدأ باستكمال هذه العملية، لتشمل مراحل لاحقة، على صعيد شمال الليطاني، والبقاع وبيروت، وكل الأراضي اللبنانية".

وتلفت المصادر إلى أن "الخطة تتضمّن أيضاً تفصيلاً بما يحتاجه الجيش من دعم للقيام بمهامه، لوجستي ومادي وبشري، والتحديات التي يواجهها في هذا الإطار، 

إلى جانب ضرورة إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وانسحابها من النقاط التي تحتلها، حتى يتمكّن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره جنوباً".

وفي الخامس من أغسطس الماضي، كلّف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، 

كما أقرّ في جلسة عقدها في 7 أغسطس الأهداف الواردة في مقدِّمة الورقة التي تقدَّم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من أجل تعزيز حل دائم وشامل، 

وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، علماً أنها تحتاج أيضاً لموافقة إسرائيل وسورية.

ومن أبرز أهدافها الـ11، تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 لعام 2006، 

واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان، 

وضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

كذلك، تنصّ على الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوبي الليطاني وشماله،

 مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية،

 وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.

ولم يتمكّن الموفد الأميركي توماس برّاك من الحصول على موافقة إسرائيل على الورقة الأميركية اللبنانية المشتركة، 

علماً أنه كان أكد بأن على إسرائيل أن تبادر الآن بخطوة بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، ما اعتبر بمثابة تراجع أميركي، خصوصاً أنه عاد واشترط على لبنان وضع خطة الجيش لحصر السلاح والاطلاع والموافقة عليها.