القاهرة لن تغلق الباب أمام مفاوضات غزة
الرأي الثالث - وكالات
وسط تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطر، سواء على خط مفاوضات غزة أو الأمن الإقليمي، والتنديد العربي والدولي بالعدوان، أكد مصدر مصري مطلع ، أن القاهرة لن تغلق الباب أمام مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة،
مشيراً إلى أن الموقف المصري يستند إلى قناعة بأن المسار التفاوضي ما زال الخيار الضروري لتجنيب المدنيين في القطاع مزيداً من الكوارث. لكن المصدر نفسه أوضح أن "مصر لن تسمح بأن تتحول جهودها للوساطة إلى غطاء لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها".
وزاد المشهد تعقيداً، تصريح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، الذي نشر فيديو للقصف الإسرائيلي على الدوحة، أول من أمس، قائلاً إنه "رسالة للشرق الأوسط بأسره".
من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، أن "القاهرة لن تغلق الباب تماماً أمام المفاوضات"، لكنها "لن تسمح باستمرار الوضع كالمعتاد بعد هذا التطور الخطير".
واعتبرت أن أي لقاء مع وفد إسرائيلي في المرحلة المقبلة سيبدو بمثابة تطبيع مجاني، في لحظة تُتهم فيها تل أبيب بارتكاب جريمة دولية ضد دولة عربية حليفة.
مصدر مصري رفيع آخر، قال إن "مصر لا تختار شركاءها في إسرائيل، لكنها تختار كيف ومتى تتعامل معهم"،
مشدداً على أنه "طالما أن (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو يواصل سياساته الحالية، فالتعامل سيكون في أضيق الحدود وبما يخدم مصالح الأمن القومي المصري فقط".
ضرورة استمرار مفاوضات غزة
في هذا الصدد اعتبر أستاذ العلوم السياسية المصري، حسن نافعة، أن الموقف المصري "جاء واضحاً في البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، الذي أدان الجريمة الإسرائيلية الأخيرة واعتبرها عدواناً سافراً".
وفي رأيه فإن إسرائيل "ستحاول في المرحلة المقبلة اللعب على تناقضات المواقف بين القاهرة والدوحة (الوسيطان في مفاوضات غزة لوقف إطلاق النار) بترجيح كفة طرف على حساب الآخر أحياناً"،
موضحاً أن ذلك "يفرض ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وقطر قبل الشروع في أي وساطة جديدة".
وأضاف نافعة أنه لا ينصح قطر بالانسحاب من جهود التفاوض، بل "يتعين عليها أن تدير عملية الوساطة مع التركيز أولاً وأساساً على مصالح الفلسطينيين، والتمسك بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتخفيف معاناة سكان غزة".
وشدّد على أن "قطر ينبغي ألا تمارس أي ضغوط على حركة حماس لصالح إسرائيل، بل تعمل على فضح الاحتلال في كل المحافل الدولية والإقليمية".
محاسبة الاحتلال
بدوره، قال السفير محمد حجازي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، إن ما جرى في الدوحة "يمثل تعدياً صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في مجلس التعاون الخليجي".
وفي رأيه، فإن هذا الاعتداء "لا يمكن أن يمر بلا ثمن مكلف لإسرائيل، التي تواصل انتهاك الاتفاقيات والقانون الدولي".
وأكد حجازي أن الخطوة الأولى يجب أن تكون "إدانة واضحة لإسرائيل في مجلس الأمن باعتبار ما جرى مخالفة فاضحة لكل قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"،
موضحاً أن المجتمع الدولي أمام خيارين: "إما تجميد عضوية الدولة المعتدية التي أهدرت الميثاق الأممي، وإما تكثيف الجهود الدبلوماسية مع مختلف العواصم، تمهيداً لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الحالي".
والمطلوب، وفق حجازي، "تحرك جماعي من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية"، وذلك بهدف "التوجه إلى واشنطن والضغط من أجل موقف أميركي أوضح تجاه هذه الجريمة، فالمساس بالسيادة العربية أمر غير مقبول، ويجب أن تكون له عواقب رادعة".
